20-12-2013 – بانوراما التأمين
الامارات المتحدة – دحضت شركات تأمين ما يشاع حول رفضها تغطية الأمراض المزمنة، موضحة أن مثل هذه الأمراض تغطى ضمن بنود المنفعة الإضافية التي تتطلب أقساطاً إضافية.
وأكد لـ«الرؤية» مسؤولون في القطاع أن أفضل الحلول من أجل تغطية الأمراض المزمنة هو قانون التأمين الإلزامي الذي يمنح التأمين للجميع ضمن ضوابط وشروط معينة من دون أن يستثني أمراضاً، وأن التأمين الإلزامي يجبر الشركات على تغيير أسلوبها في تغطية الخطر.
وأفادوا بأن شركات التأمين لها دور مجتمعي، لكنها ليست مراكز خدمة مجتمعية، بل مؤسسات يفترض أن تحقق أرباحاً حتى تستمر، وبالتالي فعليها تقييم الأخطار بطريقة فنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين الدكتور حازم الماضي، أن الشركات تؤمن الأمراض المزمنة، مشيراً إلى عدم وجود شركة ترفض تغطية هذه الأمراض، لكنها تغطي هذه الأمراض مقابل قسط إضافي، ففرضية احتمال حدوث الخطر مع هذا النوع من الأمراض حتمية.
وأضاف أن روح التأمين الصحي تشمل الحوادث والطوارئ والأمراض من مبدأ الاحتمال، وبالتالي فأي شيء يضاف إلى الوثيقة كالأمراض المزمنة أو الولادة أو الأسنان، يجب أن يكون مقابل مبالغ إضافية.
وفرق ماضي بين معاملة الأمراض المزمنة في الوثائق الجماعية وبين شموليتها بالنسبة للتأمينات الفردية أو الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 20 شخص.
وأشار إلى أن تشميل هذه الأمراض في وثائق التأمين الجماعي يتم بصورة تلقائية دون استقصاء الشركة عن وجود أمراض مزمنة لدى موظفي الشركة، وذلك من مبدأ احتساب الخطر، فعند احتساب احتمالية الخطر في الوثائق الجماعية تحتسب نسبة لاحتمالية وجود بعض الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وتكون في الغالب هذه النسبة غير مؤثرة في الشركة التي تطلب التأمين.
وأبان أن الشركات يمكن أن تجد حلولاً لمثل هذه الأمراض بشكل يقلص المخاطر ويزيد فرصة أصحاب هذه الأمراض للاستفادة من التأمين، وذلك عبر وضع فترة انتظار أو إضافة قسط معين.
لكنه أكد أن أفضل حل لمسألة تشميل الأمراض المزمنة في الوثائق هو التأمين الإلزامي، فبذلك تتغير آلية احتساب الخطر من قبل الشركات التأمين، إضافة إلى أن التأمين الإلزامي يفرض شروطاً ومتطلبات دون وجود استثناءات على الوثيقة تمنع تغطية أي مرض.
ويرى ماضي أنه لا بد من توضيح المسألة بشكل أوسع، موضحاً أن المواطنين الذين يعانون أمراضاً مزمنة مكفولون من قبل الدولة، أما بالنسبة للوافدين فعلى الشركة الكفيلة أو الشخص الكفيل أن يتحمل مسؤولية من هم على إقامته، وهو المسؤول بالدرجة الأولى عن تأمينهم.
من جانبه أكد مستشار مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» موسى الشواهين، أن الاستثناءات في وثائق التأمين جميعها وضعت بالأساس من أجل منع سوء استخدام الوثائق وضبط التلاعب.
وأوضح أن جعل الأمراض المزمنة مشمولة في وثائق التأمين لا يمكن أن يفتح من دون دراسة تضبط المسألة بالشكل الأنسب لكل الأطراف، مشيراً إلى أن الحل الأفضل لهذه المسألة يكمن في قانون التأمين الصحي الإلزامي، الذي لا توضع فيه استثناءات، وإنما شروط تحدد الأسس.
من جهته أفاد مسؤول إدارة التأمين الطبي في إحدى الشركات المحلية، بأن شركات التأمين لها دور اجتماعي كبير، لكنها ليست مؤسسات رعاية اجتماعية، بل هي شركات ربحية لا بد لها من تقييم الأخطار بطريقة مهنية حتى تستطيع تحقيق أرباح للاستمرار بأداء دورها.
وتابع «إن الأمراض المزمنة تؤمن لدى شركات التأمين، لكن ضمن بنود المنفعة الإضافية التي تحتاج لقسط إضافي، فالخطر في مثل هذه الحالات محقق.
