0752013 – بانوراما التأمين

بلغ أعمال التامين على أثار الكوارث الطبيعية في الجزائر خلال السنة المنصرمة 2012 حوالي ب5ر1 مليار دينار، ما يعادل حوالي 18 مليون دولار، وهو مبلغ جد محتشم حسب وصف رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين في الجزائر السيد عمارة العتروس.

التامين على أثار الكوارث الطبيعية في الجزائر أصبح إجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003، تم تسجيل نحو 520.000 عقد خاص بالكوارث الطبيعية في سنة 2012 وهو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11% بالمقارنة مع السنة الماضية،

وبالإجمال ارتفع رقم أعمال هذا التامين الذي حقق 6 % من مبيعات فرع الحرائق و الحوادث و مختلف الأخطار بنسبة 4ر2 % سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتأمينات.

لكن الرقم مرشح للانخفاض خلال هاته السنة بسبب عزوف المواطنين الجزائريين، وهو نلمسه من تصريح السيد العتروس، بتطرقه الى أسباب نقص إقبال المواطنين على هذا التامين بالرغم من الزاميته الى ان التامين على الكوارث الطبيعية يمكن ان ينجح "في حالة إذا ما كانت الدولة اقل كرما مع المتضررين وإذا ما تمكنا من وضع إجراءات مراقبة فعلية لهذا التامين و إذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بان الحوادث تقع للآخرين فقط".

وأشار الى ان تكاليف التامين على أخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص إقبال المكتتبين عليها كونها تبدى انطلاقا من 1.500 دج/سنويا. وأكد السيد العتروس وهو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتامين ان اتحاد شركات التامين وإعادة التامين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التامين "فعليا".

واضاف انه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية، لكن يبدو ان هاته الاقتراحات لم تنل رضا الساهرين على قطاع التامين في الجزائر، كونها تحمل الكثير من الاقتراحات والتي تراها الحكومة الجزائرية قبل طرحها للنقاش على المجلس الشعبي الوطني جد تعجيزية، ومن الصعب تلبيتها.