04-10-2012- بانوراما التأمين
عمان – قرر مجلس إدارة هيئة التأمين تمديد وقف إجازة شركة البركة للتكافل لمدة 3 أشهر أخرى وهو ما يحظر على الشركة إبرام عقود تأمين جديدة.
واعتبرت الهيئة جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (49) من القانون المذكور.
وكانت شركة البركة للتكافل أكدت وضع خطط لتصويب أوضاعها حسب الأصول، وذلك من خلال رفع نسب الملاءة المالية.
وكانت هيئة التأمين أوقفت الشركة عن مزاولة أعمال التأمين كافة لعدم وجود مبررات لتخفيض رأسمالها في الشهر الأخير من العام الماضي.
وأصدرت الهيئة قرارا يقضي بوقف شركة البركة للتكافل المساهمة العامة عن العمل 3 أشهر خلال العام الماضي بسبب ارتكابها مخالفات وتجاوزات في أعمالها.
وكانت "الغد" تلقت العديد من التساؤلات من مواطنين مؤمنين لدى الشركة وعن مصير حقوقهم التأمينية في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات يشملها التأمين.
وأكدت مدير عام هيئة التأمين بالوكالة رنا طهبوب في وقت سابق ضرورة التزام الشركة بمواصلة تقديم خدماتها للمتعاقدين والوفاء بحقوق المؤمنين لدى الشركات.
يذكر أن شركة البركة للتكافل المساهمة العامة، أرسلت بكتاب إلى هيئة التأمين يتضمن دعوة الهيئة العامة من أجل اتخاذ القرار المناسب بهيكلة رأس مال الشركة من خلال القروض المساندة، وذلك لمن يرغب من مساهمي الشركة حسب (الأصول أو الغير) في حال عدم رغبة المساهمين بالتغطية نقدا وبخصم اصدار يبلغ 600 فلس عن قيمة السهم الاسمية والتي تبلغ دينارا واحدا، ليصبح قيمة السهم للاكتتاب 400 فلس وسيتم تحويلها إلى أسهم لهيكلة رأس المال، علما بأن سعر سهمها أغلق عند 23 قرشا للسهم.
غير أن دائرة مراقبة الشيكات رفضت لشركة البركة أخيرا دعوة هيئة عامة غير عادية من أجل إعادة هيكلة رأسمال الشركة، لعدم تزويد مراقبة الشركات بمبررات تخفيض رأس مال الشركة، وعدم ايداع البيانات المالية، كما هي في 13-12-2010، مدققة ومصدقة حسب الأصول.
وكانت دائرة مراقبة الشركات دعت بحسب كتاب منشور على موقع بورصة عمان، إلى توجيه دعوات للمساهمين من أجل عقد الاجتماع وتزويد مراقبة الشركات بكافة النواقص لتتمكن من دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب.
