08-01-2013 – بانوراما التأمين
السعودية – تتجه شركات تأمين سعودية بقيادة شركة نجم لخدمات التأمين الى إنشاء قوائم سجلات تأمينية لقائدي المركبات في المملكة العربية السعودية. وقال بدر بن علي العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين لـ»المدينة»: إن شركته ستبدأ خلال شهر يناير الجاري في تطبيق نظام «نجم نت» وهو عبارة عن سجل تأميني لصاحب المركبة وسيكون بمثابة سجل للحوادث والاضرار التي جرت على صاحب المركبة طوال تأمينه مع احدى شركات التأمين في المملكة بحيث تحصل شركة التأمين على سجل عن العميل الذي يعتزم التأمين لديها يوضح عدد المخالفات المرورية وتكرار الحوادث ونسبة الاخطاء على قائد المركبة.
واوضح العلي ان هذه العملية تحدد مدى التزام قائد المركبة مروريا بالأنظمة والسلامة المرورية، مشيرًا الى انه نظام عالمي معمول به في الكثير من الدول.
وكشف ان الفائدة من هذا البرنامج أنه سيمكن الشركات من معاملة العميل كل حسب التزامه، فليس من المعقول ان يتساوى جميع العملاء، مع اختلاف التزامهم بقواعد السلامة المرورية في رسوم التأمين. ويشابه هذا السجل الجديد الى حد كبير نظام «سمه» المعمول به بين البنوك التجارية وشركات التمويل والذي يقدِّم سجلًا ائتمانيًا للعميل يظهر مدى التزامه المالي والائتماني مع المصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة.
ويشير العلي الى ان نسبة اعداد الحوادث ارتفعت خلال عام 2012م بنسبة عالية قاربت 26 في المائة عما كانت عليه في عام 2011 وهذا مؤشر خطير على الرغم من تطبيق نظام «ساهر»، إلا انه عاد وأكد ان نظام «ساهر» نجح في التقليل من الحوادث المؤدية الى الوفاة وهي القضية التي كانت تعاني منها الطرقات في المملكة. موضحًا ان من مسببات الحوادث الرئيسة حاليًا هو عدم التركيز، والانشغال بالمكالمات الهاتفية أثناء القيادة، ولا سيما كتابة الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي وهذه من اكثر المسببات بالاضافة إلى الإهمال والتهور والسرعة داخل المدن.
وحسب تقديرات غير رسمية فإن سوق التأمين على المركبات في المملكة لا يزال اقل من 4 مليارات ريال في السنة.
من جانب آخر أوضح رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة محمد عبدالرحمن المانع أنّ وفاة 30 ألف مواطن سعودي على مدى العقدين الماضيين ليس بالأمر العابر، مشدّدًا على ضرورة وجود النظام الرادع وذلك لحماية المجتمع من رعونة المتهورين، ومبينًا أن انعكاس السجل التأميني على المؤمن له يعد أمرًا ضروريًا ويأتي على غرار ما يتم العمل به في التأمين الصحي حيث يختلف سعر التأمين لكبار السن عن الشباب وكذلك الصغار. وأشار الى أن وجود مخالفات مرورية وحوادث في سجلّ المؤمن له ستكون كنقاط تنعكس على سعر بوليصة التأمين وقد تؤدي زيادة المخالفات على الراغب في طلب التأمين على السيارة من المتهورين إلى إدراجه ضمن قائمة سوداء تسحب بموجبها رخصته المرورية كما تفعل إدارة المرور في أنظمتها الجديدة وكذلك عدم مقدرة ذلك المتهور على الاستفادة من برامج التأمين وإدراجه في القائمة السوداء على غرار الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول التي سبقتنا في مجال التأمين.
وقال المانع: إن تطبيق التقنيات الجديدة ستكشف لنا النسبة الحقيقية للمخالفين والمتهورين في قيادة السيارات والتي يتوقع أن تكون مرتفعة، مشيرًا إلى أنه من المنطقي ألا يتحمّل المجتمع تهوّر بعض أفراده والصواب أن يتم التعامل مع كل فرد وفق سجله.
وشدّد المانع على ضرورة تعاون المجتمع في تطبيق أنظمة السلامة المرورية، مشيرًا إلى أنّ الأرقام والاحصائيات تؤكد وجود خلل في تطبيق أنظمة السلامة المرورية في المملكة بشكل عام، ومتمنيًا أن تحقق مثل هذه الأنظمة والسّجلّات الهدف الأسمى منها بحيث تكون فرصة لقائد المركبة ليحافظ على سجلّه نظيفًا وخاليًا من وجود حوادث مرورية يكون هو المتسبب فيها، وكذلك ليحاول تفادي المخالفات المرورية التي يكون فيها تهوّرًا من ناحية السرعة وكذلك مقدار الالتزام بإشارات المرور وغيرها. من جهته أكد رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة عويضة الجهني على ضرورة وجود السجل الذي يبين لشركات التأمين سجلات المؤمن لهم بالإضافة إلى أنّها ستكون سببًا في تعريف المستهلك بتاريخ السيارة التي يرغب في شرائها من ناحية الحوادث المرورية وكذلك المخالفات والقضايا وغيرها من الأضرار التي قد تكون لحقت بها بغض النظر عن المظهر الذي قد تبدو عليه المركبة عند بيعها بخلاف حقيقتها.
وقلّل الجهني من أن يكون لهذا السجل أثر على أسعار السيارات في المعارض، مبينًا أنّ هناك نسبة من السيارات التي تملك سجلًّا فيه حوادث مرورية وغيرها من الأضرار سيقلل من قيمتها ولن يترك فرصة للغشاشين أن يضعوا تلك السيارات «المضروبة» ذات السجلات غير النظيفة مع السيارات النظيفة الأخرى.
وطالب الجهني بأن يتم طرح النظام في أقرب وقت ممكن وأن يتم تزويد المستفيدين بصلاحيات تخوّلهم للدخول إلى موقع النظام على الانترنت، مشيرًا إلى أنّ أصحاب الخبرة في سوق السيارات لا تنطلي عليهم التعديلات والإصلاحات التي يحاول بعض المدلسين القيام بها لإخفاء آثار الأضرار اللاحقة بالسيارة عن الغير والذين سيكون تطبيق النظام كالصاعقة عليهم وسيحاولون التنصل منه ومحاربته، مبينًا أنَّ نسبة من المستهلكين لا يملكون دراية كافية في الكشف عن آثار الحوادث إلا بعد شراء السيارة والسير بها لفترة معينة، وخاصة حين تنتقل السيارة من مالك إلى آخر دون أن تكون هناك معلومات تاريخية سوى تلك المعلومات الشفهية العامة عن السيارة التي يقولها الباعة والوسطاء، ونسبة صحة تلك المعلومات تعتمد على مصداقية البائع دون أن يكون هناك دليل يثبت سلامة السيارة أو خلوها من الأضرار.
