10 – 10 – 2016 – بانوراما التأمين
عمان – أكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن، مازن طنطش، تأييد القطاع الصناعي الاردني للرؤية الملكية السامية بضرورة توفير الرعاية الصحية الملائمة لكافة المواطنين الاردنيين.
وأضاف في بيان صحفي أمس ، أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير مثل هذه الرعاية الصحية ودون اي محاولة لنقل هذه الكلف الى القطاع الخاص خصوصا في ظل ما يواجهه الاقتصاد الاردني من تحديات وصعوبات تعيق تدفق صادراته الى العديد من الاسواق وخصوصا الاسواق التقليدية نظرا لما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وامنية انعكست بمجملها على الاداء الاقتصادي للقطاع ويلاحظ ذلك جليا من خلال تراجع نسبة الصادرات خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2016 بنسبة 9.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015.
ولفت الى أن مقترح التامين الصحي الاجتماعي الذي تعكف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- لا يعفي مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تؤمن موظفيها من خلال شركات وبرامج التامين الصحي في القطاع الخاص- من اي التزام بهذا النظام المقترح بل يجبرها على دفع 2.5% من اجمالي الرواتب التي تتحملها المؤسسة مما يعني ان هذه الرسوم هي عبارة عن ضرائب ورسوم اضافية تتحملها المنشات العاملة في القطاع الخاص مما يضاعف اثر مثل هذا الاجراء على بيئة الاعمال وجاذبيتها للاستثمارات المختلفة.
وأضاف طنطش الى ان القطاع الصناعي حريص كل الحرص على العاملين فيه لما يشكلونه من اهمية في العملية الانتاجية، حيث يقوم القطاع الصناعي بتوفيرأفضل الخدمات الصحية لهم من خلال توفير التامين الصحي في القطاع الخاص ودون تكاليف على الموظف. في حين ان النظام المقترح يشترط تحميل الموظف ما نسبته 3% من اجمالي راتبه وعلى ان يؤمن في القطاع العام بدل الخاص من جانب وتقليص مستوى الدخل المتاح له من جانب اخر.
اكد طنطش ان غرفة صناعة الاردن تقوم حاليا بدراسة البدائل المقترحة من الضمان الاجتماعي لبيان اثر مثل هذا القرار على القطاع الصناعي وان النتائج التي ستخلص اليها الدراسة سيتم دراستها والتشاور حولها مع كافة القطاعات الصناعية المعنية ليتسنى لغرفة صناعة الاردن كممثل قانوني للقطاع الصناعي بتبني موقف موحد يعكس امال وتطلعات القطاع والعاملين فيه وبوجهة نظر شمولية تراعي مصالح القطاع والعاملين فيه والاقتصاد الوطني عموما. مع التاكيد من قبل القطاع الصناعي على توفير الحماية والرعاية لكافة عماله واسرهم الذين يشكلون ما يزيد على مليون مواطن اردني.
