26-10-2015 – بانوراما التأمين
قال زهير العطوط، الرئيس التنفيذى لشركة «APEX»الأردنية لوساطة إعادة التأمين، إن شركته تستعد لاقتحام سوق التأمين المصرية، لتأسيس ذراع جديدة لها تزاول نشاط الوساطة فى إعادة التأمين، ومن المقرر أن تتقدم بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على ترخيص مبدئى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار العطوط فى حوار لـ«المال»، إلى أن رأس المال المصدر للشركة الجديدة، والتى ستحمل اسم المجموعة «APEX»، يصل لمليونى جنيه، مدفوع منها النصف بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، لافتا إلى أن نسبة مساهمة شركته فى الكيان الجديد لن تقل عن %50 مقابل توزيع النسبة الباقية على مجموعة من المستثمرين الافراد.
من ناحية أخرى أوضح الرئيس التنفيذى لـ«APEX» إلى أن حصيلة عمليات شركته من الاقساط التى يتم إعادتها خارجيا لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها بلغت 157 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى وتستهدف زيادتها إلى 190 مليون دولار بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن شركته ترتبط بعلاقات مع كبرى شركات الإعادة العالمية ذات التصنيفات المتقدمة First Class ومن بينها «ميونخ رى» الالمانية و«سويس رى» السويسرية بالاضافة إلى أندية «اللويدز» بالسوق الانجليزية.
ولفت إلى أن شركته تزاول الوساطة فى إعادة التأمين التجارى والتكافلى وفى نشاطى الحياة والممتلكات، مشيرا إلى أن «APEX» الاردنية ترتبط بعلاقات مع عدد من شركات التأمين المصرية ومن بينها المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» إضافة إلى «قناة السويس» للتأمين و«المهندس» للتأمين و«بيت التأمين المصرى السعودى»، لافتا إلى أن شركته تتعامل مع وحدات التأمين المصرية فى مجال إعادة التأمين الاختياري.
وفيما يتعلق بتقييم «APEX» لسوق التأمين المصرية، أكد العطوط أن صناعة التأمين عموما تتأثر بالأحداث السياسية، والاقتصادية وهو ما أدى إلى ضعف صناعة التأمين على المستوى العربى، وبصفة خاصة فى الدول التى شهدت توترات سياسية ومن بينها مصر، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن سوق التأمين المصرية تتمتع بعوامل الجذب الاستثمارى لأسباب لها علاقة بتوافر الخبرات والتى تمثل عنصرا رئيسيا فى دعم معدلات أى قطاع اقتصادي.
وشدد على ضرورة التكتل بين وحدات التأمين المصرية سواء بالاندماجات أو الاستحواذات لتكوين كيانات عملاقة قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الاندماج بين الشركات أصبح سمة غالبة فى أغلب الأسواق الكبرى.
وحول جاهزية سوق التأمين المصرية لاندماج وحداته فيما بينها أكد العطوط أن تحفيز الاندماج مرتبط ببعض الإجراءات الحكومية لتحفيز الكيانات الصغيرة أو المتوسطة على الاندماج فيما بينها خاصة أن ذلك سيخدم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مصر للتأمين مؤشر على قدرة الكيانات الكبيرة على المنافسة، خاصة أنها نجحت فى أن تكون لاعبا رئيسيا فى ملعب التأمين على المستويين المحلى والعربى لارتباطها باتفاقات تنافسية مع أسواق التأمين والإعادة العربية والعالمية.
فى سياق آخر، وصف الرئيس التنفيذى لـ«APEX» الأردنية، ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية بين شركات التأمين المصرية بالطبيعى إلا أنه وصف وتيرة تلك المضاربات بالمنخفضة مقارنة بأسواق التأمين المجاورة، مؤكدا فى الوقت ذاته تأثير تلك المضاربات على اتفاقات إعادة التأمين سلبيا.
وكشف أن عدوى المضاربات السعرية انتقلت من شركات التأمين المباشر إلى شركات الإعادة على مستوى العالم لأسباب لها علاقة بتوافر الطاقات الاستيعابية وسعى الشركات لاستثمارها استهدافا لتعظيم معامل الربحية.
وبرر العطوط ندرة وساطة الإعادة فى سوق التأمين المصرية بوجود شركة «المصرية لإعادة التأمين» التى تم دمجها فى مصر للتأمين والتى كانت ملجأ رئيسيًا لكل شركات التأمين المصرية مما أدى إلى عدم توافر أى فرص لعمل وسطاء إعادة التأمين باستثناء الوسطاء الأجانب لأسباب لها علاقة باتصالهم بشركات إعادة التأمين العالمية، إضافة إلى أن معامل الربحية فى وساطة التأمين المباشر أعلى وأسرع من وساطة الإعادة، مما أدى إلى تكالب الوسطاء المحليين على التعامل فى نشاط السمسرة المباشرة.
فى السياق نفسه، أكد أن «APEX» الأردنية لديها وفرة فى الخبرات التى تدعم من فرص نموها محليا خصوصا مع ندرة وسطاء الإعادة، إضافة إلى ارتباطها باتفاقات مع كيانات الإعادة العالمية بما يؤهلها للحصول على شروط ومزايا تنافسية لصالح أسواق التأمين التى تتعامل معها.
ونفى الرئيس التنفيذى لـ«APEX» مواجهة شركات التأمين المصرية أى مشاكل مرتبطة بتدبير العملة الأجنبية، والتى شهدت شحا الفترة الماضية لسداد حصص معيدى التأمين، لافتا إلى أن شركات الإعادة تتعامل مع مشكلة نقص السيولة الدولارية بما يتلائم مع اسبابها سواء كانت عارضة او دائمة بحيث يتم الاتفاق بين شركات الإعادة ووحدات التأمين على اسلوب سداد الحصص بالعملة الاجنبية بما يتلائم مع السيولة المتاحة، مؤكدا أن اغلب شركات التأمين لديها ادارات متخصصة لادارة السيولة المتاحة.
وفى سياق أخر اكد العطوط تعاظم فرص نمو نشاط الممتلكات فى سوق التأمين المصرية مقارنة بالحياة لاسباب لها علاقة بضخامة الاصول التى لم تشملها منظومة الحماية التأمينية سواء كانت ممتلكات حكومية أو مملوكة للقطاع الخاص، مشددا على ضرورة تركيز اللاعبين بسوق التأمين على المنتجات الجديدة لدعم معدلات النمو خاصة فى تأمين المسئوليات بنشاط الممتلكات وكذلك فى المنتجات الادخارية والمؤقتة بنشاط الحياة.
ورفض الرئيس التنفيذى لـ«APEX» عدم توسع الشركات المصرية فى تأمينات المسئوليات لعدم وجود تشريعات تلزم العملاء على شراء تلك التغطيات، مؤكدا أن التشريع ليس محركا رئيسيا للتوسع وان الرهان عليه لزيادة معامل الربحية خطأ مدللا على ذلك بالخسائر الضخمة التى يتحملها سوق التأمين المصرية فى بعض التغطيات رغم فرضها بتشريع مثل التأمين الإجبارى على السيارات، لافتا إلى أن التشريع قد يكون محفزا لكنه ليس محرك رئيسي، مطالبا الشركات بضرورة البدء فى ترويج تغطيات المسئوليات مما سيرفع معدلات الوعى تدريجيا ومن ثم يتمكن القطاع من تعظيم أرباحه ومساهماته فى إجمالى الناتج القومى.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى بدأتها سوق التأمين المصرية لإنشاء شركة جديدة لإعادة التأمين، وصف العطوط تأسيس الكيان الجديد بالأمر الجيد، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة مساهمة مصر للتأمين فى الشركة الجديدة بنسبة كبيرة، خاصة وأن لديها خبرات ضخمة وأن معظم الكوادر التى تعمل فى أسواق إعادة التأمين فى الخارج وبعضهم يدير شركات كاملة هم كوادر المصرية لإعادة التأمين.
وشدد العطوط على ضرورة أن يتخذ القائمون على تأسيس الشركة الجديدة إجراءات خارج الصندوق مثل الاستحواذ على شركات إعادة تأمين عربية، خاصة أن الاتجاه العام العالمى يميل إلى التكتل لتكوين كيانات عملاقة وليس العمل بشكل فردي، حيث إنه من الخطأ إنشاء شركة إعادة تأمين فى كل سوق عربية تعمل على منافسة بعضها البعض والتى ستصب فى النهاية لصالح الشركات العالمية، مطالبا بضرورة تكتل وحدات الإعادة العربية لتشكيل كيانين او ثلاثة قادرة على المنافسة عربيا وعالميا إلا أن ذلك يحتاج- على حد قوله- اتفاق رؤساء الشركات واصحاب رؤوس الاموال على تلك الخطوة.
وحول جاهزية السوق العربية ليصبح مركزا رئيسيا لإعادة التأمين أكد الرئيس التنفيذى لـ«APEX» الاردنية، أن السوق الأجنبية أصبحت مهيمنة على صناعة إعادة التأمين العالمية، لكن المفارقة –على حد قوله- أن القائمين على ادارة الشركات الاجنبية من الكوادر العربية، متسائلا عن عدم استفادة شركات الإعادة العربية بتلك الكوادر للتحول إلى كيانات عملاقة قادرة على منافسة الأسواق الاجنبية بحيث تتحول السوق العربية تدريجيًا لمركز رئيسى للإعادة.
فى سياق آخر، أكد العطوط أن رؤوس الأموال ليس مؤشرا رئيسيا لقياس قدرة الشركات على التوسع فى بعض التغطيات الضخمة مثل البترول والطيران، خاصة أن معدل الاحتفاظ هو العنصر الرئيسى لقياس تأثير التوسع فى تلك التغطيات على سوق التأمين مطالبا، بضرورة تحرك سوق التأمين المصرية لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بتأسيس وإنشاء مجمعات للبترول والطيران لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يسمح بزيادة حدود الاحتفاظ مما سينعكس على الاقتصاد القومى ومساهمة التأمين فى إجمالى الناتج القومى، أو على الاقل التوسع فى إبرام اتفاقات إعادة التأمين الداخلى Co. Insurance.
ووصف العطوط معركة التصنيفات الائتمانية بين شركات التأمين المصرية بالضرورى، خاصة أن ذلك سينعكس على نتائج أعمال الشركات لأسباب لها علاقة بقدرة الشركات المصنفة على جلب العمليات الضخمة وإبرام اتفاقات تنافسية مع وحدات إعادة التأمين العالمية، إلا أن العقبة الوحيدة التى تواجه الشركات المصرية مرتبطة بالتصنيف السيادى للدولة،ـ حيث إنه من الصعب حصول شركة تأمين على تصنيف ائتمانى أعلى من التصنيف السيادى للدولة التى تعمل فيها.
وأشار إلى أن الاحداث السياسية فى الدول العربية أثرت على إعادة التأمين، خاصة بعد زيادة الخسائر، إضافة إلى عدم وجود مشروعات استثمارية جديدة مما أدى إلى تقلص أعمال الشركات فى الأسواق التى شهدت توترات سياسية.
ونفى مواجهة شركات التأمين العربية أى صعوبات مرتبطة بتجديد الاتفاقات، خاصة بعد التوترات السياسية الأخيرة لأسباب لها علاقة بزيادة عدد شركات الإعادة وبرؤوس أموال ضخمة، مما أدى إلى وفرة فى الطاقة الاستيعابية، لافتا إلى أن سوق إعادة التأمين العالمية أصبحت مرنة للغاية Very Soft، كاشفا أن عددًا كبيرًا من الشركات لم تستفد من تلك المرونة اعتقادا منها بأن السوق العالمية ستتحول إلى سوق مرنة بوتيرة أكبر، مطالبا الشركات بضرورة استثمار مرونة سوق الإعادة العالمية فى إبرام اتفاقات إعادة طويلة الأجل وبأسعار ضئيلة.
وانتهى إلى أن محددات اختيار «APEX» لشركات التأمين التى تتعامل معها، مرتبطة بتوافر الإدارة الرشيدة ثم معامل الربحية، لافتا إلى أن شركته تمتلك من الخبرات التى ستدعم بها سوق التأمين المصرية بحيث تستهدف أن تكون رقما فاعلا فى معادلة نمو السوق المصرية.
