كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى للتأمين، عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى شركات التأمين والبنوك العاملة فى السوق المصرية لوضع الضوابط المناسبة لما انتهت إليه مناقشات المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بشأن إعادة تفعيل التأمين البنكى بين شركات التأمين والبنوك.
ولفت المصدر إلى أنه يشترط لتفعيل التأمين البنكى أن يتم مساهمة البنك فى فى شركة التأمين بنسبة 51% أو إيداع مخصص من شركة التأمين لدى البنك مقابل الخطر، وهو ما سيلزم البنك بتكوين مخصص لهذا الخطر بما يسمح لشركات التأمين بممارسة التأمين البنكى.
وأوضح المصدر أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلى شركات التأمين واتحاد البنوك تنتظر رد البنك المركزى المصرى على ما تم التوصل إليه من مناقشات واقتراحات، تمهيدا لإحاطة الهيئة العامة للرقابة المالية بتلك الضوابط واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
