27/09/2012 – بانوراما التأمين
الدوحة، قطر – تسود حالة من التفاؤل بين شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير المؤشر الثالث لإعادة التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية -وهو استطلاع رأي صدر عن هيئة مركز قطر للمال- إلى أن تأثير خسائر الكوارث العالمية التي اقتربت من أعلى معدلاتها العام الماضي، فضلًا عن آثار ثورات الربيع العربي ونمو أسواق التأمين الرئيسة سيؤدي إلى تحسن مستقبل الأسعار والربحية. هذا، وتستند الدراسة السنوية -التي تُجرى للعام الثالث على التوالي- على مقابلات متعمقة مع 33 مسؤولًا تنفيذيًّا في شركات إعادة التأمين والوساطة، ممن يمثلون الغالبية العظمى من الشركات العاملة في المنطقة.
وفي عام 2011، وصل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست؛ قطر والبحرين والكويت وعُمَان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 845 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي وضع المنطقة بين أضخم 20 قوة اقتصادية في العالم. وبدءًا من عام 2007 وحتى عام 2011 نمت اقتصاديات المنطقة بمتوسط نمو بلغ 4% سنويًّا، أي ما يعادل ضعف معدل نمو باقي دول العالم. وتعكس أسواق التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ديناميكيات المنطقة الاقتصادية. فبين عامي 2006 و2010، ازداد حجم أقساط التأمين بنحو خمسة أضعاف متوسط النمو العالمي، حيث سجلت قطر نموًّا اسميًا بلغ 12% سنويًا. وفي عام 2011، بلغ إجمالي أقساط التامين على الحياة وأقساط التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون ما يقرب من 14.9 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013.
وتواصل نفقات البنية التحتية والإنشاءات عملها بوصفها المحرك الأكبر الوحيد للطلب على قطاع التأمين في المنطقة. وفي قطر وحدها، خُصِّص أكثر من 70 مليار دولار أمريكي لمشروعات البنية التحتية فيما بين عامي 2005 و2011. وتقدر قيمة المشروعات الحالية في قطر بما يعادل 63 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى اعتزام ضخ 108 مليار دولار أمريكي لتمويل تلك المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة. وفي يناير 2012، بلغ حجم المشروعات تحت الإنشاء في المنطقة نحو 570 مليار دولار أمريكي.
واستنادًا إلى تلك الأسس الاقتصادية القوية، تظل الثقة في إمكانات قطاع إعادة التأمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي قوية حيث تواصل المنطقة وجودها كواحدة من أكثر أسواق التأمين وإعادة التأمين جاذبية في العالم، مستفيدةً من تعرُّضها القليل نسبيًّا للمخاطر الطبيعية. وكما هو الحال في عام 2011، يتوقع قرابة ثلثي الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان نمو حجم أسواق إعادة التأمين وأقساط التأمين بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وفيما يتعلق بربحية إعادة التأمين، فقد كشف الاستطلاع عن تحوُّل كبير في التوقعات. حيث يتوقع 43% من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات تحسُّن الربحية خلال 12-24 شهرًا القادمة مقارنة بـ 8% فقط العالم الماضي. ويرجع هذا الشعور القوي إلى اتباع شروط وأحكام أكثر صرامة إضافة إلى ارتفاع طفيف في الأسعار في المنطقة نتيجةً للخسائر العالمية الكبرى المتعلقة بالكوارث في عام 2011.
وقد ارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون المزيد من النمو لحجم سوق إعادة التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 50% إلى 54%. ويبقى مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوقًا جذَّابة سريعة النمو وأقل عُرْضَةً للكوارث حيث يُعد تنوع الحافظة الجغرافية أمرًا أكثر أهميةً بعد الخسائر الناتجة عن كوارث العام الماضي. ويعتقد 41% من الذين أجريت معهم المقابلات أن هذه الزيادة في السعة ستتأثر في الأساس بالسعة الإقليمية والآسيوية، مما يدعو إلى تكوين رأسمالي قوي ومتواصل في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا.
يقول شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "تلتزم هيئة مركز قطر للمال بتعزيز أعمال إعادة التأمين باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية القطاع المالي في قطر، وبما أن وجود قطاع تأمين وإعادة تأمين قوي ومزدهر سيسهم بشكل كبير في تحقيق التقدم الاقتصادي لقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، فإننا سعيدون جدا بالنتائج التي توصلت إليها بحوث المؤشر والتي نصت أن جاذبية قطر ودول مجلس التعاون الخليجي كسوق لشركات إعادة التأمين في ازدياد." وأضاف، "لا يزال معدل النمو الاقتصادي ونمو سوق التأمين المباشر أعلى من المتوسط العالمي. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض للكوارث الطبيعية يبقى في معدلٍ متوسطٍ، الأمر الذي يؤدي إلى معدلات خسائر منخفضة وثابتة بوجه عام. وفي الوقت نفسه، يتواصل تحسن العوامل الثانوية المهمة مثل ارتفاع الوعي بسوق التأمين ومعدل احترافية شركات إعادة التأمين وشركات التأمين وشركات الوساطة".
ويعلق أكشاي رانديفا، مدير التطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمال قائلًا: "يُقدر حجم سوق إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ويستعد للتوسع بقوة بصفته مركزًا ماليًا إقليميًا على مستوى عالمي، لذا تطمح دول المجلس في دعم نمو السوق المستقبلي عن طريق جذب المزيد من المواهب والخبرات إلى جانب تعزيز الشفافية التي تتمتع بها السوق عبر وضع المزيد من المعايير الخاصة باتخاذ القرارات. ويسهم المؤشر الثالث لسوق إعادة التأمين في دول مجلس الخليج في تحقيق هذا الهدف".
