11/12/2013 – بانوراما التأمين
تشير آخر الإحصائيات التي حصلت عليها «الوطن» إلى انخفاض أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تقارب 10%، وهي نسبة لا يمكن الجزم بها حسب ما أوضحته الهيئة العامة للإشراف على التأمين حتى تكتمل جميع البيانات وتظهر نتائج التأمين الصحي في نهاية العام الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قطاع السيارات لا يزال الأول ضمن قطاع التأمين من حيث الإيرادات والأقساط، إذ أثبتت المؤسسة العامة السورية للتأمين وجودها خلال الأزمة الراهنة وتحولها إلى لاعب أساسي ومسيطر على سوق التأمين في ظل انكفاء الكثير من شركات القطاع الخاص عن تقديم العديد من الخدمات ومن بينها التأمين من حوادث الشغب والأخطار الناجمة عن الاعتداءات والممارسات الإرهابية.
ويعتبر منتج التأمين من أخطار الشغب من أبرز المنتجات التي انفردت بتقديمها السورية للتأمين، إذ أكدت مصادر المؤسسة لـ«الوطن» أن نسبة المؤمنين من أخطار الشغب والأعمال الإرهابية المسلحة ارتفعت بشكل لافت بسبب الإقبال الشديد من المواطنين الذين يقطنون في الأماكن التي تتعرض لاعتداءات إرهابية بقذائف الهاون على التأمين من هذه المخاطر، مشيرة إلى أن أغلبية القاطنين في تلك المناطق مثل جرمانا والدويلعة وغيرها أصبحوا مؤمنين من المخاطر المذكورة.
وتعتبر المؤسسة العامة السورية للتأمين هي من الشركات التي سعت إلى إطلاق خدمة التأمين من مخاطر الشغب والمخاطر الناجمة عن الأعمال والاعتداءات الإرهابية في وقت تقوقعت الشركات الخاصة على نفسها ورفضت المغامرة في تقديم هذا النوع من التأمين، وفي إشارة المصادر في حديثها لـ«الوطن» فإن المؤسسة تسعى إلى توسيع دائرة هذه الخدمة لتشمل الأسر والعقارات بعد أن أدخلت مؤخراً السيارة والسائق والركاب في عقد التأمين من هذه المخاطر، وحسب المصادر فإن إقرار هذه الخدمة للأسر والعقارات التي يمكن أن تتضرر من الاعتداءات الإرهابية الناجمة عن الانفجارات وقذائف الهاون التي يستخدمها الإرهابيون لاستهداف المناطق السكنية الآمنة سيكون بمبالغ معقولة وتقارب إلى حد ما الأقساط المحددة للسيارات والركاب والسائقين، إذ أدخلت المؤسسة مؤخراً تعديلات على الأقساط التأمينية المترتبة على التأمين من هذه المخاطر لتصبح 1200 ليرة للسائق و800 ليرة للراكب سنوياً، وبحد أدنى لقيمة العقد يبلغ 750 ألف ليرة، ويمكن أن يتجاوز ذلك ليصل إلى مليون ليرة.
وقد عممت المؤسسة مؤخراً تعليمات جديدة تؤكد تسهيل عمليات صرف تعويض السيارات المؤمنة التي تتعرض لحوادث خلال 15 يوماً من تقدم صاحب السيارة بطلب الحصول على التعويض للمؤسسة، مشيرة والحديث للمصادر إلى أن المؤسسة حريصة كجهة من جهات القطاع العام على إثبات أنها حريصة على حياة المواطنين وتسعى إلى حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وهي تطمح إلى توسيع دائرة خدماتها بما يتناسب مع إمكانياتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
