18-12-2011 – بانوراما التأمين
قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين، الدكتور علي الوزني، إن غياب الحوافز لاندماج شركات التأمين ضاءل من فرصة تشكيل كيانات قوية في القطاع لرفع مساهمة قطاع التأمين الاقتصادية.
وبين الوزني، في مقابلة مع "الغد"، إن رفع رؤوس أموال شركات التأمين لم يحقق الغاية لإيجاد كيانات قوية، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين.
وردا على سؤال حول متطلبات إعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين، قال الوزني إن متطلبات تنظيم سوق التأمين تقتضي تقوية المراكز المالية للشركات وإيجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم أرباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحفيز شركات التأمين نحو الاندماج لتخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية ومزايا لتشجيع الاندماج.
وأشار الى أن نظام رأسمال شركات التأمين لم يستند عند رفع الحد الأدنى لرأس المال للشركات القائمة الى قاعدة علمية لمدى الحاجة الى ضخ رؤوس أموال إضافية الى جانب عدم ربط حدود رأس المال بحجم الأخطار
التي يمكن للشركات الاكتتاب بها.
وحول دور هيئة التأمين في مراقبة سوق التأمين وتنظيمه، قال الوزني إنه يجب إعادة النظر في تشكيلة مجلس إدارة هيئة التأمين من خلال توسيع عضوية ممثلين عن قطاع التأمين والخدمات الأخرى أسوة بما هو معمول به في البنك المركزي.
وأضاف الوزني أن تمثيل قطاع التأمين من خلال عضوية الاتحاد في مجلس إدارة هيئة التأمين سيكون له أثر إيجابي في إثراء أعمال المجلس، ونقل صورة واقعية عن القطاع في مناقشة التشريعات والقرارات التي تصدر عن المجلس، بما يضمن انسجام هذه التشريعات مع واقع السوق وتقليل مساحة الحاجة الى تعديلها وضمان سلامة تنفيذها عند إخراجها الى حيز التطبيق.
ورداً على سؤال حول قرار إلغاء أو دمج هيئة التأمين، بين الوزني أنه سيترتب على ذلك آثار سلبية يمكن ان ينتج عن موضوع الدمج وهو؛ إلغاء خصوصية التأمين كمهنة تحتاج الى تخصص في العمل والإدارة وإلغاء كذلك دور الهيئة التي نجحت بوضع الأردن ضمن المستوى المتقدم في قطاع التأمين العربي والدولي.
وأشار الوزني الى ان دولا عديدة استفادت من القوانين الأردنية والتشريعات التي نظمتها الهيئة لترتيب بيت التأمين الأردني، واستفادت منها في أسواقها، متخوفا في الوقت ذاته من ان يصيب دور الهيئة الضعف عقب دمجها وتحويلها إلى أي مؤسسة أخرى.
وعن التأمين التكافلي وأهميته في ظل الأزمات المالية، قال الوزني إن صناعة التأمين الإسلامي تواجه الكثير من التحديات، كضعف الثقافة والتوعية التأمينية، وضعف تدريب وتأهيل العاملين في هذه الصناعة.
وبين الوزني ان التأمين الإسلامي يختلف عن التأمين التقليدي بأن عقد التأمين التقليدي يتضمن الغرر والجهالة، وهذا غير جائز شرعاً، بينما يقوم عقد التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي على التعاون، وهذا جائز شرعاً، أي أن عقد التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي تأخذ صفة الهبة أي التبرع كما في قرار هيئة كبار العلماء، أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية.
وأوضح ان شركات التأمين التكافلي تقوم باستثمار فائض الأموال وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تقوم شركات التأمين التقليدي باستثمار الأموال وفقاً لنظام الفائدة/ الربا المحرم شرعاً".
وأشار الى ان التأمين التكافلي يعتمد على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أمور مشروعة تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من ذلك.
كما دعا الوزني الجهات المعنية إلى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي على تنفيذ عقد التأمين التكافلي، وتأهيل الكوادر الفنية من الناحية الشرعية، إضافة إلى أهمية التعاون مع الكليات والمعاهد الشرعية، مع ضرورة وضع حلول للمشاكل العملية المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية والوثائق الاسترشادية الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأما بالنسبة لـ "مقبرة شركات التأمين" كما يسميه مساهمو الشركات وهو التأمين الإلزامي على المركبات، وعن الحل الذي يطالبون به وهو تعويم أسعار الإلزامي لوقف الخسائر، بين الوزني أن هذا النوع من التأمين يتطلب اتخاذ قرار لتعويم أسعاره ووضع خطة مدروسة للخروج من سياسة تحديد الأسعار والتحرر من التعرفة المقيدة من الدولة وفسح المجال للشركات للتركيز على معايير الاكتتاب التي تقتضيها الأسس الفنية للتأمين وإعطاء الشركة الحق برفض التأمين عندما لا يتفق مع الشروط الفنية للشركة وإتاحة الفرصة لاستيفاء الأقساط المجدية اقتصادياً وهو المطلب الأساسي لتصحيح أوضاع التأمين الإلزامي.
وبين الوزني ان مبدأ التوجه نحو تعويم أسعار التأمين الإلزامي وضرورته يأتي انسجاماً مع توجه الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ العام 1994 في تبني سياسة السوق الحر وتحرير القطاعات الاقتصادية لتترك لعوامل العرض والطلب والمنافسة تحديد أفضل مستويات الأسعار وأقلها وبمستوى خدمات ذات جودة عالية.
وأكد أنه يساهم في إنجاح خطوة تعويم أسعار التأمين الإلزامي منح فترة مناسبة لتهيئة السوق ووضع أسس لتحديد الأسعار والتنافس وفق أسس مهنية وعلى ان تعد خلال الفترة حملة إعلامية مكثفة لمواجهة أي ردود فعل عكسية مع ضرورة توفير أدوات رقابية محكمة وتقييم دوري للنتائج لتصحيح المسارات في وقتها المناسب.
وحول وضع التأمين الصحي في الأردن قال الوزني إنه وفقا لآخر دراسة صدرت عن اتحاد التأمين فإن حجم سوق التأمين الطبي يصل الى مبلغ 94 مليون دينار ويشكل نسبة 23 % من إجمالي أقساط التأمين في الأردن، وتعويضات فرع التأمين الطبي تقدر بـ 81 مليون دينار وبنسبة ارتفاع في التعويضات 20 % .
الى ذلك، أكد الوزني ضرورة إصدار نظام جديد للجان الطبية بدلاً من النظام المعمول به حالياً والذي مضى عليه 40 عاماً ومراعاة جانبين الأول يتعلق بالنصوص القانونية الخاصة بتمديد مدة الطعن في تقدير اللجنة المختصة والآخر المتعلق بتشكيل اللجان الطبية وتمثيل قطاع التأمين فيها والجانب المتعلق بوضع آليات وضوابط تنظيم التقارير وتحديد نسب العجوزات وفق المعايير الدولية والطبية المعتمدة.
ولتنظيم سوق التأمين الصحي، بين الوزني أن ذلك يتطلب إيجاد طريقة مناسبة لإخراج الحكومة من التأمين الصحي وإسناده الى القطاع الخاص، والحد من إنشاء صناديق التأمين الصحي التي تؤسسها النقابات وإتاحة الفرصة للشركات لتقديم هذه الخدمات على أسس مهنية سليمة، إضافة الى وضع أسس سليمة لضبط مطالبات التأمين الصحي والارتفاع المتواتر لأجور مقدمي الخدمات الطبية.
يشار الى أن هنالك 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي في سوق التأمين الأردني، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، في حين تستحوذ تأمينات الحياة والطبي على نسبة 32 % من حجم إنتاج السوق، وشهدت خلال السنوات 2008-2010 نمواً بنسب 13 %، 16 %، 25 %.
أما بالنسبة لتأمين الحياة ونسب الإقبال عليه، فقال الوزني إن متطلبات رأس المال لتأمينات الحياة (25 مليون دينار) للشركات التي تدخل السوق تعد مرتفعة جداً مقابل صغر حجم سوق تأمينات الحياة مقارنة بعدد الشركات القائمة التي تزاول تأمينات الحياة وتواضع حصتها مجتمعة من أعمال تأمينات الحياة في السوق التي لا تتجاوز 9 % من إجمالي أقساط التأمين.
وأضاف أن معظم الوثائق المتداولة تتركز على تأمين الحياة المؤقت مقابل انخفاض البرامج الاستثمارية والادخارية.
وحول الإقبال على هذا النوع من التأمين (الحياة)، بين الوزني أن ضعف الوعي التأميني للمواطن بهذا النوع من التأمين وعدم وجود حوافز لتشجيع الأفراد على اقتنائه وتوفير حوافز لإعفاء حاملي وثائق تأمينات الحياة من ضريبة الدخل وفق ما هو متعارف عليه عالمياً.
ولتفعيل هذا النوع من التأمين، قال الوزني إنه يجب التكامل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وتفعيل برامج تأمينات التقاعد الخاص بنوعيها الإلزامي والاختياري، إضافة الى ضرورة ان يتضمن قانون ضريبة الدخل ما يسمح من توفير حوافز وإعفاءات لحاملي وثائق تأمينات الحياة الادخارية.
يشار الى أن هنالك شركة أجنبية واحدة تتخصص في تأمينات الحياة أي ان نسبة 64 % من مجموع الشركات تعمل في مجال تأمينات الحياة الى جانب التأمينات العامة ويتواضع حجم إنتاجها من تأمينات الحياة ليصل نحو 38 مليون دينار ويستحوذ على حصة من إجمالي الأقساط بنسبة 9 % علماً بأن حصص الشركات من أعمال تأمينات الحياة تتباين فيما بينها حيث تستحوذ شركة واحدة على نسبة تصل الى 31 % من إجمالي أقساط تأمينات الحياة وتعمل برأسمال (4) ملايين دينار في حين تصل حصة 17 شركة تأمين مجتمعة الى 69 % من حجم سوق تأمين الحياة وتتفاوت حصصها ما بين 0.06 % الى 20 %.
وأجاب الوزني عن سؤال يتعلق بخلو الأردن من الكفاءات في قطاع التأمين، بأن قال إن إصلاح وتطوير أعمال التأمين في الأردن يتطلب تدريب كوادر التأمين بالتركيز على التدريب من الناحيتين العلمية والتطبيقية وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التأمين وتطوير قدراتها الفنية والمالية والتسويقية، مشيرا الى أن هنالك الكثير من الكفاءات تم تصديرها للعمل في الخارج خاصة الى دول الخليج العربي، وأكد بان القوى البشرية العاملة في القطاع تعد من الأفضل على صعيد المنطقة العربية.
يشار الى أن قطاع التأمين يستوعب نحو 3074 من القوى الوطنية الأردنية العاملة (في شركات التأمين والاتحاد وهيئة التأمين).
