09-02-2015 – بانوراما التامين
قال عدد من أطباء الأسنان بالقطاع الخاص إنه لا يوجد سوى من 5 أو 6 أطباء عصب مرخص لهم بالعمل تحت التأمين الصحي طبقا لشروط شركة التأمين، ومريض العصب مريض متألم ولا يتحمل قائمة الانتظار فهذه مشكلة حتى إن المراكز الخاصة بلغت نسبة انتظار معالجات العصب بها 150 حالة في أقل مركز وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأهميته.
وأشاروا إلى أن إدارة التراخيص تجرم قانون ممارسة المهنة قبل أن يحصل الطبيب على كارنيه الممارسة، واستخراج البطاقة يستغرق 3 شهور، وحتى مع دفع الطبيب للرسوم لا يجوز قانونا وضعه على قائمة مقدمي الخدمات وفق التأمين قبل الحصول على الرخصة والرقم الخاص به، ويقتصر وجود الطبيب في العيادة في هذا الوقت على التعامل مع المرضى المقيمين فقط، والكارنيه مشكلة توقف عمل الأطباء ومن المفروض أنه تيسيرا في هذا الموضوع فإنه عند الموافقة على استخراج الترخيص إلكترونيا ودفع الرسوم يسمح للطبيب بالعمل دون انتظار البطاقة تسهيلا للعمل وإنجازا له، ومن المفترض أن يتم توجيه ذلك من خلال إدارة التراخيص بالمجلس الأعلى للصحة لشركة التأمين مباشرة لكي يبدأ ممارسة العمل (فالتأمين لا يعتمد أي طبيب للعمل إلا بالبطاقة). وقالوا إن شركة الطرف الثالث ليس لديها موظفون يكفون في التعامل مع المشكلات التي تحدث للنظام الخاص بالتأمين في حالة حدوث أعطال فمثلا لو حدث عطل في النظام لا تجد من يسعفك في تصليح هذا العطل والتعامل معه وإعادة عمله بشكل سريع، مشيرين إلى أنه وفق التأمين لا يوافق إلا على الحالات من الدرجة الرابعة أو الخامسة فقط في عمليات تقويم الأسنان، أما باقي حالات الدرجة الأولى والثانية والثالثة فلا يوافق عليها وأحيانا يوافق على الدرجة الثالثة في حالة ضروريتها، ونسبة الحالات التي يوافق عليها وفق شروط التأمين لا تتجاوز 40 % بينما يرفض التأمين 60 % من الحالات، وهناك لجنة محددة من قبل الشركة الوطنية للتأمين ترفع إليها تقارير الحالة وتقييماتها وهي من تقرر الموافقة على إجراء التقييم أو رفضه وكذلك هناك لجنة لتقييم التجميل وزراعة الأسنان، ويتم ذلك على حسب المعايير وهنا أكدوا أن 50 % من أطباء الأسنان لا يستطيعون تقييم الحالات وفق هذه المؤشرات الموضوعة وهو ما يتطلب عمل لقاء مع أطباء التقويم لتدريبهم على كيفية كتابة التقرير الطبي وعلى ماذا يجب أن يحتوى هذا التقرير، وما الحالات التي تتم الموافقة عليها في إجراء التقويم والحالات التي يتم رفضها وهنا نفتقد للقاءات دورية، كما أن مثل هذه اللقاءات سيتم من خلالها الاستفادة من تجارب الآخرين في تجنب الأخطاء لأنه ليس هناك آلية عند مديري المراكز أو العيادات لتقييم عمل الأطباء لديهم ومن الممكن أن يتسبب طبيب نتيجة خطئه في إغلاق مركز أو عيادة وخاصة من الأطباء الجدد وكيف يكتشف الطبيب تلاعب طبيب آخر بملفات التأمين؟
وأكدوا أنهم يتعرضون لمشكلات كثيرة من المرضى والمراجعين مطالبين بقسم لشكاوى الأطباء بالتأمين الصحي أسوة بقسم شكاوى المرضى، مع ضرورة أن تتم الموافقة على الحالات من خلال رقم صادر من مركز الاتصالات أو إيميل حتى تضمن العيادة حقها في قيمة الخدمة.
