12-05-2014 – fبانوراما التأمين
عمان- قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، إن الاجتماعات مع الحكومة بشأن مناقشة تعويم سعر التأمين الإلزامي على المركبات متوقفة، بعد قرار إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة.
وقال بدير لـ "الغد" إن "موضوع تحرير التأمين الإلزامي تجمد الآن بعد قرار إلغاء الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع واتحاد التأمين بانتظار ما سيجري لموظفي الهيئة ومصيرها بعد هذا القرار".
وقرر مجلس الوزراء أخيرا إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة.
يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإنه سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
وبين أن الوعود من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة من أجل دراسة تحرير التأمين الإلزامي مستمرة ولكن دون أي فعل حقيقي، رغم استمرار نزف شركات التأمين من الخسائر الفادحة التي يسببها التأمين على المركبات.
وأضاف أن قرار إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة سيسبب مشكلة في القطاع إلى جانب المشاكل الموجودة الآن وخسائر الشركات وعدم قدرتها على دفع التعويضات.
وأشار إلى أن رأي شركات التأمين حول هذا القرار يتوزع بين مؤيد ومعارض.
وأكد بدير أن "بعض شركات التأمين في المملكة باتت عاجزة عن دفع التعويضات المستحقة للزبائن تخوفا من الإفلاس".
وطالب الحكومة بإيجاد حل سريع لإنقاذ الشركات المتضررة في الوقت الذي أكد فيه أن المواطن الأردني سيكون المتضرر الأكبر نتيجة تردي أحوال الشركات؛ لأنه سيواجه صعوبة بالغة في الحصول على التعويضات من الشركات التي تعاني الخسائر.
وبين أن ثلاث شركات تأمين أفلست وخرجت من القطاع إلى جانب ثلاث شركات أخرى مهددة في الوقت الراهن بالإفلاس، بالاضافة إلى أن ثلاث شركات انسحبت من التأمين على المركبات وهي النسر العربي للتأمين والأردن الدولية واليرموك.
ويرى بدير أن المزيد من شركات التأمين ستقوم هي الأخرى بإلغاء رخصة اصدار بوالص التأمين على المركبات لكي تتجنب الخسائر التي تتسبب بها.
وتستحوذ أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة، وبنسبة 64 % أو بحصتها من إجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
إلى ذلك، أكد بدير أن عدم قدرة شركات تأمين على دفع التعويضات للمواطنين سيسبب مشاكل اجتماعية كبيرة في المملكة وستزداد القضايا على شركات التأمين.
وتعمل في السوق 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
