02-05-2015 – بانوراما التأمين
دبي – قال مسؤولو شركات في قطاع التأمين التكافلي إن الربحية وغياب المنتجات المبتكرة، فضلاً عن عدم وجود كفاءات وكوادر مؤهلة، وضعف قنوات الاستثمار والأطر التشريعية الخاصة بها، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، معتبرين تراجع وتيرة النمو القوي لقطاع التأمين التكافلي أمراً طبيعياً في ظل هذه التحديات.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع التأمين التكافلي مطالب بإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات ومنتجات تلائم احتياجات المتعاملين، مشددين على أهمية أن تغير شركات التكافل أسلوب عملها، والابتعاد عن المنافسة في الأسعار.
ولفتوا إلى أنه على الرغم من مرور سنوات على بدء أنشطة التأمين التكافلي في المنطقة، فإن القطاع لايزال في مرحلته الأولى، وهناك فرص نمو كبيرة في مختلف الأسواق حول العالم، مؤكدين أن اندماج بعض شركات التكافل سيسهم في زيادة قدرتها على المنافسة وتعزيز مراكزها في السوق
قوانين جديدة
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «القوانين الجديدة ستنظم عمل شركات التكافل في السوق الإماراتية، ما يعطي مجالاً للابتكار والخدمات الجديدة التي ستقدمها هذه الشركات».
وأضاف أن «نظام التأمين التكافلي الذي أصدرته الهيئة عام 2010، يعد الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، إذ تتجلى أهميته بأنه أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه حدد الإطار العام لنموذج الوكالة، والمضاربة، ولجان الرقابة الشرعية، والعلاقة بين المشتركين والمساهمين».
وأوضح الزعابي أن «شركات التكافل، مثلها مثل الشركات الأخرى، تسعى إلى الربحية»، مؤكداً أن هيئة التأمين ضد حرق الأسعار.
ولفت إلى أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على الجزء الأكبر من أقساط التأمين في السوق المحلية، مؤكداً أن الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات الجديدة، ستغيّر من حالة المنافسة في السوق وحرق الأسعار، إذ سيتم تحديد أسعار التأمين في الوثيقة الجديدة وفق تفاصيل وأسس إكتوارية.
تحديات القطاع
في سياق متصل، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «الربحية وغياب المنتجات المبتكرة لاتزال تتصدر أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلية، وعلى صعيد الأسواق العالمية أيضاً».
وأشار كذلك إلى أن القطاع يعاني أيضاً من عدم وجود كفاءات وكوادر مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين التكافلي، مشدداً على أهمية التدريب المستمر للعاملين والموظفين، إذ إن جزءاً كبيراً منهم يأتون من قطاع التأمين التجاري.
وأكد ساهر أهمية إيجاد منظومة شاملة لقطاع التأمين التكافلي، عبر تعزيز موقع شركات إعادة التكافل، كي لا يعتمد القطاع على إعادة التأمين التقليدي، فضلاً عن العمل والتنسيق مع المؤسسات والشركات التي تعمل وفق أصول الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أهمية توفير القطاع منتجات مبنية على أساس تكافلي، وعدم الاكتفاء بـ«نسخ» المنتجات الموجودة لدى قطاع التأمين التجاري. وأشار إلى الفرص الكبيرة في قطاع التأمين العائلي، وتأمينات الحياة، وغيرها من المنتجات المبتكرة، التي تلامس الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين، مبيناً أن اندماج بعض شركات التكافل سيسهم في زيادة قدرتها على المنافسة وتعزيز مراكزها في السوق.
حرق أسعار
وأفاد ساهر بأن «حرق الأسعار في قطاع التأمين التكافلي أسهم في تراجع مستويات الربحية، وتسجيل خسائر لدى بعض الشركات»، مشيراً إلى أن قطاع التكافل يوفر أسعاراً مخفضة في السوق للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة، لاسيما في قطاع السيارات.
وأضاف ساهر أن جزءاً كبيراً من أعمال شركات التكافل يتركز في السيارات والصحة، التي تعد من القطاعات التي تزداد فيها مستويات الخطورة والخسارة في حال لم يتم تسعير الوثائق بشكل فني يراعي الكلفة الحقيقية للمنتج التأميني.
وأكد أن «تراجع وتيرة النمو القوي لقطاع التأمين التكافلي ليس مؤشراً مقلقاً مقارنة بالأعوام الأولى من انطلاق أنشطة هذا النوع من التأمين»، موضحاً أن «معدلات النمو خلال الأعوام الأولى من بدء نشاط قطاع التكافل كانت كبيرة جداً، لكن ذلك لا يعني توقف نمو القطاع».
قنوات استثمار
بدوره، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «التحديات ستبقى موجودة أمام قطاع التكافل ما لم يسع إلى تحديد أطر ومنظومة عمل واضحة ومبتكرة»، مشدداً على أهمية توفير قنوات استثمارية بديلة للقطاع أيضاً، إذ يرتبط هذه التحدي بالتشريعات الجديدة، التي ستسهم في تنظيم أعمال القطاع غير المرتبطة بنشاط التأمين بشكل مباشر.
وطالب لطفي بضرورة تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التأمين التكافلي، والتعاون بشكل أكبر مع البنوك الإسلامية، والاستفادة من قاعد بيانات المتعاملين، مشيراً إلى أهمية أن تسعى شركات التكافل إلى تعزيز مستوى الربحية، وليس تسجيل أكبر قدر من الأقساط فقط.
وتوقع أن يصل قطاع التكافل خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى مستويات ربحية معقولة، باعتبار شركاته لاتزال حديثة، ولديها تكاليف تشغيلية أعلى، مشيراً إلى أن الشركات مطالبة بتغيير أسلوب عملها، والابتعاد عن المنافسة التي لا تصب في مصلحتها.
وذكر لطفي أن «قطاع التكافل مطالب بإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير خدمات ومنتجات تلائم احتياجات المتعاملين».
