06/05/2012 – بانوراما التأمين
أدى تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من قبل مؤسسة النقد في مارس الماضي الى تكبيد شركات التأمين خسائر نتيجة لزيادة حجم التعويضات.
وظهرت خسائر بعض الشركات وتراجع أرباح البعض الاخر نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد.
وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أخيرا من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين, والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي, تحقيق البعض منها خسائر, والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيرا ¯ حسبما ورد في إعلانات بعض تلك الشركات على موقع "تداول".
وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات إلغاء غالبية الاستثناءات التي كانت تفرضها شركات التأمين على سعر "البوليصة", إلى جانب ارتفاع قيمة الدية الشرعية بنسبة 400 في المئة, وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى رفع أسعار التأمين على السيارات بنسبة تجاوزت ال¯ 55 في المئة.
حيث تلزم هذه الوثيقة ¯ محل المشكلة ¯ الشركات بالتعويض عن الحوادث التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط, أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية, أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق, أو في حالة هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث, أو إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مسروقة.
كما رفعت الوثيقة قيود التعويض عن الحالات التي يكون فيها السائق أقل من العمر المجاز, أو حمولة السيارة أكبر من المسموح به, أو استخدام السيارات في الأماكن غير المسموح بها, الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائج تأمين المركبات منذ الشهر الأول لتطبيق الوثيقة.
وبحسب مختصين في قطاع التأمين فقد تحركت الشركات إلى مواجهة هذا الخسائر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه تطبيق الوثيقة الموحدة, بدءا من وضع آليات لزيادة معدلات تحصيل قيم الاسترداد من العملاء المشتركين في حوادث مرورية غير مغطاة, والتأكد من صحة بيانات العملاء عند إصدار الوثائق, إلى جانب تطوير عمل الإدارات القانونية والتوسع في الربط الإلكتروني بنظام "سمه".
وتوقع مسؤولون في شركات تأمين أن ترتفع معدلات الخسارة بشكل حاد في تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر جلية على النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني, حيث تم رفع قيمة الدية الشرعية بناء على أمر سام للقتل الخطأ من 100 ألف 300 ألف, أي بنسبة 300 في المئة والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال أي بنسبة 400 في المئة, وهو ما أسهم في زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات نتيجة الحوادث المرورية القاتلة.
