12 – 02 – 2017 – بانوراما التأمين
دبي- كشف صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل» عن أن خطط الشركة الجديدة تستهدف رفع رأس مال الشركة من 100 مليون درهم إلى 150 مليوناً خلال العام الجاري.
وأضاف الهاشمي أن الطرح الأولي للشركة في 2008 بلغ 55 مليوناً، وتمكنا من مضاعفته 10 مرات ليصل إلى 6 مليارات درهم، ويعتبر ذلك من أكبر الطروحات الأولية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في حوار للهاشمي مع «الخليج» تطرق خلاله إلى مختلف المنتجات التأمينية التي استحدثتها الشركة في قطاع التأمين، اضافة إلى مجالات أخرى تتعلق باستثمارات وخطط الشركة في 2017.
عن أكبر مطالبة تأمينية سددتها الشركة منذ تاريخ تأسيسها، قال الهاشمي إن حريق إحدى المدارس في دبي منذ بدايات تأسيس الشركة أواخر 2008، والتي بلغت قيمة سدادها نحو 30 مليون درهم يعد الأكبر في تاريخ الشركة، ويعود تاريخ المطالبة لأربعة شهور فقط منذ بداية تأسيس الشركة، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث خسائر مالية للشركة منذ تأسيسها، ولكنا بحمد الله وبعد مفاوضات طويلة استمرت عامين ونصف العام تمكنا من تسديد قيمة المطالبة والتي بلغت 30 مليوناً، حيث تمكنت الشركة من تعويض العميل من خلال إحدى شركات إعادة التأمين.
تنافسية
وفيما يتعلق بدور هيئة التأمين في تحفيز التنافسية لقطاع التأمين في الدولة، وخاصة مع استحداث الوثيقة الموحدة على المركبات، قال الهاشمي: قامت هيئة التأمين بنقل واقع التأمين إلى بر الأمان وحققت مبدأ التنافسية بين شركات القطاع، وهذا ما كان مأمولاً منها خلال الفترة الماضية، لما تمثله الإمارات من حصة سوقية كبيرة على مستوى سوق التأمين الخليجي والعربي.
وتابع الهاشمي، إن سوق التأمين في الدولة بحاجة إلى وعي كافٍ وثقافة مستنيرة لما يعود ذلك من أهمية كبيرة على العملاء والشركات على حد سواء، فهو من شأنه أن يحمي حملة الوثائق من أي مخاطر أو أعراض قد تلحق بهم مستقبلاً.
وفيما يتعلق بسياسة حرق الأسعار والمضاربة السوقية بين الشركات، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»: سياسة حرق الأسعار هي بيع بوالص التأمين بأقل الأسعار من قيمتها الفنية وسعرها الحقيقي، وهذا ما مارسته بعض شركات القطاع خلال الفترة الماضية، في سعي منها للمضاربة السوقية وتحقيق أرباح بأي قدر كان دون الاهتمام بمستوى جودة الخدمة والقيمة المثلى للعملاء.
التأمين التكافلي
وعن دور التأمين التكافلي في الدولة، قال الهاشمي، إن معدلات نموه في الدولة تشهد نمواً ملحوظاً بمقدار 15% على أساس سنوي، وهذا يدل على مدى الاهتمام الكبير بهذا النوع من التأمين، لما يشكله من إطار تأميني ملتزم ويفصل حقوق المساهمين عن المستثمرين، ويقلل من درجات مخاطر الاستثمار.
وأشار الهاشمي إلى أن «دار التكافل» هي الرابعة من بين 10 شركات تأمين تكافلي تأسست حديثاً في الدولة، وهي تتخصص ببيع منتجات التأمين التكافلي في السوق الإماراتي، وجميع المؤشرات والدلائل تؤكد متانة هذا النوع من التأمين ومدى صلابته الاستثمارية.
التداول «عاطفياً»
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالي بدبي وأبوظبي، قال الهاشمي إن 90% من الشركات المدرجة في السوق هي مدرجة اسمياً وليس تداولاً على أسهمها، وفي حال حصل التداول على أسهمها فهو يتم من خلال «مشاعر» و«عواطف» بعيداً عن الوعي الذهني بأهمية الشركة ومدى قوتها وصلابتها وأهمية إدارتها وخطتها الاستراتيجية.
وارتفاع سعر السهم سوقياً خلال الفترة الماضية هو متناسب كلياً مع خطط الشركة الاستراتيجية خلال العام الجاري لرفع رأس مال الشركة إلى 150 مليون درهم. منوهاً بأن الشركة تتعامل مع عدة بنوك إسلامية لبيع المنتجات التأمينية الخاصة بالشركة.
منتجات تأمينية
وعن أهم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع طموحات وأهداف شركات القطاع، قال الهاشمي إن التأمين الصحي والتأمين على المركبات هما الأكثر اكتتاباً في سوق التأمين في الدولة، وهما يعودان بأرباح مهمة وجاذبة للاستثمار لشركات القطاع، ولكنهما، قد يعودان سلباً حال لم تحسن شركات التأمين التعامل مع هذين النوعين من التأمين لكبر مطالبتهما المالية.
وذكر الهاشمي إنه من المهم جداً على شركات التأمين التفكير جلياً بالاندماج والاستحواذ فيما بينها لخلق كيانات تأمينية كبيرة، وهذا سيعود حتماً على القطاع بشكل عام بما يحافظ على حقوق المساهمين والمستثمرين خصوصاً. إضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يقضي على المضاربة السوقية بين الشركات الكثيرة وينهي حرق الأسعار.
«إعادة التأمين»
فيما يتعلق بشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة، قال صالح الهاشمي: دار التكافل تتعامل مع مجموعة من معيدي التأمين ومن أهمها عالمياً والتي تتعامل بدورها مع أكبر الشركات وأصغرها في الدولة، وبعض مشتري «بوالص» التأمين على الحريق في الإمارات، قد يسألون أحياناً عن إدارة شركة التأمين التي يشترون منها «البوليصة»، إضافة إلى شركة إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة حال حدوث حريق لا قدر الله.
وأشار الهاشمي إلى أن الشركة في مشاورات ومفاوضات مستمرة مع شركات إعادة التأمين، لمعرفة الأسس والمواصفات التي حددتها شركات «الإعادة» حول تغطية واجهات المباني «cladding»، إضافة إلى الشروط التي حددتها هيئة الدفاع المدني بوجوب استيفاء الرخص المهنية للتغطيات التأمينية عليها. حيث يتم التشاور على معايير عالية الأهمية والمواصفات بوجوب إلزام ملاك المباني والأبراج تغطية واجهات المباني بمواد عازلة للاحتراق وتساهم بتأخير انتشار الحرائق على بقية الواجهات، والمباني، بحيث يتيح إمكانية إطفاء الحريق لدى الجهات المختصة.
وذكر الهاشمي أنه المواطن الوحيد الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين من بين 61 شركة تأمين عاملة في الدولة، وهذا يدل على قلة نسبة «المواطنة» في قطاع التأمين بالدولة والذي بلغ نحو 12% في 2015.
«تطبيقات ذكية»
قال الهاشمي، إن الشركة تمكنت من تطوير تطبيقات ذكية ومنتجات مستحدثة في التأمين على الأجهزة المحمولة ومتخصصة لعملاء الشركة فقط، وتخولهم من جمع البيانات الضرورية عن الشركة، وإمكانية التبليغ عن حادث مركبة العميل من خلال التطبيق، بحيث لا يضطر العميل إلى القدوم لمقر الشركة لتقديم بلاغ الحادث. إضافة إلى إمكانية تحميل الأضرار التي لحقت بالمركبة والمركبة المتضررة الأخرى، وتقرير الشرطة وصورة الملكية من خلال بيانات رقمية على التطبيق. ويتيح التطبيق أيضاً إمكانية معرفة مكان الحادث من خلال «tag» معين ومعرفة الطريق الذي سلكه السائق وأي ورش الصيانة والكراجات التي قام السائق بزيارتها من أجل تصليح مركبته، إضافة إلى «الكراجات» التي تتعامل الشركة معها من أجل إطلاع العميل على أقرب كراج لديه.
وتابع الهاشمي، أن الشركة تبيع خدمة تأمينية مرفقة مع تأمين المركبة وهو التأمين بدل فقد الوظيفة، وهي الخدمة التي تقدم 6 أقساط من ثمن المركبة التي دفع ثمنها عميل الشركة والذي تعرض لفقدان الوظيفة.
