رغم مرور نحو 14 عامًا على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية. وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة ممّا تصفه "بحرب تكسير الأسعار" التي تُمارس ضدّها من قِبل الشركات التقليديّة القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينيات وتمكّنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة. وطبقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة فإنّ إجمالي حصّة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7 في المئة من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي آخر بيانات رسميّة متوافرة. وفي المقابل تبلغ حصّة أكبر ست شركات تقليديّة 156 مليون دينار من إجمال الأقساط لنفس الفترة بواقع 61.6 في المئة. وطبقاً لتقرير حديث لبيت التمويل الكويتي فإنّ صناعة التأمين التكافلي تشهد معدّلات قويّة للنمو على المستوى العالمي تصل إلى 18.1 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار في 2014 من نحو 19.87 مليار دولار كما في نهاية 2013. ورغم أن شركات التأمين التكافلي تحقق في دول عدّة نموًّا مطردًا سواء في الأرباح أو الحصص السوقيّة إلاّ أنها تعيش في الكويت ظروفًا استثنائيّة حيث تُمنى غالبيتها بخسائر سنويّة أو تحقق أرباحًا متواضعة وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبلها. ومن بين شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت هناك شركتان فقط مدرجتان في البورصة. وتظهر النتائج المنشورة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن شركة وثاق للتأمين التكافلي البالغ رأسمالها 11 مليون دينار تكبدت خسائر على مدى عامين قبل ان تتحول لتحقيق أرباح متواضعة في عامي 2011 و2012 وفي التسعة أشهر الأولى من 2013. وكان الحال مماثلا تقريبًا مع الشركة الأولى للتأمين التكافلي المدرجة في البورصة والبالغ رأسمالها 10 ملايين دينار إذ منيت بخسائر في عامي 2010 و 2011 بينما ربحت نحو مليون دينار في 2012 .
وبلغت أرباحها 178 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013. ولا توجد أرقام رسمية معلنة لنتائج الشركات التكافلية غير المدرجة في البورصة. ويتوقع عبدالرزاق الوهيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة "تآزر للتأمين التكافلي" أن يتقلص عدد الشركات التكافلية خلال السنوات المقبلة. وقال: إنّ السوق قد يتقلّص إلى خمس أو ست شركات فقط على المدى القصير، وعندما أقول على المدى القصير أعني خلال خمس سنوات إلى سبع. ومنذ نشأة التأمين التكافلي في الكويت لم يُعلن سوى عدد محدود من الشركات عن إعادة فوائض تأمينية للعملاء وقد حدث ذلك بمبالغ متواضعة. وتقوم فكرة التأمين التكافلي على مبدأ التطوّع من قِبل المشتركين أو حملة الوثائق (العملاء) الذين يلزمون أنفسهم من خلال عقد التأمين بالتحمل الجماعي لأيّ خطر يُمكن أن يلحق ببعضهم.
