14-07-2013 – بانوراما التأمين
القاهرة – أكد مسئولو قطاع التأمين أن تزايد أحداث العنف التي شهدتها مصر الأونة الأخيرة قد تدفع الشركات المحلية إلي رفض قبول تغطيات بعض الشركات والممتلكات بالمناطق التي تشتغل فيها الأحداث نظرا لارتفاع درجة المخاطر التي قد تتسبب في خسائر كبيرة للشركات .
وفي سياق متصل، أوضح مسئولو القطاع، أن الأحداث تسببت في اتجاه شركات الإعادة لرفع أسعار وثائق العنف السياسي وتجديد اتفاقياتها وفقا لشروط جديدة، خاصة مع غياب الأسس الفنية لتسعير تلك النوعية من الوثائق بالسوق المصري .
قال عادل فطوري، مدير إعادة التأمين والبحوث بشركة مصر للتأمين، إن وثيقة العنف السياسي أصدرتها حديثا الشركات العاملة في السوق المصري لمواجهة الأخطار الخاصة بالتخريب وأعمال العنف الناجمة عن التوترات السياسية، موضحا أن هناك علاقة طردية بين السعر ونسب التحمل ودرجة الخطر وفقا للقواعد التأمينية.
أضاف أن الاضطرابات التي تشهدها مصر – حاليا – قد تدفع الشركات إلي رفع السعر أو رفض التأمين علي بعض الشركات والمؤسسات التي تتعرض لمخاطر عالية بسبب تلك الإحداث .
أوضح فطوري أن شركات التأمين تعيد تأمين وثائق العنف السياسي وفقا لكل حالة علي حدة باعتبارها من تعاقدات التأمين الاختيارية وليس اتفاقيات إعادة تأمين عن عام كامل، وبالتالي فشروط التجديد تختلف من حالة لأخري وفقا لدرجة الخطر.
واتفق مع الرأي السابق حامد محمود صلاح الدين، نائب المدير العام لإعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، موضحا أن هناك فرق بين اتفاقيات إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين الاتفاقي، ففي الحالة الأولي تبرم الشركات المحلية اتفاقياتها مع معيدي التأمين مرة واحدة وتسري تلقائيا طوال العام دون الرجوع لشركة التأمين مرة أخري، أما في الحالة الثانية فتتم عملية الإعادة وفقا لكل حالة .
أوضح أن العنف السياسي يعد من الأخطار المستثناة من الاتفاقيات وبالتالي فإعادة تأمينه تتم وفقا لكل بوليصة علي حدة اختياريا .
كشف عن لجوء هيئة “اللويدز” البريطانية إلي رفع أسعار وثائق العنف السياسي خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإقبال المتزايد للعملاء علي طلبها قبل 30 يونيو الماضي، والمخاوف من تداعيات الأحداث التي تشهدها مصر في الفترة الحالية .
توقع عدم تأثر اتفاقيات إعادة التأمين السنوية بالأحداث الحالية باعتبارها تندرج ضمن الأخطار السياسية التي تشمل الانقلاب العسكري والحرب والحرب الأهلية والثورة، وبالتالي تتم تغطيتها بوثيقة العنف السياسية، حيث أن أحداث العنف الحالية ناجمة عن صراع علي الحكم .
وفي سياق متصل، أوضح أن ملاحق العنف السياسي التي تعاقدت عليها الشركات تقتصر علي الشغب والإضرابات بجميع أنواعها ولم تتضمن تغطية أعمال العنف ذات الهدف السياسي في تغيير حكومة أو رئاسة علي سبيل المثال، مشيرا إلي أن شركات التأمين تعرض وثائق العنف السياسي علي شركات الإعادة لتحديد أسعارها وفقا لكل حالة نتيجة لعدم وجود أسس فنية لتسعيرها بالسوق المصري، خاصة مع انخفاض نسبة احتفاظ الشركات من تلك النوعية من التغطيات التي تتراوح بين 90 إلي 95%.
قال وليد سيد مصطفي، خبير التأمين الاستشاري وعضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين، إن التأثير المتوقع للأحداث الحالية علي تجديد اتفاقية الإعادة لوثيقة العنف السياسي سوف يختلف من شركة لأخري وفقا لمدي تأثرها بالأحداث التي قد تنتج عنها أعمال عنف أو تخريب، إضافة إلي نسبة احتفاظ كل شركة من تلك الوثائق .
أضاف أن من بين العوامل المؤثرة علي تجديد اتفاقية الإعادة ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بتلك الوثائق التي من المفترض أن تتمع شركات مصنفة من الدرجة الأولي ومتخصصة في مثل هذا النوع من التأمين والمستحدث علي السوق والعملاء، وأن تكون علي دراية بالتعامل مع تداعيات الأحداث، ومن العوامل التي قد تؤثر – أيضا – في حالة حدوث تعويض هي الشروط والاستثناءات والتعاريف المدرجة بالوثيقة نفسها وكذلك ضمان التعامل مع معيدي التأمين ذوي الخبرة والسمعة في مثل هذا النوع، مع ضمان التسعير الفني والعادل لمعيدي التأمين ومن العوامل المؤثرة ايضا نسب تحمل العميل Deductible عن كل حادث وكذلك الحد الاقصي للتعويض خلال مدة التامين Loss Limit.
وفي سياق متصل، قال إن أسعار هذه الوثيقة يرتبط بالأحداث وموقف شركات الإعادة من تجديد تلك الاتفاقيات، متوقعا حال اندلاع أحداث عنف سياسي حتي اذا كانت بأماكن غير مؤمنة، فقد يؤدي هذا إلي رفع الأسعار والتحملات الخاصة بالوثيقة.
