23-07-2013 – بانوراما التأمين
عمان – دعا خبراء وعاملون في قطاع التأمين المحلي مجددا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة لإنقاذ القطاع وإعادة هيكلته للنهوض به، وسط ما يعانيه من ضعف وتراجع وخسائر بالغة.
وأشاروا إلى أن وجود عدد كبير من شركات التأمين (28 شركة) في سوق محلية صغيرة، يضعف السوق وخاصة أن غالبيتها تركز على نوع من التأمين الذي يسبب الخسائر ألا وهو التأمين الإلزامي على المركبات.
وبين هؤلاء أن وجود الحوافز يزيد من فرصة اندماج الشركات وتشكيل كيانات قوية في القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاروا إلى أن الدليل على ضعف أداء قطاع التأمين هو ما تم تقديره في ميزانيات القطاع من خسائر إجمالية في التأمين الإلزامي خلال العام الماضي، والتي قدرت بنحو 25 مليون دينار، الأمر الذي اعتبره عاملون في القطاع خطيرا ويهدد استمرارية عمل القطاع.
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين، عصام عبدالخالق، يرى أنه للنهوض بقطاع التأمين الذي يشهد تباطؤا ملحوظا، يجب عمل مراجعة شاملة للقطاع تتعلق بالتأمين الإلزامي.
ويقول عبدالخالق إن هنالك شحا في الاستثمارات والحوافز التي تجذبها في ظل المنافسة الشديدة وسوق يكثر فيه عدد شركات التأمين.
وتطرق إلى نقص الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع، لافتا إلى هجرة العقول التأمينية والاكتوارية إلى الخارج لإيجاد فرص أفضل.
يشار الى أن قطاع التأمين يستوعب نحو 3074 من القوى الوطنية الأردنية العاملة (في شركات التأمين والاتحاد وهيئة التأمين).
ويؤكد عبدالخالق ضرورة إعادة هيكلة سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وإيجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم أرباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة.
ويشير إلى أهمية تحفيز شركات التأمين للاندماج وتخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية ومزايا لتشجيع الاندماج بين الشركات، أو الاندماج القصري للشركات كالذي طبق على البنوك قبل عدة سنوات.
وأضاف أن سوق التأمين متخمة بعدد كبير من الشركات ولا تستوعب أكثر من 15 شركة في سوق صغيرة ومعدل نمو بطيء.
وأضاف عبدالخالق أن وجود عدد كبير من شركات التأمين في السوق المحلية الصغيرة وفشل تنظيمها من قبل الحكومة ساهم في ازدياد خسائر شركات القطاع، بالإضافة إلى أن ضعف بعض الشركات وعدم قدرتها على التطوير واعتمادها على نوع أو نوعين من التأمين وخاصة الإلزامي أو الشامل على المركبات زاد من سوء الوضع المالي لها.
يشار الى أن هنالك 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي في سوق التأمين الأردني، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، في حين تستحوذ تأمينات الحياة والطبي على نسبة 32 % من حجم إنتاج السوق، وشهدت خلال السنوات 2008-2010 نمواً بنسب 13 %، 16 %، 25 %.
إلى ذلك، يرى عبدالخالق أن نتائج العام الماضي والخسائر التي جرى تحقيقها خطيرة جدا، وغالبيتها من التأمين الإلزامي على المركبات.
ويلفت إلى أن الدليل على تراجع الوضع العام لشركات التأمين هو أن نسبة النمو في سوق التأمين ضعيفة وهذا سببه الانخفاض الكبير الذي حصل على أسعار التأمين منذ نحو سنتين، إذ انخفضت الأسعار بنسبة تتجاوز 50 %.
ويرى عبدالخالق أنه في حال لم تضع الحكومة سعرا عادلا للتأمين الإلزامي فإن عليها تحرير أسعاره وترك العرض والطلب يحدد السعر، مؤكدا أن تحرير الأسعار لا يعني ارتفاع أسعار الإلزامي في ظل وجود المنافسة الشديدة.
ويقول إن التخوف الحكومي من تحرير أسعار الإلزامي وخاصة في هذا الوقت مبرر ولكن نؤكد في الوقت ذاته أن عدم قدرة الشركات على دفع التعويضات للمواطنين هو ما سيسبب مشاكل جمة في المجتمع.
وكان مصدر مسؤول في قطاع التأمين قال "إن هيئة التأمين، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع، تماطل في إصدار قرار تعويم أسعار تأمين ضد الغير على المركبات خوفا من ارتفاع الأسعار".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث إلى "الغد"، أن هيئة التأمين ترجع سبب تأخير إصدار قرار التعويم إلى تخوفها من عدم جاهزية الشركات لتطبيق هذا القرار.
وكانت هيئة التأمين الأردنية أكدت مؤخرا أن التخوف من عدم جاهزية الشركات لتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات أدى إلى تأخير تنفيذ قرار التعويم، مبينة أن قرار التعويم قائم ولكن لم يتم التوصل حتى الوقت الراهن إلى الإجراءات والتعليمات التي تنظمه.
يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ92 دينارا، ولكن بعد تحرير السعر، فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
من جانبه، يؤكد المدير العام للشركة الأولى للتأمين، الدكتور علي الوزني، ضرورة وجود إطار تشريعي قوي في قطاع التأمين لتنظيمه، سواء بوجود هيئة التأمين أم بعدمه.
ويتفق الوزني مع عبدالخالق بالقول إن وجود عدد كبير من الشركات مع عدم وجود تخصص في نوع عملها أضعف القطاع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء النتائج المالية التي تشير إلى خسائر طائلة حققتها الشركات، هو زيادة نمو نسب التعويضات بشكل غير متوازن بالإضافة إلى الأقساط المكتتبة.
ويشير إلى ضرورة تخليص سوق التأمين من الخسائر التي يعاني منها وخاصة في نوع التأمين الإلزامي على المركبات والذي ما يزال الاتحاد يفاوض الحكومة لتحرير أسعاره.
وأما عن الأمر الثاني للنهوض بالقطاع، فيقول الوزني إن على الحكومة تشجيع الشركات وتحفيزها على الاستحواذ أو الاندماج.
وكان رئيس اتحاد شركات التأمين عثمان بدير قال إن 10 شركات من أصل 27 شركة تأمين تعمل في السوق الأردني "معرضة للإفلاس في حال استمر وضع القطاع كما هو"
