30-12-2012 – بانوراما التأمين
دبي – قررت 16 شركة تأمين وقف التعامل مع ست منشآت طبية خاصة في دبي، لرفعها اسعار خدماتها بنسب تصل إلى 20٪، على الرغم من توصيتها العام الماضي من جانب هيئة الصحة في دبي بالإبقاء على أسعارها.
وأفاد مسؤولون في شركات التأمين التي أصدرت القرار، بأن «إدارات الشركات اتخذت القرار بعد ان اكتشفت أن الزيادة المقررة في المنشآت الطبية هي زيادة غير مبررة، وتؤثر سلباً في المرضى الذين يتحملون نسبة من كلفة العلاج».
ويشمل القرار مستشفيين وأربعة مراكز صحية، في حين تغطي شركات التأمين المقاطعة 80٪ من المؤمن عليهم في دبي، بمن فيهم موظفو حكومة دبي المستفيدون من برنامج «عناية» للتأمين الصحي.
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، ان الهيئة أوصت مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بعدم رفع أسعار الخدمات في بداية العام المقبل، وتجاوبت الأغلبية مع هذه التوصيات بشكل جيد.
وأعلن أن الهيئة ستطبق نظاماً في الربع الاول من العام المقبل للرقابة على التأمين الصحي، للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية والحفاظ على حقوقهم.
وتفصيلاً، قال الميدور ان هيئة الصحة ستنظر في أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص في دبي، وستراجع ارتفاع الأسعار غير المسوغ في أسعار بوالص التأمين الصحي، وفقاً لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي.
وأشار الى ان «الهيئة تعمل على إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية، وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع عبر إيجاد التوازن المطلوب دون استئثار أي من الأطراف أو جني أرباح خيالية، لما لذلك من آثار سلبية في المستفيدين وأصحاب العمل، والاقتصاد عموماً».
وأعلن ان الهيئة ستطبق خلال الاشهر الثلاث المقبلة نظام الرقابة على التأمين الصحي في الإمارة، ما يضمن تنظيم الخدمات المقدمة عبر شركات التأمين.
وأوضح أن «الهيئة تبذل جهودا لتنظيم هذه الخدمات من خلال بوابة المطالبات الالكترونية ونظام تسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين، ووسطاء التأمين، ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة، ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي، وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين، لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة».
وأكد مدير عام هيئة الصحة، أهمية هذه المرحلة التي تعد من المراحل الرئيسة لمنظومة الضمان الصحي في الإمارة وفق خطة دبي الاستراتيجية 2015. وأوضح الميدور أن نظام الرقابة على التأمين الصحي سيشتمل على آليات تسجيل ورقابة برامج التأمين المختلفة المقدمة في الإمارة، للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية، وآليات النظر في الشكاوى المقدمة حيال هذه البرامج والخدمات، والبت فيها للحفاظ على حقوق هؤلاء المستفيدين.
وذكر أن النظام سيشمل مؤشرات أداء لمقدمي الخدمات يمكن للأفراد الاطلاع عليها، لتساعدهم على اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون في تلقي العلاج فيها، وكذلك دليل للسياسات العلاجية حسب أفضل الممارسات الصحية، يعملان على زيادة وثبات جودة الخدمات لدى مختلف مقدمي الخدمات، وزيادة الوعي الصحي لدى الجمهور.
وذكر مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، أن «قطاع التأمين الصحي في الإمارة حيوي ومتنامٍ، إذ يوجد قرابة 40 شركة تأمين عاملة في المجال الصحي، وعدد من برامج التأمين الذاتي تغطي في مجموعها ما يزيد على مليون شخص في دبي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي، وتالياً فإن تنظيم ورقابة هذه الخدمات أمر في غاية الأهمية لحماية الأفراد، والحد من محاولات سوء الاستخدام، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الإمارة».
وأشار الى أن شركات التأمين المقاطعة بما فيها برنامج «عناية» الخاص بتأمين موظفي حكومة دبي، رأت أن «الزيادة الجديدة في الأسعار ستؤثر سلباً في المرضى، كونهم يتحملون نسبة من اسعار الخدمات المقدمة»، مشيراً الى ان «المنشآت الطبية الخاصة رفعت أسعارها مطلع العام الجاري بنسب تصل الى 35٪ في بعض الخدمات، ولايوجد ما يسوغ إضافة زيادة جديدة هذا العام».
ولفت إلى ان «20 مستشفى خاصاً و400 مركز صحي وعيادة تقريباً في دبي، أبقت على أسعار العام الجاري دون أي زيادة».
