21-04-2013 – بانوراما التأمين
عمان – قال الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتأمين الدكتور علي الوزني ان الحصة السوقية لشركات التأمين الاسلامية في الاردن تقدر بحوالي 7 بالمئة من سوق التامين قد ترتفع الى 10 بالمئة خلال السنتين المقبلتين.
واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هناك شركتي تأمين اسلامي في الاردن تقدمان اعمال التأمين التكافلي وشهدت مجموع اعمالهما نموا مطردا خلال السنوات الماضية كونهما فرعا اساسيا ومكملا لفروع الصيرفة الاسلامية التي باتت تشهد توسعا كبيرا واقبالا من قبل الاقتصاد العالمي على البنوك وشركات التأمين والتمويل الاسلامية.
واشار الى ان شركات التأمين الاسلامي العاملة تحظى بثقة كبيرة من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بشكل مكنها من المنافسة القوية امام شركات التأمين التقليدية، في وقت شهد حجم التأمين التكافلي في العالم نموا بنسبة 19 بالمئة وصولا الى حوالي 12 مليار دولار خلال عام 2012 حسب احدث التقارير.
ودعا الوزني الهيئات الرقابية الى ضرورة مراعاة خصوصية شركات التأمين الاسلامي نظرا للتغير المستمر في هذا المجال وبشكل يحاكي ديناميكية القطاع والتحديات التي يشهدها يوميا، مشيرا الى ان هيئة التأمين اصدرت تعليمات لممارسة اعمال التامين الاسلامي تمت مناقشتها مع الشركات التي قدمت بدورها مسودة ملاحظات للهيئة.
وطالب الوزني بمعالجة ما وصفه "بالشرخ التشريعي" والذي يكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة بأن يكون رأس مالها 25 مليون دينار وضرورة تعديلها بشكل يجعل هذا السوق جاذبا للاستثمار ومحفزا للتنافس بين الشركات على هذا النوع من التأمين خصوصا مع زيادة الطلب عيه من قبل المواطنين والشركات العاملة بالصيرفة الاسلامية.
وبين ان مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات على تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، مشيرا الى ان المبدأ التكافلي في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها.
واشار الى ان التأمين الاسلامي (التكافلي) يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين، وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.
واوضح ان أعمال التأمين التكافلي تختلف عن طرق واساليب "التأمين التقليدي" إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمين من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون، الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق، الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.
وعن سؤاله حول شركات إعادة التأمين وامكانية استبدالها بالقروض قال الوزني "ان شركات التأمين تؤمن على ممتلكات قيمتها عالية جدا تصل الى مليارات الدولارات، لذا فلا بد من وجود شركات اعادة تأمين ضخمة ذات ملاءة مالية عالية تعمل على تفتيت المخاطر وتحمل الاعباء عن شركات التأمين عن طريق اعادة التأمين لديها".
واضاف ان امكانية اللجوء في شركات التأمين الاسلامية الى القروض الحسنة كبديل لإعادة التأمين وارد جدا ولكن بشكل بسيط في ظل ضخامة التأمينات لديها وعدم قدرتها على السداد بالشكل المطلوب.
وبين ان من الضروري ان تتعامل شركات التأمين الاسلامية مع شركات اعادة تأمين على الطريقة الاسلامية لسلامة العملية التأمينية من اي تشوهات قد تعيبها, لكن صغر الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وقلة عددها، وعدم قدرتها على تحمل نسب عالية من الاخطار وعدم اكتتابها لبعض انواع من التأمين كالمسؤوليات ووثائق التأمين المالية اجبر الشركات الاسلامية على اللجوء الى سوق اعادة التأمين التقليدي لتلبية الحاجة الى إعادة تأمين.
وحول استثمارات شركات التأمين اوضح الوزني ان الاستثمارات مختلفة وبحسب خطة مجلس ادارة كل شركة شريطة عدم مخالفتها لتعليمات الاستثمار التي حددتها هيئة التأمين ونظمت من خلالها العملية الاستثمارية بعدم تركز الاستثمارات في قطاع معين والتنويع الجغرافي وحجم الاستثمار والحدود القصوى لذلك والودائع النقدية.
