24-07-2012- بانوراما التأمين
قال تقرير اقتصادي متخصص انه ينبغي أن تصبح الكويت موطنا لواحد من قطاعات التامين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل صادراتها النفطية ما يدفع لإحداث نمو اقتصادي جيد على المدى الطويل، وهي عوامل تدعم اعتبار الكويت كقاعدة إقليمية للتامين.
وأضاف تقرير «بيزنس مونيتور» حول أداء قطاع التامين المحلي للربع الثالث من 2012، انه على الرغم من الإمكانيات المحلية التي يتمتع بها قطاع التامين، إلا أن الأداء حتى منتصف العام الجاري لا يزال محبطاً للغاية في ظل استمرار الركود الاقتصادي.
وأوضح التقرير انه وفقا لمعايير الاكتئاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا»، فان معدل اختراق التامين على غير الحياةnonlife منخفض، بل وعلى ما يبدو تراجع بشكل حاد جدا في عام 2011.
وأكد التقرير انه حتى وقتنا هذا لم يتمكن من رؤية حافز واضح للقطاع محلياً، سواء من خلال قوانين جديدة تنص على أن يصبح التامين الصحي إجباريا بما يدفع الى زيادة معدل النمو إلى حد كبير.
ولفت إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة على مستوى الخليج التي لا تفرض التامين على الحياة.
وعلى عكس نظرائها في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، فان الحكومة المحلية لا تسع بنشاط إلى تعزيز تنمية الخدمات المالية – على الرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة أعلنت في أكتوبر 2011 أنها سوف تصدر توجيهات فيما يتعلق بتنظيم قطاع التامين، في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة بخصوص إحلال قانون جديد محل القانون الحالي للتامين، وهو القانون الذي عفا عليه الزمن، وفقا للتقرير، إلا أن البرلمان الكويتي لم يبت في اي قرار بخصوص هذا الشأن إلى وقتنا هذا.
وعلى صعيد متصل، قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح الشهر الماضي لـ «النهار» ان قانون هيئة التامين سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية وضعتا إقرار قانون لإنشاء هيئة رقابية وتنظيمية لقطاع التأمين على جدول أعمالهما في الفترة القريبة المقبلة لتطوير القطاع وحماية المنافسة فيه.
وأكد ان الوزارة تسعى إلى إعادة هيكلة إدارة التأمين من خلال تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين عبر إضافة باب كامل على مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
مضيفاً ان الوعي التأميني يتطلب وجود أنواع من التحوط عند إجراء عقود التأمين التي تعوض الخسائر في حالات الحوادث والحرائق وغيرها من الأمور المتعلقة.
هذا ويعد قانون الشركات على قائمة الأولويات التشريعية للوزارة، ويشوب القانون القديم فجوات كثيرة ما يعوق الدولة عن تحقيق طموحاتها الاقتصادية وخصوصا تلك المتعلقة ببناء مركزها الاقتصادي والمالي، والذي من الصعب تحقيقه دون وجود قانون يخدم الاقتصاد الكويتي ، وتوفير التمويل التجاري بتكلفة معقولة. ومن ناحية أخرى، تدفع القوانين غير الداعمة لقطاع التامين الشركات نحو التوجه نحو استثمارات جانبية لدعم إيراداتها، وهو الأمر الذي تسبب لها من قبل في تكبد خسائر كبيرة في الأعوام الماضية وخصوصا مع انتشار تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثمارات البورصة وقيم الأصول.
ومن جهته، كان قد أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن الاستثمار بات سمة غالبة على عمل معظم شركات التأمين التي تعجز عن الاستمرار وتحقيق الأرباح من العمل التشغيلي.
