28 – 03 – 2017

الكويت – اعرب مسؤولو شركات التأمين عن استغرابهم من تفعيل المادة 41 من قانون المرور، بجواز أمر الصلح في حوادث المرور للمرة الأولى منذ تطبيق قانون المرور دون ان يتم دراسة الامر مع شركات التأمين الذين هم المعنيون بتطبيق هذا القرار وستنعكس اثاره عليهم.
وقالوا في تصريحات خاصة لـالنهار جاء قرار مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري انه بعد شهرين من الآن سنطبق أمر الصلح وسيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على الدوريات والمخافر، بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من أمر الصلح بعد دفعه مبلغ 20 ديناراً لادارة المخالفات في المرور تكون لها قوة الحكم القضائي.
وذكر خبراء التأمين ان تطبيق التعويض الفوري يفتح أبواب التلاعب ويرهق ميزانيات الشركات مطالبين بضرورة التأني في تطبيقه حتى لا تسبب ربكة لشركات التأمين واستنزاف مواردها المالية مشددين ان العلاقة التعاقدية هي الحاكمة بين الشركات والمؤمن عليهم.
واشار خبراء الى ان تطبيق القرار سوف يفتح ابوابا خلفية للتلاعب بعيدا عن القضاء الذي لديه الخبرة لتحديد من المخطئ وهو ما سينعكس سلبا بتكبيد شركات التأمين خسائر كبيرة وإلى التفاصيل:
وأكد نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين صالح السلمي أن بوليصة التأمين هي الحاكمة بين شركات التأمين من ناحية والمواد الواردة في قانون المرور من ناحية أخرى.
ولفت السلمي الى أن هناك مواد للقانون حاكمة في كل فروع وقطاعات التأمين المختلفة، موضحاً أن التعويض يمر بآليات ومراحل متعددة وليس بشكل مباشر.
وبين السلمي أن عملية التعويض تخضع لضوابط حاكمة بين الشركة من ناحية والمؤمن عليه من ناحية أخرى سواء في السيارة أو التأمين على الحياة أو التأمين الشامل.
وأكد على أن العلاقة القانونية بين الأطراف محل التعاقد محمية بحكم نصوص القانون وموضحة وفق نصوص لا يمكن تجاوزها، مؤكداً أن احترام تلك الصيغة التعاقدية هي الأساس في جميع التعاملات بين جميع الأطراف.
التأني ودراسة الآليات
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح أنه يجب التأني ودراسة آليات وآثار المادة 41 بشكل شامل قبل التطبيق، لافتا إلى أنه يجب أن تراعي إدارة التحقيقات بالمرور مصلحة جميع الاطراف والتي تشمل المتضررين والشركات ولا ينظر إلى مصلحة طرف على حساب طرف.
وأضاف أن الاتحاد سيقوم بالاجتماع مع إدارة التحقيقات لمناقشة العديد من النقاط التي ستترتب على تطبيق المادة 41 من قانون المرور حتى لا تسبب ربكة لشركات التأمين واستنزافا لمواردها المالية، موضحا أن الأمر فيه تفاصيل وآليات كثيرة لم توضح في تطبيق القانون.
وأشار الرميح بأن هناك تفاصيل كثيرة غائبة عن الشركات خاصة أن 80% من الحوادث تقريبا تعتبر حوادث بسيطة وبالتالي ترهق ميزانيات شركات التأمين، موضحا أنه سيتم ترتيب الأمر مع الإدارة، مبينا أنه مازال قيد الاقتراح.
وأوضح أنه لابد أن تراعي ادارة التحقيقات حقوق جميع الأطراف في هذا الموضوع خاصة أن شركات التأمين تعاني من تدني قسط التأمين الاجباري وبالتالي يجب في المقابل إعادة النظر في القسط التأميني حتى يحفظ حقوق الشركات.
وطالب الرميح بضرور اعادة النظر في القسط التأميني ضد الغير (تأمين المسؤولية المدنية لحوادث المركبات) حتى يكون هناك ميزان وعدل في الأمر.
سلبياته كثيرة
بدوره انتقد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي حسين العتال القرار واصفاً بأن سلبياته كثيرة ويحل محل الأحكام القضائية التي تخضع لها الأحكام التعاقدية بين الشركات والسيارات المؤمن عليها.
وبين العتال أن القانون سيؤدي إلى وقوع شركات التأمين في العديد من المشاكل ويفتح المجال للعب والتحايل على شركات التأمين، قائلاً شركات التأمين ستكون الحلقة الأضعف والمغلوبة على أمرها ووثيقة الأخطاء ضد الغير الاجبارية يذهب منها 6.5 دنانير إلى وزارة التجارة ويبقى 13 دينارا للشركة للصرف على الحوادث التي ازدادت نسبتها مع الازدحام وسوء حالة الطرق.
وأكد أن القرار يمثل عبئا كبيرا على شركات التأمين ويؤدي إلى ارتفاع التعويضات للسيارات وأحكام القضاء التي تتحملها شركات التأمين خاصة مع ارتفاع قيم السيارات في الكويت.
وقال إن السعودية حدها الأقصى يصل إلى 300 ألف دينار، إلا أن حجم التعويضات في الكويت الادبية التي تمنحها المحكمة ويؤدي إلى فتح باب التعويضات بشكل كبير ويكبد الشركات خسائر كبيرة.
واشار العتال الى عدم تعاون شركات التأمين فيما بينها بالاضافة الى ان تفاقم خسائر على شركات التأمين التي تكون بين نارين بين الصلح او الانتظار وسداد التعويض الذي يصدر من القضاء.
القرار كارثي
من جانبه استغرب نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في شركة عين للتأمين طارق خليل الشامي أن ما تطرق إلية مدير إدارة التحقيقات اللواء فهد الدوسري من أن تفعيل المادة 41 من قانون المرور تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، قائلاً لم يتم التنسيق كشركات تأمين أو مع الاتحاد.
وبين أن القرار كارثي وسيفتح الباب أمام خسائر كبيرة تتحملها شركات التأمين، مستدركاً أن الوكيل السابق للمرور اجتمع مع ممثلي شركات التأمين من سنة ونصف السنة تقريباً وتطرق لامكانية تطبيق التعويض المباشر على الحوادث البسيطة بشرط رفع قسط التأمين، إلا أن القرار لم يتم تفعيله وكانت الفكرة لتطبيق لما هو موجود في دبي.
وقال الشامي إن هناك شركات التأمين عليها قضايا تعويضات تجاوزت المليون دينار لأن الكويت هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا يوجد سقف تعويض للتأمين فيها.
وأكد أن احدى شركات التأمين دفعت بالفعل مبلغ مليون دينار عن وثيقة تأمين ضد الغير قيمتها لا تتعدى 19 دينارا فقط. وأوضح أن تنفيذ القرار في حال صدوره بهذا الشكل سيؤدي إلى كارثة في قطاع التأمين وسيكبد شركات خسائر كبيرة قد يدفعها للخروج من السوق.
على الجانب الآخر يرى عدد من مسؤولي شركات التأمين ان هذا القرار له ايجابيات على المدى البعيد في تخفيف عن المواطن والمستهلك وتقليص الدورة المستندية، لافتين الى ان سيكون للقرار أثر ايجابي ايضا على شركات التأمين حيث سيخفض التكاليف والأعباء المالية التي تنفقها الشركات من خلال المناديب في المحاكم وغيرها من الأمور.
وعضو مجلس الادارة في شركة الكويت للتأمين د. علي البحر أن اثر تطبيق المادة 41 من قانون المرور سيكون ايجابي على شركات التأمين ولن يزيد من اعبائها المالية لاسيما وان مبالغ التعويضات هي نفسها التي تدفعها الشركات سواء دفعتها سلفا أم مؤجلا، وبالتالي لن يكون لها اثر مادي على الشركات لكن الفرق أن عملية دفع التعويض ستكون قصيرة وأسهل.
واضاف انها ستنعكس على تقصير الدورة المستندية الطويلة لحسم قضايا التعويض حيث سيكون فيه انجاز لمعاملات المتضررين وسيقلل من حجم المعاملات في المخافر والمحاكم وتسهل عملية دفع التعويض.
واوضح ان عملاء جمهور المستهلكين سيستفيدون خاصة الذي كان ينتظر أشهر طويلة حتي يحصل على التعويض لكن بعد تطبيق القرار سيحصل فوريا، مضيفا: نرحب بتطبيق القانون ونؤيد أي شيء يكون في صالح وخدمة المستهلك.
بدروه قال الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي انه يؤيد هذا التوجه من قبل إدارة التحقيقات بالمرور، مشيرا إلى أنه سيكون أثره ايجابي على شركات التأمين حيث سيخفض التكاليف والأعباء المالية التي تنفقها الشركات من خلال المناديب في المحاكم والقضايا التي تخسرها مع العملاء وغيرها من الأمور.
وفيما يخص زيادة حجم التعويضات المقدمة من الشركات لعملائها المتضررين أوضح العلي أنه لن يؤثر عليها حيث إنها مقدرة وثابتة كل ما هنالك توقيت دفعها للمتضررين من العملاء بل على العكس قد يقلل من حجم التعويضات خاصة أنه في بعض الأحيان تخسر شركات التأمين القضايا مع العملاء ما قد يزيد من قيمة التعويض وهو سيرهق ميزانياتها.
ولفت إلى أن تطبيق القانون سيكون أثره ايجابيا ليس فقط على الشركات والعملاء بل على المحاكم ايضا التي تمتلئ بقضايا التعويضات عن الحوادث.
اتحاد التأمين: اجتماع طارئ مع إدارة المرور
أفادت مصادر أن اتحاد شركات التأمين طلب فور نشر تصريح اللواء الدوسري بشأن التعويض الفوري لحوادث السيارات عقد لقاء مع مسؤولي إدارة المرور لمعرفة ملابسات التصريح وآلية التنفيذ ومناقشة الضمانات التي تطلبها شركات التأمين لمنع الضرر عليها والعمل على ايجاد آلية توازن بين حقوق الشركة التعاقدية المنصوص عليها في بوليصة التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل وبين أصحاب السيارات من ناحية أخرى.