05-08-2013 – بانوراما التامين
دمشق – أثر ارتفاع أسعار الصرف على التأمين, لكن هل بقيت أقساط التامين بإطارها المقبول أم خسرت جراء فروقات اسعار الصرف؟
في هذا الاتجاه يرى رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التامين أن تغير أسعار الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها كما أدى لانخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين حيث ان ارتفاع قيمها في الوقت الذي تم ثبيت الجزء المتعلق بالاموال المتاحة للاستثمار .
واضاف محمد أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار وتاخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف مما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .
بالمقابل يرى محمد أن أقساط التامين ومبالغ التامين تقيم بالليرة لذا لايوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط التامين للعقود الجارية لان كافة مكونات العقد وبنوده المالية من قسط ومبلغ تأمين ومطالبات مقيمة بالليرة.
أما بالنسبة للعقود الجديدة فإن ارتفاع الأسعار المرافق لارتفاع أسعار الصرف سيحدث آثره في ذلك حيث ترتفع قيمة مبلغ التامين ومعه قسط التامين الذي يشكل نسبة مئوية من هذا المبلغ أي ان سعر التأمين لم يتغير وانما الذي تغير وتأثر بارتفاع أسعار الصرف هو مبلغ التامين والذي بدوره انعكس على قيمة قسط التامين.
بدوره عماد الدين خليفة مدير احدى شركات التأمين قال إن التأمين بشكل عام يشمل إما ممتلكات الناس أو حياتهم وعند انخفاض القوة الشرائية لابد من إعادة تقيم الأصول وهذا مايجعل العملة السورية ترتفع ، وما يحدث أن القسط يحافظ على ماهو عليه مع إعادة التقييم ،وإذا لم يعاد التقييم يبقى القسط دون الكفاية .
وبالنسبة للأشخاص فالتقييم تحدده طبيعة المركز الاجتماعي للشخص ودخله ولا يخضع لارتفاع أو انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف خليفة أن هناك عملية ترابط بين مبلغ التأمين وقسط التأمين .
بدوره قال الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق إن الجميع خاسر وخاصة في ظل اختلاف سعر الصرف فأصحاب المدفوعات الاجلة يخسرون لان العقد ينص على الدفع بالليرة السورية ولم ينوه الى قيمة الليرة السورية فيما لو تغيرت قيمة العملة.
وأضاف فضلية أنه من الطبيعي أن يتأثر المقرض وخاصة في ظل الازمة ولابد أن يتفهم أن هناك فروقات بين المبالغ المستحقة وهذا عائد للمقارنة بين قيمة العملة والقطع الاجنبيي .
