11-02-2014 – بانوراما التأمين
عمان- طالب رئيس الاتحاد الاردني للشركات التأمين عثمان بدير بتحرير اسعار التأمين والانتهاء من عصر التأمين الالزامي الذي بات يهدد قطاع التامين الاردني برمته، وخاصة في ظل استمرار مسلسل انسحاب الشركات من تامين المركبات .
وأكد بدير في حديث ل «الرأي» على ان النتائج السلبية التي لحقت في قطاع التأمين خلال السنوات الماضية أكبر دليل على ان القطاع لم يعد لديه القدرة على الصمود في وجه العديد من التحديات التي تعصف به وأبرزها التأمين الالزامي.وقال بدير ان تاخر الحكومة في ايجاد حل لهذه المشكلة سينعكس سلبيا على الشركات العاملة بتحقيق مزيد من الخسائر وعلى المواطنين الذين باتوا يعانون من تحصيل حقوقهم من الشركات والتي اصبح جزء منها يعلن افلاسه وتصفيته وخروجه من السوق .
وأضاف بدير ان 3 شركات اعلنت انسحابها من تأمين المركبات العام الماضي , متوقعا ارتفاع العدد هذا العام وخاصة ان كثيرا من الشركات ستنظر الى تجربة الشركات التي انسحبت وحققت نتائج ايجابيه هذا العام, مؤكدا على ان تأخير اتخاذ قرارات من قبل الهئية والحكومة سيزيد من استمرار خسائر القطاع وخروج المزيد من الشركات وتصفيتها وضياع حقوق المواطنين فيها , مشدادا على ضرورة اعطاء القطاع اهمية كونه قطاع حيوي ومهم للاقتصاد الوطني.
وأشار بدير الى ان 6 شركات خرجت من سوق تأمين المركبات 3 منها بالانسحاب و3 بسبب الايقاف والتصفية مما يعني ان عدد الشركات تناقص من 28 شركة الى 22 شركة والعدد يستمر بالتناقص يوما عن يوم , مشيرا الى ان هناك العديد من الشركات التي ستبحث مع الهئية العامة لها وقف تامين الازامي للمركبات خلال العام الحالي.وأكد بدير على ان عام 2014 سيكون عام صعب على قطاع التأمين في الاردن من جميع النواحي مالم يتم وضع الحلول وازالة العراقيل التي تقف أمامة في الاستمرار في السوق , مطالبا في سرعة وضع التشريعات التي تساعد الشركات على الاندماج لتقليل الخسائر .وأكد بدير على ان خسائر الشركات من التأمين الالزامي تراجع خلال العام الماضي الى 12 مليون تقريبا مقارنة مع 20 مليون دينار في العام الذي سبقة نتيجة العديد من الاجراءات التي اتخذها الاتحاد والشركات بالتعاون مع الامن العام والمتمثلة بزياده التدقيق على الحودث والتحقيق بها من قبل الشركات , والغرامة المستحقة على مرتكب الحادث والمقدرة بمجموعها ما يعادل 90 دينارا من غرامة وضريبة وفتح كروكة ومخالفة , وتواجد الامن في مقار الشركات والتي خففت من حدة الاحتيال والبلطجة التي كانت تتعرض لها الشركات بالسابق.
وأشار بدير الى ان هذه الاجراءات ساعدت على تخفيف معدل الحوادث التي تصل الى الشركات من التأمين ضد الغير حيث اصبحت الحوادث البسيطة تحل بشكل ودي بين مرتكب الحادث والمتضرر لكي لا يدفع مرتكب الحادث الغرامات المترتبة على الحادث , مشيرا الى ان معدل الحوادث انخفض من 120 الف حادث في الماضي لكل سنة تقريبا الى 107 حوادث في العام 2013 .ودعا الحكومة الى ضرورة الاسراع في تشجيع ووضع حوافز مجزية تدفع الى اندماج شركات التأمين مع بعضها البعض لتشكيل كيانات قوية تستطيع رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الاردني .وأشار الى ضرورة اعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وتحفيز اندماجها بكيانات متحدة لتخفيض الخسائر التي يتعرض لها القطاع و تعظيم الارباح وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات , مشيرا الى ان رفع رؤوس أموال شركات التأمين فقط لم يحقق الغاية لإيجاد كيانات قوية.ومن جهة اخرى أكد بدير على ان تجربة الكروكة الاكترونية والتي بدأ الاتحاد بتطبيقها في العاصمة عمان بالتعاون مع مديرية الامن العام نهاية العام الماضي بدأت تاتي بثمارها الايجابية ومنها التسهيل على المواطنين من حيث سرعة المعاملات وايصال المعلومات الى شركات التامين دون ابطاء والتخفيف من الحوادث المفتعلة بشكل ملموس تقريبا .وأضاف الى ان تجربة الكروكة الاكترونية سوف تمتد الى بقية المحافظات قبل منتصف العام الحالي وستبدأ في اربد مطلع الشهر المقبل , حيث قام الاتحاد بتزويد السير هناك بالاجهزة المطلوبة لهذه الغاية.ويشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.وكان الاتحاد توقف عن اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات قبل عام تقريبا الى حين اعادة النظر باسعار الوثائق وشروطها , وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضت لها شركات التأمين بسبب هذا النوع من التأمينات
