22-12-2015 – بانوراما التأمين
نوقشت مؤخرا في جامعة جدارا رسالة ماجستير من إعداد رافت حماد الخبير المالي في هيئة التأمين الإمارتية حول مدى كفاءة نموذج هامش الملاءة في التنبؤ بالفشل المالي لشركات التأمين المدرجة في بورصة عمان بإشراف د. مصطفى العثامنة وتكونت لجنة المناقشة من د. عودة بني أحمد و د. على الربيع ، وقد قيّمت هذه الدراسة مدى كفاءة الأدوات الرقابية المعتمدة في تقييم الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على التنبؤ بحالات الفشل المالي لاتخاذ الإجراءات الإستباقية لتقليل الآثار السلبية المترتبة على ذلك خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة التأمين خاصة ومعاناة قطاع التعاملين من تبعات إفلاس وتصفية ثلاث شركات تأمين ووجود عدد مماثل لشركات أخرى تعاني من تراجع حاد في مؤشراتها المالية والفنية.
وفي ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها صناعة التأمين مؤخرا لم تعد الملاءة المالية لشركات التأمين تأخذ جانبا من الأهمية لدى هيئات الإشراف والرقابة على التأمين فقط وإنما تسعى إدارة الشركة وموظفيها ومساهميها للحفاظ على استمرارية أعمال الشركة وتعزيز سمعتها والحفاظ عليها من خلال الامتثال بكافة التشريعات والأنظمة النافذة ، ولم يعد مساهمي الشركة يؤمنون بالفكرة القديمة التي تتحدث عن الأثر السلبي للملاءة المالية في تخفيض الأرباح الموزعة على المساهمين والتي سرعان ما أثبت عدم صحتها في ظل تراجع سمعة الشركات عند تغليبها لمصلحة المساهمين على حساب حملة الوثائق حيث ثبت لاحقا بأن الشركة الناجحة التي تستحوذ على الحصة السوقية الأعلى هي الشركة القادرة على الوفاء بكافة التزاماتها دون تأخير أو تقصير
لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم الإعتماد في الجزء النظري من الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، اما التحليل الاحصائي فقد تم استخدام منهج التحليلي القياسي لتحليل نتائج الدراسة واستخدم طريقة التحليل الكمي للبيانات المالية الختامية لشركات التأمين المدرجة في بورصة عمان وعددها (27) شركة للفترة من عام (2007) ولغاية عام (2011) لاستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة من خلال قياس احتمالية الفشل المالي من خلال احتساب النسب المالية المتعلقة بمؤشرات السلم الرقابي المعتمدة لتحديد عدد انحرافات تلك النسب عن الحدود المعيارية المحددة.
توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نموذج هامش الملاء وإحتمالية فشل شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان لكافة متغيرات الدراسة، كما أظهرت هذه الدراسة وجود تأثير كبير ذا دلالة إحصائية لتكرار الخسائر الفنية التي تتكبدها شركات التأمين وإحتمالية فشل شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان.حيث تعبر حدود الملاءة المالية عن المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين، بحيث يقيس مستوى الملاءة المالية مدى توفر الضمانات اللازمة لمواجهة المخاطر الرئيسية التى تؤثر على قدرة شركات التأمين على الوفاء بإلتزاماتها الإكتتابية بشكل رئيسي، على أن يمثل حجم الأقساط المكتتبة مستوى المخاطر الفنية للمحفظة التأمينية، في حين يمثل الفرق بين موجودات الشركة ومطلوباتها مستوى الضمانات المتاحة لمواجهة التقلبات فى نتائج العمليات الفنية بالمحفظة التأمينية.
بناءً على نتائج الدراسة، تم وضع بعض التوصيات أهمها، ضرورة قيام الجهات الرقابية على صناعة التأمين بتوعية كافة الجهات العامة والخاصة التي تتعامل مع شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان لإعتماد نموذج هامش الملاءة كمؤشر رئيسي يعبر عن متانة المركز المالي للشركات ومدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها ودون الإقتصار على إعتبارة متطلب تنظيمي،إجراء التحديث المستمر نموذج هامش الملاءة ليعكس كافة المخاطر المحتملة والمتجددة التي قد تؤدي لفشل شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان والاتجاه التدريجى لتطبيق ما أمكن من المبادئ المستمدة نموذج الملاءة المالية ٢ لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء صندوق ضمان وفاء شركات التأمين بالتزاماتها لحملة الوثائق والمستفيدين منها على أن تكون إدارة وأموال هذا الصندوق تحت إشراف ورقابة إدارة التأمين.والحاجة الملحة لإستحداث نموذج لهامش الملاءة المالية لشركات التأمين التكافلي ونموذج آخر لشركات التأمين على الحياة وبما يعكس طبيعة المخاطر التي تتعرض لها هذه الأنواع من الشركات.وبحيث يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصية وآجال أعمال فروع التأمين التي تمارسها الشركات (تأمينات عامة أو تأمين على الحياة).
