28-03-2016 – بانوراما التأمين
عمان – منذ سنة 2010 وشركات التأمين تزيد من الحاحها على تعويم اسعار تأمين ضد الغير بحجة خسائرها بسببه حيث ان النظام المعمول به حاليا لايترك حرية الاختيار لطالب التامين للشركة او العكس وتم تحديد القسط من الجهات الرسمية المعنية وعلى الرغم من زيادة القسط المطلوب في وقتها والذي قابله زيادة في التغطيات التامينية للمؤمن له وبعض التحسينات لصالح الشركات الا ان شكواها بقيت كما هي ومصطلح التعويم في القاموس الاقتصادي يعني ان تكون عملية القبول والتسعير حسب العرض والطلب ضمن منافسة سوقية صحية لا تخضع الى اتفاقيات بين الشركات من تحت الطاولة للالتفاف على التعويم والذي حصل وقد يحصل بغياب وجود شركة تملكها الحكومة لتقديم هذه الخدمة او قوانين صارمة فيما لو ثبت ذلك وعليه فان رفع سعر التأمين هو ما سيؤول اليه الحال كما هو مع التأمين الشامل الذي ارتفعت اسعاره بصورة كبيرة ومزاجيا حسب العلاقات الشخصية من بعض مقدمي الخدمات المساندة مع اصحاب القرار في الشركة مما يجعل استفادة بعض الوكلاء او الوسطاء دون غيرهم واذا كان لا بد من تعويم او رفع اسعار التأمين الالزامي وترك حرية الاختيار للشركة وطالب التأمين من خلال شروط الشركة للمركبات المقبول تأمينها والاسعار فانه يصبح لزاما اشراك جميع وسطاء التأمين المرخصين لتامين المركبات ان يكون لهم حصة في هذا النوع وان يكون جزءا من مصدر اعمالهم ورزقهم طالما ان الاصدار اصبح الكترونيا مع وجود الية يتم الاتفاق عليها لتحصيل الاقساط وقد بدأت بعض الشركات بالسماح للوسطاء والوكلاء من اصدار عقود تأمين الشامل من مكاتبهم الخاصة ببرامج مربوطة اليا مع دائرة الكمبيوتر ودائرة انتاج السيارات والحالة لاتختلف في تأمين ضد الغير ويمكن للشركات تدريب موظفي الوسطاء او الوسيط نفسه اذا اقتضى الحال لذلك وهذا الشيء لو تم تطبيقه سيخلق الجو الصحي لعملية المنافسة الحقيقية بين الشركات لتصل الى سوق تأميني نظيف ولاسيما ان الوسيط مؤهل فنيا للاكتتاب الصحيح لتأمين ضد الغير وفق الشروط والاسعار .
لذا فاني ارى ان تدعم وزارة الصناعة او اي جهة ستشرف على قطاع التأمين هذا التوجه وجمعية وسطاء التأمين وهي الجهة المعنية الاكثر الحاحا المطالبة بهذا الشيء والتي اراها لاتفعل شيئا امام تغول الشركات على الوسطاء ضمن اتفاقيات مفروضة عليهم ولايستطيع اي وسيط تغيير اي كلمة فيها وتضمن حقوق الشركة فيما لو اغلق الوسيط مكتبه ولايضمن الوسيط اي شيء لو تم تصفية الشركة او في حال وفاته ولا يضمن عدم تحويل بعض اعماله الى الانتاج الرئيس وحرمانه من عمولاته تحت حجة طلب العميل بطلب يملى عليه ليحصل على السعر الاقل والخدمة الاجود وعلى اتحاد شركات التأمين ان يساهم في دعم وسطاء التأمين لانهم يساهمون بنسبة لا بأس بها من انتاج سوق التامين في الاردن فالمصلحة مشتركة وكثير من مدراء الشركات تحولو الى وسطاء تامين وكوني جزءا من هذا القطاع فاني اطالب الجميع وضع ايديهم مع بعض للارتقاء به وضمان نجاحة بارادة الله ومشيئته .
الكاتب في شون التامين
المهندس رابح بكر
