06-03-2012 – بانوراما التأمين
قال رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، إن هيئة التأمين تجري دراسة مستفيضة حول تأثير تحرير على اسعار التأمين الإلزامي على طرفي المعادلة من الشركات والمواطنين.
وأكد بدير في تصريح لـ» الرأي» أن قرار تعويم الأسعار لم يتخذ بعد ولن يكون ضمن التعديلات المتفق عليها في النظام الالزامي ضد الغير، مشيرا الى رغبة الهيئة في أن يتم تحرير اسعار الإلزامي بجو من التنافس الحر بين الشركات وبحيث لا ينعكس على المواطن سلبا.
ورجح بدير صياغة الاتفاق النهائي ما بين الاتحاد وهيئة التأمين حول تعديل بنود نظام التأمين الالزامي « ضد الغير» خلال الاسبوع الحالي.
وأشار الى تفهم الهيئة لكافة مطالب الاتحاد بشأن التعديلات المقترحة على مشروع النظام، مبينا أن الطرفين توصلا لحل معظم نقاط الخلافية حول التعديلات وبطريقه توافيقة ترضي جميع الاطراف.
واكد بدير ان الاتحاد والهيئة اتفقا على عدم رفع اسعار بوليصة التامين « ضد الغير» في الوقت الحالي او تحرير اسعارها في الوقت الراهن، مشيرا الى أن القرار بحاجة الى دراسات مستفيضة.
وكان وزير الصناعة والتجارة اكد في تصريح سابق ل الرأي عن قرب انتهاء الخلاف والوصول الى حل مرضي ما بين جميع اطراف المعادلة وهي اتحاد التامين الممثل للشركات والهئية والمواطنين، متوقعا وضع التصور النهائي للتأمين الالزامي وعرضة على الحكومة قريبا لاقراره.
وكانت شركات التأمين اوقفت العمل باصدار وثائق التأمين الالزامي قبل اسابيع مطالبه بتعديل بنود النظام بسبب تكرار الخسائر لديها.
ويشار الى ان 10 شركات توقفت عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي ويمثل هذا العدد نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة ,وبلغت خسائر شركات التأمين ما يزيد عن 28 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 22 مليون دينار العام 2010.
وكانت شركات التأمين تقدمت الى رئيس الوزراء عون الخصاونة بخمسة مقترحات للخروج من ما أسمته بـ»مأزق» تفاقم الخسائر وانعدام الربحية.
ومن أبرز هذه المقترحات التي تقدمت بها الشركات، تعديل أسعار التأمين الإلزامي وبما يتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين وبما يضمن تحقيق الشركات لهامش ربح معقول من 10% الى 15% أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
