23/09/2012 – بانوراما التأمين
تراجعت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال عام 2011 بنسبة 8,25%، لتصل إلى 2,81 مليار درهم، بحسب إحصاءات هيئة التأمين.
وأشارت الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في تأمين السيارات خلال العام الماضي شكلت نحو 68,3% من إجمالي الأقساط المكتتبة والبالغة نحو 4,117 مليار درهم في هذا القطاع، بينما شكلت التعويضات نسبة 67,4% من مجموع الأقساط المكتتبة عام 2010 والبالغة نحو 4,56 مليار درهم.
واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 84,6% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات خلال العام الماضي، مقابل نسبة 15,5% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية فقط).
وبلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال العام الماضي نحو 2,37 مليار درهم، تشكل نحو 67,7% من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق والبالغة 3,51 مليار درهم.
في المقابل، بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 435,67 مليون درهم، تمثل نحو 71,6% من مجموع الأقساط المكتتبة في هذا النوع.
ورغم انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات، إلا أن هذا الانخفاض جاء مصحوباً بانخفاض مماثل في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال خبراء إن زيادة نسبة التعويضات من إجمالي الأقساط المكتتبة من 67,4% خلال العام 2010 إلى 68,3% خلال العام الماضي، تعكس تراجع أسعار التأمين على المركبات بسبب احتدام المنافسة بين الشركات.
وأوضحوا أن وصول نسبة التعويضات إلى نحو 71,6% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية)، يعكس حجم الضغوط الملقاة على عاتق القطاع، إذ ان النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين.
وشددوا على أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات، ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها، مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع.
وأكد المهندس صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين أن نسب التحمل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية، لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.
وتبلغ نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين نحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فيما لا تتجاوز نسبة التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لشركات التأمين إن انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات، لا ينفي أنها لا تزال دون المستويات المطلوبة مقارنة بالأسواق المشابهة.
وأشار القدومي إلى أن النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين، مما يقلص ربحية القطاع على نحو كبير. وأكد القدومي الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة البحيرة للتأمين أهمية تحرير أسعار بيع الوثائق ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها.
وقال “لا يعقل أن يتحمل السائق المتسبب في الحادث مبلغاً يتراوح بين 200 و1000 درهم فقط”.
وأشار القدومي إلى أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً.
وتستحوذ الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على المركبات البالغة نحو 4,12 مليار درهم، خلال العام 2011 على نحو 17% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة والبالغة نحو 24 مليار درهم.
وأوضحت بيانات هيئة التأمين أن مجموع التعويضات التي دفعتها الشركات لتأمين المركبات على مدى السنوات السبع الماضية بلغ نحو 17,8 مليار درهم، ما يمثل نحو 70% من مجموع الأقساط المكتتبة التي حصلت عليها شركات التأمين خلال هذه الفترة والتي بلغت نحو 25,5 مليار درهم. وخلال عام 2008، تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات 70,2% من إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت نحو 3,068 مليار درهم.
وخلال عام 2009، بلغت قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين على المركبات نحو 3,276 مليار درهم، تشكل نحو 67,6 من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4,845 مليار درهم.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة العوضي نائب مدير عام الهيئة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها “الفقد والتلف والمسؤولية المدنية”، و”المسؤولية المدنية” المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، وستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية.
