30/04/2013 – بانوراما التأمين
أوضحت مصادر تأمينية أن شركات التأمين، ترفض التأمين على عمليات نقل الأموال من صناديق المصارف إلى الصرافات الآلية بالنظر إلى الظروف الحالية، وما يكتنف هذه العملية من مخاطر في أوقات الليل خاصة، مع الأخذ بالحسبان تعدد عمليات نقل الأموال، لانتشار الصرافات في جميع أحياء دمشق، ما يرفع نسبة المخاطرة في النقل إلى معدلات عالية، فتكون عمليات التأمين والمال كذلك خاسرة بشكل شبه كامل.
إضافة إلى أن شركات التأمين لا تقدم على إبرام عقود التأمين على عمليات نقل الأموال والحياة والأضرار في حالات الشغب والاضطرابات والحروب، لكونها مرتفعة المخاطر وتكبد الشركات مبالغ كبيرة، لتغدو معها عملية التأمين هذه غير ذات جدوى اقتصادية.
وحسب مصادر مصرفية، فإن تعليمات "مصرف سورية المركزي" والجهات الوصائية المعنية تحظر عمليات نقل الأموال خارج صناديق المصارف لخطوة واحدة، دون أن تكون مشمولة بعقود التأمين حفاظاً على أموال المصارف، وفي الوقت نفسه ترفض شركات التأمين التأمين على عمليات نقل الأموال نظراً للمخاطر التي تكتنفها، والصرافات الآلية تحتاج للتغذية النقدية حتى تستمر بعملها وتؤمن المال اللازم لتغطية كثافة السحوبات.
وأشار مدير التقنية في "المصرف العقاري" مجد سلوم لـ صحيفة "الوطن" المحلية، أن المصرف وضع صرافات جديدة في "وزارة التعليم العالي"، إضافة إلى صرافات أخرى في دار الأسد للثقافة والفنون "دار الأوبرا والمسرح القومي" وقصر العدل بدمشق.
لافتا إلى أن توزيع هذه الصرفات يأتي في إطار تلبية "المصرف العقاري" لطلبات الجهات العامة بتخصيص صرافات آلية لموظفيها، مع الأخذ بالحسبان الجهد الذي يبذله المصرف في وضع الصرافات الآلية، بدءاً من تحديد موقع له مروراً بشبكة الاتصالات والتغذية النقدية والصيانة الدورية له.
وحسب سلوم فإن الرأي قد استقر فيما يتعلق بمراكز الصرافات الآلية على توزيعها على فروع العقاري في "جامعة دمشق" ضمن البهو الواسع الموجود فيه، والبهو المحيط بفرع العقاري في بناء الإسكان، ومقر فرع العقاري في مشروع دمر، لتكون مراكز تخديمية لهذه المناطق كلها إضافة إلى الصرافات الآلية الموجودة أصلاً في هذه المناطق لخدمتها.
وحسب المعطيات فإن "المصرف العقاري"، يعمد وبشكل تدريجي إلى سحب صرافاته الخارجية من الخدمة في بعض المناطق الساخنة وتوزيعها على المؤسسات العامة والوزارات وأحياء دمشق، لتكون رديفاً لصرافات الأحياء بالنسبة لها، ولخدمة موظفي الجهات العامة، بما يخفف الضغط على الصرافات المنتشرة في أحياء دمشق، لجهة أن تخصيص صراف أو اثنين لوزارة ما، يعني تحييد ما يقارب 500 إلى 1000 موظف وما يشكلونه من عبء على الصرافات الآلية، بالنظر إلى أن خروج كثير من الصرافات الآلية في مناطق ساخنة بريف دمشق، دفع أبناء الريف إلى التوجه إلى دمشق لقبض الرواتب من صرافاتها بالنسبة للموظفين، ممن هم على رأس عملهم أو المتقاعدين على حد سواء، ما خلق ازدحاماً هائلاً على صرافات دمشق.
وأوضح أنه على الرغم من تحويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى الصرافات الآلية في العشرين من كل شهر، لتخفيف الازدحام على الصرافات، إلا أن الازدحام بقي هائلاً بسبب خدمة أبناء الريف، فكان الحل إنشاء مراكز للصرافات الآلية في الأحياء الرئيسية لدمشق "المزة- مشروع دمر- الصالحية – البرامكة"، حتى تتركز الخدمة في مكان محدد دون أن يضطر المواطن إلى التنقل بين عدة صرافات تفادياً للازدحام حتى يتمكن قبض راتبه أو سحب ماله.
