12-11-2014 – بانوراما التأمين
أقرت دراسة اقتصادية عالمية حاجة قطاع التأمين في الأسواق الناشئة والتي من بينها السعودية والإمارات لصفقات دمج واستحواذ من أجل التغلب على الكثير من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه هذا القطاع.
وتعكس النتائج المالية حول الربحية والملاءة بعض المخاوف في قطاع التأمين خصوصاً في السعودية، إذ سجل أكثر من نصف شركات هذا القطاع خسائر في النصف الأول من هذا العام، كما شهد كثير من الشركات تراجعاً في قيمة حقوق الملكية عن القيمة الإلزامية المطلوبة، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ـ الجهة المشرفة على هذا القطاع محليا.
وأعتبر سانجاي جاين مدير في قسم استشارات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست أند يونغ»، أن الربحية التقنية، وتباطؤ نمو أقساط التأمين، والامتثال للقوانين التنظيمية، هي أكبر ثلاثة تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال "هناك دليل واضح على ما يحتاجه القطاع من صفقات دمج واستحواذ على ضوء ما تم إعلانه في شكل محدود خلال الأشهر الستة الماضية".
كما أكدت الدارسة التي جاءت تحت عنوان "موجات التغيير: مشهد التأمين في الأسواق السريعة النمو" توافر فرص مهمة للنمو في قطاع التأمين في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السعودية والأمارات وذلك استنادا على دراسة شملت 21 سوقا سريعة النمو مصنفة وفقا لآفاقها المستقبلية في قطاع التأمين من حيث توقعات النمو الاقتصادي ونمو أقساط التأمين حتى عام 2020، والاستقرار المالي والتغيرات التنظيمية وتقلبات الاقتصاد الكلي وأخطار السيولة وعوامل أخرى.
وربطت الدارسة بين فرص النمو والإيرادات وبين تحرك شركات التأمين باتجاه تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم والمحافظة على هيكل تكاليف تنافسية من دون إغفال حاجات عملائها، مشيرة إلى أن التكيف مع تطورات السوق والتغيرات التنظيمية سيشكل تحدياً يتطلب توظيف تقنيات جديدة وتعزيزاً للمرونة في كل جوانب هذا القطاع.
من جانبه قال رئيس الخدمات المالية في "إرنست أند يونغ" معدة التقرير: "يشهد قطاع التأمين نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول التي عانت سابقاً من معدلات منخفضة مثل السعودية"، وأن للتكنولوجيا تأثيرا جوهريا في هذا القطاع، حيث تحد النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين على توفير تحليلات للبيانات أو تلبية توقعات العملاء الذين يفضلون التواصل رقمياً، وستشكّل الحاجة إلى توفير عمليات رقمية قوية وتجارب عملاء غنية، تحدياً استراتيجياً مستمراً في مسيرة تحديث القطاع وتطويره خلال الفترة المقبلة.
هذا وتصدرت الإمارات أسواق التأمين الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 17 % خلال السنوات الست الماضية. وتنطوي السوق الإماراتية على إمكانات نمو لافتة مع مستويات أخطار معتدلة.
وفي شكل مماثل تجاوز معدل النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد الواحد في السعودية 10% بين عامي 2008 و 2012، ويعود معظم هذا النمو إلى المنتجات الإلزامية، مثل اعتماد المملكة نظام تأمين صحي، إضافة إلى نظام تأمين المركبات ضد الغير.
