21-03-2016 – بانوراما التأمين
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % (2.145 مليون دينار) من رأس المال المدفوع، وتحويل مبلغ 6,838,528 دينار إلى الأرباح المستبقاة.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في بداية تقريره الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الأربعة عقود الماضية، حيث يتزامن هذا التقرير مع مرور 40 عامًا على تأسيس الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.
وأكد مراد أن أسواق إعادة التأمين لا زالت تواجه العديد من التحديات أهمها وجود طاقة استيعابية كبيرة يقابلها انخفاض كبير في الأسعار، الأمر الذي جعل كفة ميزان العرض والطلب تميل لصالح شركات التأمين بسبب المرونة الكبيرة التي تظهرها شركات تلك الشركات سواء في الشروط أو في الأسعار.
وأشار إلى التحديات التي يواجها قطاع التأمين في البحرين والتي تتمثل في المنافسة غير الصحية بين الشركات العاملة في السوق بسبب المرونة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار.
ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في البحرين تتمثل في المنافسة غير الصحية بين الشركات العاملة في السوق بسبب المرونة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار.
وذكر مراد أن الاستقرار السياسي الذي تشهده البحرين قد ترك أثرًا إيجابيًّا على مختلف الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية، حيث استضافت المملكة العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية التي ساهمت في تنشيط الحركة السياحية في البلاد.
وفي مجال الاستثمار قال إن الشركة قد قامت بالدخول في استثمار استراتيجي بتملك ما نسبته 41 % من أسهم شركة التكافل الدولية في البحرين، وهي ثالث أكبر شركة من حيث حجم الأقساط الأمر الذي سيمكنها من مقابلة الطلب المتزايد على التأمين التكافلي.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، قال بأن مؤسسة أي.أم بست للتصنيف الائتماني قد قامت خلال العام الماضي بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة (A-مع نظرة مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة، ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس بأنه بالرغم من انخفاض إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4 %، من 39,8 مليون دينار في عام 2014 إلى 38,1 مليون دينار في عام 2015 ارتفعت أرباح التأمين بنسبة 2,5 % من 2,96 مليون دينار في عام 2014 إلى 3,05 ملايين دينار في عام 2015. أما الدخل من الاستثمار فقد أنخفض من 2,2 مليون دينار في عام 2014 إلى 1,1 مليون دينار في 2015، وذلك بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة في عام 2014 من بيع المبنى الاستثماري. كما أثر ذلك على الربح الإجمالي الذي إنخفض من 4,2 ملايين دينار في عام 2014 إلى 2,7 مليون دينار في عام 2015.
وأشار الريس إلى أن الشركة بصدد طرح منتجات جديدة وتقديم خدمات أفضل للعملاء، منها بيع الخدمات التأمينية إلكترونيًّا، وقريبًا طرح شراء خدمات التأمين الشخصي عن طريق الانترنت لأول مرة، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الاقتصادية لفئة محدودي الدخل بالتقسيط والتي طرحت مؤخرًا.
وأشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين لا تقر سعرًا موحدًا بين الشركات، والمسألة أن الشركات تضع أسعارها لزيادة عدد العملاء وليس وفقًا للإحصائيات السابقة، على الرغم من أن السعر يجب أن يكون مناسبًا ويغطي حجم المطالبات الموجودة.
وعن تطلعاته لعام 2016، قال إن هبوط أسعار النفط سوف يضع شركات التأمين في المنطقة بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص أمام العديد من التحديات باعتبار أن قطاع النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث نتوقع أن تشدد الحكومات الرقابة على المصاريف والنفقات وتقليص موازنات الوزرات الخدمية وتأجيل بعض المشاريع. إن هذا الاجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات والمزيد من الضغط على الأسعار. ونأمل أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر في تنشيط الاقتصاد في الفترة القادمة.
