07/07/2013 – بانوراما التأمين
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين طارق الصحاف عدم وجود إلزام قانوني لشركات التأمين لإنشاء إدارات متخصصة للمخاطر، وان شركات التأمين حريصة كل الحرص على أن تلتزم بجميع الأحكام التنظيمية والقانونية التي تصدرها جهة الإشراف والرقابة ممثلة في إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، كما انه توجد ضمن هياكلها الإدارية إدارات يرأسها مديرو ذوو خبرة كبيرة بالإجراءات والسياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.
وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان شركات التأمين باتت تدرك أهمية وجود إدارة للمخاطر، وذلك على خلفية الأزمة العالمية، وبدأت في إقامة دورات تدريبية منتظمة لتوعية موظفيها في هذا المجال، والاحتراز في قراراتها التي يمكن ان تتسبب في خسائر لها بالمستقبل.
وأشار الى ان لدى الاتحاد العديد من الملاحظات الأساسية على مشروع قانون التأمين والإشراف والرقابة عليه، وقد تم إرسال تلك الملاحظات الى وزير التجارة والصناعة، مشيرا الى ان الاتحاد يرى أن قانون التأمين الجديد يحتوي على مواد لإنشاء هيئة مستقلة للتأمين وأن تكون باقي مواده عبارة عن مبادئ عامة ولا تحدد أرقاما ونسبا فنية قابلة للتغيير بين فترة وأخرى مما يصعب من تعديلها في المستقبل.
وحول رؤية وخطة عمل الاتحاد خلال العام 2013 -2014، قال الصحاف ان: «الاتحاد ممثلا بمجلس إدارته والامانة العامة يولي اهتماما كبيرا بالعديد من الأهداف الطموحة خلال الفترة القادمة، حيث يولي موضوع إنشاء هيئة مستقلة للتأمين اهتماما خاصا كونها الجهة الرسمية التي ستنعقد عليها آمال شركات التأمين لمزيد من التشجيع والدعم لتنال شركات التأمين وقطاع التأمين بشكل عام الدور المناسب لقدراته وعطائه في الاقتصاد الكويتي، كما ان شركات التأمين كان لها السبق في تأسيس الشركات المساهمة على مستوى الكويت والمنطقة».
ولفت الى أن الاهتمام بالتدريب كان له نصيب كبير لأنه يشكل الرافد الرئيسي في تزويد العاملين في الشركات بالقدرات البشرية في صناعة تتجدد بيئة العمل لديها بصفة مستمرة وفقا لحاجات السوق، حيث خصص الاتحاد من ميزانيته السنوية دعما ماليا لكل شركة عضو لدعم الكوادر الكويتية في مجال التدريب.
وأكد على وجود العديد من الأهداف التي يتم تحقيقها خلال لجان الاتحاد، كل وفق تخصصه، والتي من شأنها زيادة الوعي التأميني واتساع نطاق التغطيات التأمينية.
وقال فيما يخص التأمين الإجباري على السيارات: ان الاتحاد وهو يلتمس الخسائر الكبيرة الناجمة عن ازدياد عدد الحوادث المرورية وارتفاع تكلفة إصلاح المركبات بدرجة كبيرة، اتفق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على إجراء دراسة على هذا الموضوع للوصول الى تعريفة عادلة لجميع اطراف التعامل، وحاليا الدراسة قيد العمل ولم يتم الانتهاء منها.
وفيما يخص شكاوى العملاء من شركات التأمين، قال: «ان إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة قانونا بذلك حسب نص القانون».
