12-05-2016 – بانوراما التأمين
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن الحكومة تعمل على معرفة الارقام الحقيقية لغير الخاضعين لاي نوع من انواع التأمينات، سواء كانت مدنية او عسكرية وغيرها، بهدف وضع الآليات المناسبة لاخضاع الجميع لمظلة التأمين الصحي الشامل.
وبين الفايز خلال رعايته مؤتمر «التأمين الصحي.. الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص» والذي نظمته جمعية التأمينات الصحية، بمشاركة واسعة من ممثلي قطاع التأمين الصحي المحلي، أن الخدمات الصحية قد اصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا، مؤكدا أن اخضاع الجميع لمظلة التأمين الصحي في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهنا، ووقف الهدر في صرف الادوية أصبحت مسؤولية وطنية تحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص بذل المزيد من الجهود والتشاركية لوضع آليات محددة، تمنع ازدواجية التأمين الصحي وتعطي للمواطن حق اختيار نوع التأمين الذي يرغب الاشتراك فيه.
وقال الفايز ان هذا الامر، من شأنه ان يسهل معالجة الاختلالات التي تعوق الوصول الى التأمين الشامل، وبنفس الوقت، توقف الهدر في الادوية وتخفف الضغط على المؤسسات الطبية والصحية المختلفة، وتمكن من الحصول على رعاية صحية افضل واشمل.
وأضاف «ونتيجة الجهود الكبيرة المبذولة بفضل توجيهات جلالة الملك فقد اصبح الاردن وجهة للاشقاء والاصدقاء لتلقي العلاج، وذلك بسبب ما يتمتع به قطاعنا الصحي، من سمعة حسنة وكفاءة عالية ومن هذا المنطلق وحتى يبقى الاردن وجهة للجميع»، مشيرا الى ان المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع المزيد من الضوابط القانونية والاخلاقية، التي تحول دون الاساءة لهذا القطاع والعاملين فيه، مضيفا أنه وفي الاونة الاخيرة قد بدأنا نسمع عن ممارسات يقوم بها البعض تسيء لسمعتنا الطبية التي نفتخر بها، فجميعنا يجب ان يكون حريصا على تميزنا الطبي في ظل المنافسة الشديدة التي بدأنا نشهدها حولنا في هذا القطاع.
وبدورة أكد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ورئيس جمعية التأمينات الصحية الدكتور علي الوزني، أن قطاع التأمين يمتلك اليوم مقومات هائلة للعب دور اكثر فاعلية في توفير الرعاية الصحية في الاردن, ولا يمكن بأي حال من الاحوال معالجة التشوهات الهيكلية في منظومة التأمين الصحي في الاردن دون تكاتف القطاعين العام والخاص ومن المؤكد ايضاً ان استمرار الانفاق الحكومي بهذا الشكل سوف يكون مستحيلاً للسنوات العشر القادمة خصوصاً في ظل التغيرات الجوهرية المتوقعة في الهرم السكاني خلال الاعوام القادمة.
وأضاف ان الاردن وعلى الرغم من أنه يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط الا انه ينفق سنويا على صحة الفرد حوالي ضعف ما تنفقه هذه الدول على الفرد حيث ارتفع تدريجياً من 236 ديناراً في عام 2008 ليصل الى 260 ديناراً في العام 2012, ليصل اجمالي الانفاق الصحي الى 6ر1 مليار دينار قبل ان يستقر عند نسبة 5ر7% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين الوزني ان هذه الارقام والنسب لا تعبر عن استخدام امثل للموارد بأي شكل من الاشكال الا ان حجم التحدي يظهر في نتائج التعداد السكاني الذي تم تنفيذه نهاية العام 2015 والذي أظهر ان 52% من سكان المملكة مشمولون بالتأمين الصحي في حين أن هذه النسبة تقترب من الثلثين بين الاردنيين وبنسبة وصلت الى 68% أي أن 32% من الاردنيين غير مشمولين بأي نوع من انواع التأمين الصحي على الرغم من حجم الانفاق الذي يفوق معدلات انفاق الدول شبيهة الدخل بالاردن.
وقال الوزني إن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية تتحمل العبء الاكبر من التغطية التأمينية, اذ ان 4 من كل 10 افراد اردنيين تتحمل وزارة الصحة اعباء تأمينهم الصحي تلتها الخدمات الطبية الملكية بنسبة 38% فيما يتحمل القطاع الخاص ما نسبته 12% فقط من مجموع الافراد الاردنيين المؤمنين صحياً.
وبين الوزني أن المجلس الصحي العالي قد اصدر الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للاعوام 2015 – 2019 والتي تضمنت في اولى خطوات هيكلة التأمين الصحي في المملكة ضرورة اصدار قانون ملزم للتأمين الصحي وانشاء مؤسسة او هيئة وطنية مستقلة للتأمين الصحي, وتنظيم عملية استخدام المواطن للخدمة الطبية عن طريق اعتماد الرقم الوطني من خلال قاعدة بيانات محوسبة ، مشيرا الى ان هذه التوصية تنسجم مع توصيات مؤتمركم هذا العام الماضي الذي عقد تحت عنوان التأمين الصحي الشامل كما ينسجم مع مشروع نظام التأمين الصحي للقطاع الخاص الذي لم يكتب له ان يرى النور على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكل من الاتحاد الاردني لشركات التأمين والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية.
وأشار الوزني الى أن الاردن لقد كان ومن خلال العديد من الجهات الرسمية والخاصة في طليعة الدول الداعية الى توسعة وشمولية التأمين الصحي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الا ان العديد من الدول المحيطة منها الامارات العربية المتحدة, قطر, عمان, المملكة العربية السعودية قد باشرت في مشاريع مشابهة ولا نزال نحن نعاني من اجل خلق الاطار التشريعي الاسلم على الرغم من ان النجاحات التي تحققت في تلك الدول كان للسواعد والعقول الاردنية دور جوهري في الوصول اليها.
وبين إن اوراق العمل وجلسات هذا المؤتمر تناقش بشكل مباشر قضايا في غاية الاهمية بدءاً بالاطار التشريعي بين الواقع والطموح ثم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانتهاء بحوسبة التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني عمر الرزاز ان القاعدة الاساسية للعدالة الاجتماعية هي شمول جميع الاردنيين بالتأمين الصحي حيث اظهرت النسبة بعد التعداد السكاني الاخير ان ما نسبته 68 بالمئة من الاردنيين مشمولين بالتأمين الصحي باشكاله المتعددة، مبينا ان الطموح الوصول الى اكثر من ذلك امتثالاً الى طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني ومطالبته الحكومات بتأمين صحي شامل للاردنيين يغطي جميع احتياجاتهم الصحية، مبينا ان هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في خلق خطة شاملة تضم كافة الاردنيين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والوصول الى دراسة لتمويل النفقات ورفع الجودة والكلف المترتبة على ذلك.
وتم على هامش المؤتمر عقد جلسة حوارية حول «الواقع والتنظيم التشريعي للتأمين الصحي» ترأسها الدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة وتحدث بها كل من الدكتور ياسين الحسبان رئيس اللجنة الصحية في مجلس الاعيان واللواء الطبيب معين الحباشنة مدير عام الخدمات الطبية الملكية والدكتور رائد حجازين رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب والمهندس فارس قموة مدير عام شركة الاردن الدولية للتأمين.
