06-04-2016 – بانوراما التأمين
فيما أعلنت وزارة العمل عزمها العودة لبدء تطبيق تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل الصادرة بموجب النظام رقم 12 للعام 2015 اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي، تجددت تساؤلات مطلعين على هذا الملف حول سبب عدم إيجاد حل لمشكلة عشرات المواطنين، ممن راجعوا الوزارة خلال العام الماضي، للحصول على بدل مالي يعوضهم عن هروب عاملات منازل بعد الشهر الأول من توقيع العقد معهن.
وتنبع تلك التساؤلات من كون العقود الموقعة تشير لوجود “تأمين هروب أو رفض العمل”، والذي يغطي المبالغ التي دفعها أصحاب المنازل لقاء الاستقدام.
ورغم التوقعات بأن تحل التعليمات الجديدة، مشاكل كثيرة تتعلق بترك بعض عاملات المنازل للعمل لأي سبب كان، حيث سيغطي التأمين بعض التكاليف التي يدفعها أصحاب المنازل، إلا أن نحو 600 مواطن ممن واجهوا مشكلة ترك العاملة لمكان العمل أو رفضها العمل خلال العشرة أشهر الماضية، أصبحوا دون غطاء قانوني يرد لهم حقوقهم.
ويكمن السبب في ذلك أن الجهات الحكومية عمدت في تلك الفترة إلى وقف تأمين العاملات فيها، رغم أن العقود التي وقعها أصحاب المنازل تؤكد استفادتهم من تأمين العاملات في حال تركهن مكان العمل أو هروبهن.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت في أيار (مايو) الماضي، قرارا يقضي بإلغاء العمل ببند التأمين الاختياري على عاملات المنازل، ضمن اتفاق وقعت عليه كل من وزارتي العمل والصناعة والتجارة ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، ما ترك كافة المواطنين ممن عانوا من هروب عاملاتهن أو رفضهن العمل، بعد الشهر الأول من توقيع العقد، طوال العشرة شهور الماضية، دون غطاء تأميني.
وتشير إحصاءات تقديرية لوزارة العمل، إلى أن الشهور العشرة الاخيرة شهدت هروب حوالي (500) عاملة منزل، في حين رفضت حوالي (100) عاملة منزل العمل لأسباب مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، إن نظام تأمين المكاتب الخاصة باستقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، المنوي البدء بتطبيقه خلال أسبوعين، جاء “لحماية كل من صاحب العمل والعاملين في المنازل على حد سواء”.
وأكد الخطيب أنه تم اعتماد بوالص التأمين وفقا لهذه التعليمات، وإضافة منافع تأمينية جديدة، تشمل التأمين الصحي بشكل أفضل، والتأمين ضد الحوادث والوفاة بالنسبة للعاملة، فيما تمت إضافة بوليصة تأمين جديدة وهي ترك العمل أو رفضه لأي سبب كان بالنسبة لعاملة المنزل، مما يضمن حقوق صاحب العمل، بحيث تتحمل شركة التأمين تعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها كرسوم استقدام للعاملة، في حال رفض أو ترك العاملة لعملها.
وأضاف أن اعتماد شركات التأمين لم يكن حصريا بأي شركة، وإن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وفقا للشروط المعتمدة لدى إدارة التأمينات في الوزارة.
وشدد على أن أي شركة تأمين تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق شروط بوالص التأمين التي تتوافق مع تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمنازل هي موضع ترحيب من قبل وزارة العمل.
وكانت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، وقعت مؤخرا مع وزارة العمل اتفاقية التأمين، لوضع حلول جذرية لقضايا العاملين في المنازل.
وفي بيان سابق لنقابة أصحاب المكاتب، أوضح رئيس النقابة خالد الحسينات أن هذه الاتفاقية تضمن حلولا عادلة لكافة أطراف المعادلة في هذا القطاع، لافتا إلى أن بوليصة التأمين ستغطي الحالات التالية: الوفاة، المرض، الفرار، رفض العمل، وإصابات العمل.
وأشار الحسينات إلى أن اتفاقية التأمين ستكون إلزامية على كل مواطن، وذلك لتعويضه في حال رفضت العاملة العمل، أو فرت من المنزل، كذلك فإن اتفاقية التأمين التي وقعت مع الشركة الفرنسية للتأمين، ستوفر تأمينا صحيا لكافة المرضى من العاملات في المنازل، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وذلك حتى لا يتكبد المواطن تكلفة علاجها في حالة المرض.
وقال إن التأمين سيتكفل، في حالة وفاة العاملة، بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ، وتغطية نفقات إصابات العمل.
وأضاف أنه “في حال رفض العامل العمل في المنزل، وكذلك الأمر بالنسبة للهروب، فإن شركة التأمين واستنادا الى الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة اصحاب المكاتب بإشراف وزارة العمل، فإنها ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام، وحسب المدة التي قضتها لدى صاحب المنزل”.
بدورها، اعتبرت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش أن قرب البدء بتطبيق التعليمات الجديدة يعد “خطوة ممتازة”، كونها ستقلل من المشاكل التي تحدث نتيجة ترك العاملة مكان العمل، ويحمي حقوق أصحاب المنازل.
غير أن كلش تساءلت: “في حال انتهك صاحب العمل حقوق العاملة، وتم إثبات ذلك، فهل سيتم تعويضه أيضا؟، وهل سيتم تعويض العاملة في حال تعرضت لانتهاكات، مثل عدم دفع أجورها وغير ذلك؟”.
ولفتت إلى أن “تمكين”، تعامل مع (41) عاملة منزل منذ بداية العام ممن تركن مكان العمل بعد “تعرضهن لانتهاكات، مثل الضغط الكبير في العمل، وعدم دفع أجور، والتعدي بالضرب أو باللفظ، وحجز جواز السفر”.
