18-01-2012 بانوراما التأمين
كد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الاجتماع الذي عقد امس بحث قضايا قطاع التأمين المختلفة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم هيئة التأمين واتحاد الشركات لبحث قضايا التأمين والخروج بتوصيات خلال اسبوع من اجل المصادقة عليها.
وقال بدير ان التأمين الالزامي شكل خسائر كبيرة لشركات خلال العام الماضي تجاوزت 28 مليون دينار مما دفع شركات تأمين الى التوقف عن اصدار بوالص تأمين وتفكير غالبية الشركات الى التوقف عن اصدار بوالص التأمين لفرع المركبات بموجب القانون.
وبين ان شركات التأمين تمر بظروف مالية صعبة مما يجعلها تفكر في وقف اصدار بوالص التأمين لفرع المركبات لوقف خسائر الالزامي الذي ارهق ميزانيتها، مشيرا الى دور اللجنة المُشكّلة والتي تضم كل من رنا طهبوب ونشأت طاهر المصري وماهر الحسين والدكتور علي الوزني لايجاد معادلة عادلة لجميع الاطراف تقلص خسائر التأمين الالزامي في الشركات.
واكد ان شركات التأمين تنتظر نتائج اللجنة من اجل تحديد اذا ما سستمر في اصدار بوالص تأمين المركبات ام انها ستوقف العمل باصدارها ضمن القنوات القانونية لها، مبينا ان توقف شركات التأمين عن اصدار بوالص تأمين للمركبات سيحدث فوضى كبيرة بين المواطنين.
واشار بدير الى ان تشكيل اللجنة التي تضم اطرافا من الاتحاد الاردني لشركات التأمين وهيئة التأمين ستكون بداية الطريق لحل المشاكل التي نشبت ما بين الشركات وهيئة التأمين في الفترة الماضية، مبينا ان شركات التأمين تعقد امالها على تلك اللجنة للخروج بقرارات وتوصيات ترضي جميع اطراف المعادلة وتحقق الغرض المطلوب منها في وقف خسائر التأمين الالزامي من خلال قرارات وتوصيات تراعي تلك الخسائر.
وبين ان عدد شركات التأمين المتوقفة عن التأمين الالزامي والمركبات وصل لغاية الان الى 4 شركات منها اثنتين بشكل اختياري واخريين بشكل اجباري لنقص الملاءة المالية، مؤكدا عدد من الشركات تدرس وقف تأمين المركبات حيث ان شركة دلتا للتأمين تقدمت بوقف تأمين المركبات بسبب خسائر الالزامي، مؤكدا ان القانون أجاز لشركات التأمين التوقف عن اصدار بوالص التأمين على المركبات بما فيها الالزامي والشامل وبالتالي فان الشركات ستتجه الى هذه الخطوة مضطرة لتلافي الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وطالب بدير الحكومة للعمل على معالجة المشكلات التي تعاني منها شركات التأمين وفي مقدمة ذلك تحرير اسعار التأمين الالزامي على المركبات وتحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها لتعزيز ملاءتها المالية.
وكان قد أعلن مؤخرا عن توقف شركات عن ممارسة أعمال التأمين لتفادي الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين جراء التأمين الالزامي مما سينتج عنها عدم قدرة هذه الشركات على دفع التعويضات للمواطنين في حالة حدوث حوادث مستقبلاً والحوادث التي وقعت في الماضي وهذا سوف يحرم المواطن من حصوله على حقه في التعويضات لعدم قدرة الشركات على الدفع.
