05-01-2015 – بانوراما التامين
السعودية – بدأت شركات تأمين بالتحوط ضد الخسائر برفع أسعار منتجاتها التأمينية لعام 2015 بنسب وصلت إلى 10 في المائة، وفقا لـ"الاقتصادية" .
وقال عاملون في فروع شركات تأمين إن زيادات الأسعار متفاوتة بين الشركات حسب الخسائر، مشيرين إلى أن الأفراد والشركات التي لديها تأمينات صحية وتستهلك الكثير من العلاج والأدوية لظروفها الصحية في المستشفيات، سيطالها ارتفاع أسعار التأمين الصحي على غرار رفع أسعار تأمين المركبات على الأشخاص كثيري الحوادث.
وفي هذا الإطار، أوضح عبدالعزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن نسبة الشركات التي سيتم التعديل على أسعار التأمين لديها ستكون بمعدلات قليلة، لافتاً إلى أنه بعد التعديلات على الأسعار في العام الماضي، بدأ السوق في تحسن وتحقيق بعض الأرباح، وبالتالي الشركات التي تحتاج إلى تعديل أسعارها قليلة، وقد لا تتجاوز ثماني شركات، كما أن بعض الشركات لن تقوم برفع الأسعار لأن أسعارها الحالية مجزية.
وأضاف أبو السعود، أن مؤسسة النقد بعد تحقيق كثير من شركات التأمين خسائر، خصوصا شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات، طلبت من كل شركة الاستعانة بمختص إكتواري لدراسة سجلات الشركة والرفع بتوصية بأسعار منتجات التأمين الصحي والتأمين على السيارات لدى الشركات، مع إلزام الشركات بتطبيق الأسعار التي يرفع بها المختص الإكتواري، كما أن في حال كانت الشركة لديها خبرة كبيرة في مجال التأمين فلن تحتاج إلى التعديل على أسعارها، مشيراً إلى أن الحاجة إلى رفع الأسعار تعود إلى الخسائر التي وقعت على كل شركة، فهي تحدد مدى الحاجة إلى رفع أسعار التأمين ونسبة الارتفاع.
وتابع، أنه يُطلب من الشركات سنويا أن يقوم المختص الإكتواري بدراسة النتائج وتقديم تقرير عن الحالة المالية للشركة، وإذا لزم الأمر يعطي توصيات بما يراه من حاجة إلى رفع الأسعار، كما أنه ليس من مهامه توصية رفع الأسعار فقط، بل قد يكون لديه توصيات أخرى بزيادة الاحتياطيات، أو زيادة رأس المال، حيث يعتبر عمله شاملا لوضع الشركة.
وأشار أبو السعود، إلى أن التأمين على الأشخاص الذين يقوموا باقتراض أموال لبناء أو شراء مساكن، وذلك بطلب من المصارف، يشهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة وهو من المنتجات الجديدة للتأمين في السوق المحلية، حيث يطلب المصرف من الأشخاص الراغبين في الحصول على تلك القروض أخذ تأمين، حيث تقوم شركة التأمين بدفع المبالغ المستحقة تجاه المقترضين عن الوفاة أو في حالة العجز، إضافة إلى التأمين على السكن.
من جانبه، قال عصام محمد أبو عيسى، عضو اللجنة الوطنية للتأمين، إن التأمينات على السيارات شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية تجاوز 40 في المائة، وهو ما ساعد في تحسن سوق التأمين وتعويض بعض الخسائر لدى الشركات، كما أن بعض الأشخاص الذين يستهلكون التأمين بشكل كبير "كثيري الحوادث" كانت لهم النسبة الكبرى ممن تم رفع التأمين عليهم وبنسب أكبر من الأشخاص الآخرين.
وبين أبو عيسى، أن الأفراد أو الشركات التي لديهم نسبة مطالبات علاجية عالية سترتفع أسعار تجديد التأمين عليهم من قبل شركات التأمين، وذلك على غرار ارتفاع أسعار التأمين ضد الأشخاص كثيري الحوادث، حيث ستقوم الشركة عند طلب تجديد التأمين برفع السعر مقارنة بارتفاع المتطلبات التأمينية للشخص سواء التأمين الصحي أو تأمين السيارات.
