خفضت وكالة ستاندرد اند بورز، تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
هذا الخفض لتصنيف الاقتصاد المصرى الذى جاء فى وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد، خصوصا سوق المال الذى سيكون أكثر المتضررين وبشكل سريع، لأنه سيخلق حالة من الهلع لدى المستثمرين الأجانب الذين سيسارعون إلى الخروج من السوق بشكل مفاجئ، مما سيزيد من خسائره، وهو ما أكده سامح غريب المحلل الفنى.
وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وخفضت "ستاندرد اند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- من BB، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- منBB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
