22/12/2011 – بانوراما التأمين

 
بنــــد العقــــــــوبـــات SANCTION EXCLUSION CLAUSE الذي ابتكرتـــــــه شركات الإعادة الأوروبية والأميركية والذي يتيح لها ان تتفلت من التزاماتها في حـــــــال فرض الاتحاد الأوروبـــــــي أو الولايـــــــات المتحـــــــدة الأميـــــــركيــــــــــــــة عقوبات ضد سوريـــــــا، أو أي دولـــــــة عربيـــــــة أخرى، بات يشكل عقبة كأداء أمام شركات التأمين العربية لا سيما اللبنانية والسورية من بينها، إذ ان هذه الشركات لا يمكنها ان توافق علىالبند المذكور لأنه يتركها مكشوفة ومن غير غطاء في حال أمعنت أميركا أو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا.

وفي هذا السياق قال المدير العام لشركة آروب للتأمين AROPE SYRIA بشار الحلبي: نحن في شركات التأمين السورية، قمنا بتجهيز البدائل إن رفضت شركات الإعادة الأوروبية تجديد اتفاقياتها وأجرينا اتصالاتنا بالأسواق الآسيوية والعربية، والأخيرة هي أول البدائل المتاحة. أضاف: “الا ان بعض الشركات العربية والآسيوية لم تعبّر حتى الآن عن مواقفها من السوق السورية”.

وعن البنود الإضافية في اتفاقيات شركات الإعادة يقول “ان المعلومات الاولية تشير الى ان شركات الإعادة الراغبة في تجديد الاتفاقيات تريد إلغاء الشرط المتعلق بتغطية أعمال الشغب والاضطرابات والعنف السياسي من بوالص الممتلكات”.

وقال المدير العام لشركة العقيلة للتأمين التكافلي فراس العظم “ان ادخال شرط العقوبات يعني حماية المعيد لنفسه إن أصدر البلد الأم لشركة إعادة التأمين قوانين معينة سيلتزمها المعيد ويطبقها على العقود الموقعة مع شركاتنا. ويشمل ذلك العقوبات ضد أشخاص فرضت عليهم عقوبات”.