09-10-2017 – بانوراما التامين
دبي – كشف إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين عن توجه الهيئة لإطلاق نظامين مبتكرين في «الترخيص والتجديد» بالإضافة لنظام تلقي«شكاوى العملاء الذكي» الموصول بشركات التأمين العاملة في السوق المحلية.
خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة التأمين على هامش مؤتمر التأمين الأول للإبتكار برعاية المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أضاف الزعابي : «نحن نستهدف من خلال هذين النظامين المبتكرين لاستحداث منظومة جديدة في ترخيص وتجديد رخص شركات التأمين وجميع المهن المرتبطة بها، بالإضافة إلى الوقوف على طبيعة وفحوى شكاوى العملاء والعمل على حلها سريعاً بما يحقق مصلحة الجميع».
كما كشف الزعابي عن البدء بتطبيق نظام «النقاط» في التوطين لدى قطاع التأمين بالدولة في الأول من يناير/كانون ثاني 2018، حيث كان مجلس الوزراء قد أقر منذ سنتين هذا النظام على أن يتم تطبيقه مطلع 2018، وهو نظام يحتمل المزايا والحوافز كما هو الحال بالنسبة للمخالفات والعقوبات، ويحل نظام «النقاط» بذلك مكان نظام النسبة أو «الكوتا» الذي كان معمولاً به في الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال لوسم النقاط لدى الشركات هي قدرتها في تعيين مواطنين إماراتيين في مناصب إدارية وتنفيذية عليا في الشركات أو أن يتم اكتتاب أقساط تأمينية أكبر، مشيراً في نفس الوقت إلى أن نسبة التوطين في التأمين تتراوح بين 12-13% خلال 2017/2016.
وتابع الزعابي: «هنالك مشاورات ودراسات لدى الهيئة ومن مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والعمل والموارد البشرية والصحة والهيئات الصحية العاملة في إمارات الدولة حول تطوير وتفعيل قطاع التأمين أو حتى فرض إلزامية التأمين على بعض المنتجات الأخرى مثل الحريق على شكل تأمين المركبات أو التأمين الصحي لدى بعض الجهات الحكومية في الدولة».
وأشار الزعابي إلى أن ارتفاع نسبة شكاوى حملة الوثائق خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017 معظمها تتركز حول الوثيقة القديمة المعمول بها منذ عقود كبيرة، مقارنة بتلك المرتبطة بالوثيقة الموحدة التي تم العمل بها مطلع 2018، لافتاً إلى أن مدة سريان وصلاحية الوثيقة القديمة ستنتهي مع انتهاء العام الجاري 2017.
شركات جديدة
ورحب الزعابي بأية مبادرة أو فكرة ترخيص شركة تأمين جديدة في السوق المحلي على أن تكون ذات جدوى وفعالية كبيرة، وتساهم الهيئة بالتسهيل وتذليل العقبات أمام الاستثمارات أو منح تراخيص جديدة، مشيراً في ذات الوقت، إلى أنه لا مانع لدى الهيئة بتأسيس شركة وطنية أو خليجية موحدة أو تجمع تأميني وطني على عمليات إعادة التأمين في الدولة أو المنطقة، وتعمل الهيئة على منح تسهيلات إجرائية بالنسبة لمن يريد أن يتقدم بهذا الاستثمار، مضيفاً: تشجع الهيئة على عمليات الدمج أو الاستحواذ بين الشركات، والعديد من الشركات قد تقدمت بطلبات للدمج فيما بينها أو الاستحواذ لكنها لم تستمر في طرح طلباتها وسرعان ما تم سحبها من الهيئة.
وقال الزعابي: لا نية لدى الهيئة في رفع رأس مال شركات التأمين في الوقت الحالي والمحدد ب100مليون درهم، وذلك بما تقتضيه مصلحة السوق والقطاع العام، مشيراً في سياق آخر إلى أن الهيئة تتوفر على 11 نظاماً مبتكراً ورئيسياً من بين عشرات الأنظمة والتطبيقات الذكية المعمول بها لدى الهيئة، وأن جائزة المنتج التأميني التي كانت الهيئة قد طرحتها في وقت سابق من العام الجاري، سيتم منحها للشركات والأفراد العاملين في القطاع خلال ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ترسيخ ثقافة الابتكار
افتتحت هيئة التأمين مؤتمر وملتقى التأمين الأول الابتكاري في دبي، وشارك فيه جهات حكومية وشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وعدد كبير من المختصين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها. وقال الزعابي في كلمة افتتاح المؤتمر أمام الملتقى الابتكاري نيابة عن المنصوري: إن القيادة الحكيمة في الدولة ومن خلال رؤيتها واستشرافها للمستقبل عملت على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع الإماراتي وفي الجهات الحكومية على وجه الخصوص، وأكد على دور هيئة التأمين في تنظيم ومراقبة قطاع التأمين في الدولة. وقال إن الهيئة عملت على دعم وترسيخ ثقافة الابتكار من خلال الحرص على جعل الابتكار نهجاً للعمل به في قطاع التأمين، مما يساهم في دعم موقع دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الدوافع الرئيسية للابتكار تتركز على مواكبة التطور التكنولوجي السريع وتوقعات وحاجات العملاء التي تستوجب ضرورة تطوير الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة به والمنصات الإلكترونية من تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية لتوفير التأمين وفق باقات تأمينية ذكية تقدم للمستهلك. وبين أن التطورات الجديدة في تقنيات الأعمال فرضت نفسها على جميع القطاعات وأصبح الابتكار ضرورة ملحة وليست اختيارية في جميع مجالات الأعمال والاستثمارات.
