22/05/2013 – بانوراما التأمين

قال سعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن هناك صعوبات تمنع تحول أفريقيا لمركز رئيسى لإعادة التأمين، خاصة إذا ما قورنت بالأسواق النشطة فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، أكد جبر فى حوار اختص به «المال» ــ ومن المقرر نشره فى الأيام القليلة المقبلة ــ أن السوق المغربية تعد من الأسواق الرائدة فى قطاع التأمين، خاصة فى نشاط الحياة، وفقاً للاحصاءات الرسمية عن هذه السوق، ويرى أن نشاط الحياة الأكثر جذباً للاستثمارات الجديدة لانخفاض مخاطره نسبياً مقارنة بالممتلكات.

وفى سياق آخر لفت رئيس «مصر للحياة»، إلى استعداد شركته لتجديد اتفاقات إعادة التأمين مع معيدى التأمين العالميين، ومن المقرر ابرام الاتفاقات الجديدة خلال يوليو المقبل.

وتوقع انتهاء إجراءات التجديد بمرونة، وحصول «مصر للحياة» على مزايا تنافسية، خاصة مع نجاح الشركة فى تحقيق نتائج جيدة، وقدرتها على تحقيق عوائد جيدة لمعيدى التأمين الذين تتعامل معهم.

وكشف جبر عن عدد من ملامح خطط النمو واستهدافاتها على المستويين الفنى والإدارى، والتى أشار خلالها إلى سعى شركته لرفع حصتها السوقية من أقساط نشاط الحياة على مستوى السوق من 37 إلى %60، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات تدعم الوصول إلى تلك النسبة، حيث شهدت حصيلة الأقساط نمواً بلغت نسبته %15 خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالى الحالى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وأوضح جبر أن «مصر للحياة» نجحت فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ثلاثة منتجات جديدة، تستهدف من خلالها شرائح متنوعة، وتستعد لاعتماد منتجين آخرين خلال العام الحالى لهما علاقة باليتيم والصدقة الجارية. وفى سياق متصل أكد العضو المنتدب لمصر للحياة، انتهاء الشركة من تطوير ثلاث مناطق تأمينية تابعة لها، من إجمالى 7 مناطق، واستكمال تطوير المتبقى منها خلال عام فى إطار خطة الانطلاق والنمو، التى بدأتها فور فصل نشاطى الحياة عن الممتلكات، وعمليات الدمج، التى شهدتها وحدات تأمين قطاع الأعمال العام.

وكشف عن طلبه من وزارة الاستثمار ضرورة عرض أى قانون له علاقة بقطاع التأمين على الشركات، على أن يكون هناك ممثل عن القطاع عند مناقشة هذه القوانين، مثل قانون التأمين الصحى الشامل، الذى لم يعرض علينا لتقديم ملاحظاتنا عليه قبل اقراره.

ونفى فى الوقت نفسه، حدوث صراع بين القطاع العام والقطاع الخاص حول كعكة التأمين الصحى، حيث إن الحكومة تحتاج لخبرات شركات التأمين، فى هذا الملف، خاصة أن مجال تطبيقه سيشمل شرائح ضخمة من المجتمع المصري.