12-10-2015 – بانوراما التأمين

قال تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن التغييرات التنظيمية كانت حديث اسواق التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العام الماضي، وكان منظمو التأمين قد ادخلوا او بدأوا بإدخال قوانين جديدة تتفاوت ما بين الخاصة والشاملة، وكان منظمو التأمين قد ادخلوا او بدأوا بإدخال قوانين جديدة، تتفاوت ما بين الخاصة والشاملة، تعمل دولة الامارات العربية المتحدة وقطر على إدخال قوانين اكثر شمولية، بينما تركز كل من البحرين والكويت وعُمان حاليا على جوانب محددة، كرفع متطلبات رأس المال، وكذلك اجراء تحسينات في متطلبات جودة الاصول واعداد التقارير لدى كل من شركات التأمين التقليدية والاسلامية.
ورحبت «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بالخطوات التي تم اتخاذها في الآونة الاخيرة لتحسين القوانين في اسواق التأمين التي لم تحقق اي تقدم في منطقة الخليج، ومن المرجح ان توفر هذه التغييرات هامش حماية اكبر للسلامة المالية للقطاع على المدى الطويل، وهذا بدوره سيفضي الى توفير حماية اكبر لحاملي البوليصات والى تعزيز الاوضاع الائتمانية لشركات التأمين، الناتج عن ادارة افضل لرأس المال وتحسين الضوابط التشغيلية، مع ذلك تتوقع الوكالة على المدى القصير ان ترتفع تكلفة الامتثال التنظيمي لانه سيتعين على شركات التأمين الاستعانة بمزيد من الخبرات وتعزيز الانظمة لديها للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، وتعتقد «ستاندرد آند بورز» بأن شركات التأمين الاصغر حجما وذات الرسملة الأقل جودة ستواجه تحديات من نوع خاص في تطبيق اللوائح الجديدة، في حين انه من المتوقع ان تكون الشركات الكبيرة قادرة على التعامل مع المتطلبات الاضافية.

المعايير الدولية
ويتبع منظمو التأمين في منطقة الخليج أفضل الممارسات الدولية من خلال التوجه نحو أنظمة رأسمال الملاءة المالية المرجة بالمخاطر. وترى الوكالة أن التغييرات الرئيسية التي طال انتظارها هي: متطلبات حساب الملاءة المالية والحد الأدنى لرأس المال، والمراجعة الإلزامية المستقلة للملاءة المالية والاحتياطيات الفنية، والتركيز الأكبر على الإدارة الفعالة للمخاطر، وكذلك إدخال محفظات استثمارية أكثر تنظيماً مع رفع حدود التعرض للأصول للحد الأقصى.
وبموجب معيار الملاءة المالية 2 في أوروبا، ستقوم شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالانتقال إلى حساب متطلبات رأس المال التنظيمي عند %99.5 لمستوى الثقة بالقيمة المعرضة للخطر على مدى عام، بدلاً من مجرد حساب الحد الادنى المطلق السابق لرأس المال، هذا التغيير مهم وإيجابي من وجهة نظرنا بالنسبة لأسواق التأمين المحلية،كونه سيساعد شركات التأمين على تعزيز متطلباتها التنظيمية.
وقامت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان في عام 2014 باصدار قوانين تأمين جديدة تطالب كلاً من شركات التأمين على الحياة وغير الحياة (بما في ذلك عمليات الفروع) برفع الحد الأدنى لرأس المال لديها من 5 ملايين ريال عُماني إلى 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار أميركي)، نرى أن هذا الإجراء بمكانة تطور ائتماني ايجابي، لكننا نقر أنه قد لا يكون حساساً للمخاطر وأنه سيؤدي أيضاً إلى رفع تكلفة رأس المال، وبخاصة لدى شركات التأمين صغيرة الحجم.
وتطالب معظم اللوائح باجراء مراجعة للاحتياطات الفنية (اقساط التأمين والمطالبات، التأمين على الحياة وغير الحياة) والمصادقة عليها من قبل خبير اكتواري معتمد. في السابق كانت المراجعة المستقلة مطلوبة للاحتياطيات (الحسابية) المرتبطة بالتامين على الحياة فقط، لكن المطالبة باجرائها على الاحتياطات الخاصة بشركات التامين على غير الحياة يعد تغيرا كبيرا بالنسبة لتلك الشركات. ومن المتوقع ان تؤدي المصادقة الاكتوارية على الاحتياطات الفنية الى تعزيز قوة تحوط تسعيرة المخاطر الفنية والاكتتاب بشكل اكبر. قام المنظم في المملكة العربية السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) في عام 2013 بفرض تحفظ اكتواري اكثر تحوطا، مما ادى الى تعزيز الاحتياطي بشكل كبير في السوق، والى تكبد بعض شركات التأمين لخسائر كبيرة. ومن المرجح ان تؤدي متطلبات المراجعة الاكتوارية في دولة الامارات في عام 2015 الى تعزيز الاحتياطي بشكل أكبر.

إدارة المخاطر
وادخال متطلبات تنظيمية مرجحة بالمخاطر ذات صبغة رسمية اكبر يستلزم ايضا من شركات التامين توثيق اطر واستراتيجيات ادارة المخاطر، بما في ذلك السياسات والاجراءات المتماشية مع رغبتها في المخاطرة. ترى وكالة ستاندرد آند بورز ان افضل وسيلة لادارة توسع وتقلب انواع المخاطر، التي تتعرض لها شركات التامين، هي من خلال وظيفة ادارة المخاطر، ورفع تقرير بها الى مجلس الادارة والمدير التنفيذي. وبالتالي من المتوقع ان تساعد القوانين الجديدة في تعزيز اجراءات ادارة المخاطر في السوق المحلي. مع ذلك، ندركب ان الوظيفة المتشعبة لادارة المخاطر باستقلالية قد لا تكون مجدية تشغيليا بالنسبة لشركات التأمين المحلية الصغيرة.

المحفظة الاستثمارية
وادخلت قوانين التأمين الجديدة ايضا عددا من المتطلبات التي تغطي المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين. يتعين على الشركات وضع سياساتها الاستثمارية وسياسة ادارة المخاطر الخاصة بها لضمان تماشي جميع الاستثمارات مع رغبتها في المخاطرة، تقوم بوضعها مجالس ادارتها وضمن حدود الاصول التنظيمية والجودة الائتمانية. شهدنا رغبة عالية في المخاطرة لدى العديد من شركات التأمين في المنطقة، ونرى ان ادخال هياكل محفظة استثمارية ذات طابع رسمي اكبر وحدود اعلى خطوة في الاتجاه الصحيح. مع ذلك، لا نزال نرى ان الحدود العليا المقترحة للأصول
المرجحة بالمخاطر، التي تشتمل على الأسهم والعقارات، لا تزال أعلى بكثير، لا سيما في كل من دولة الإمارات وقطر، مقارنة بالمعايير الدولية.
وترى «ستاندرد آند بورز» أن التطورات إيجابية بالنسبة للخصائص الائتمانية في السوق، وبالنسبة لحماية حامل البوليصة. إلا أنه بالرغم من تزايد التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قوانين التأمين والمراقبين لا يزالون في مراحل متفاوتة من النضج في المنطقة. وترى الوكالة مؤشراً ضعيفاً على التعاون الإقليمي، وبالتالي هناك نقص في توحيد المعايير وغياب للطموح في النهج المتبع في تنظيم قطاع التأمين.
على سبيل المثال، فإن البنوك المركزية في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية هي هيئات تنظيمية، لدى دولة الإمارات هيئة تأمين مستقلة لا تربطها علاقات رسمية مع المصرف المركزي. وفي الكويت، التنظيم بيد وزارة التجارة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، لدى قطر والإمارات مراكز تأمين متخصصة: مركز دبي المالي العالمي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اللذان تشرف عليهما أطر مستقلة أكثر تقدماً قام بوضعها الهيئات التنظيمية المعينة في هذه المناطق.
وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن ما سيحدد فعالية القوانين الجديدة بشكل رئيسي هو قدرة المنظمين في ضمان اعتماد السوق لهذه القوانين الجديدة، وبالتالي فرض تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع أن التأثير الكلي للقوانين الجديدة سيستغرق بعض الوقت حتى يتضح، نظراً لفترات السماح الممنوحة لشركات التأمين لتطبيق القوانين الجديدة، والتي قد تمتد إلى ثلاث سنوات بالنسبة لبعض القواعد، مثل تطبيق محفظات استثمارية أكثر تنظيماً.