21- 11 – 2016 – بانوراما التأمين
يتّجه قطاع التأمين في العراق نحو أداء دور حيوي أكثر قدرة على دعم الاقتصاد العراقي، ومن خلال الاندماج في كيانات برؤوس أموال كبيرة، تساعدها في تغطية تأمين المشاريع التنموية والخدمية.
وقال المدير المفوض لشركة «دار السلام» للتأمين، ميرزا مجيد مراد، في تصريح الى «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي الذي يمرّ فيه العراق حالياً «يتطلب الشروع بخطوات عملية لدعم قطاع التأمين، من خلال حصوله على الغطاء التأميني الذي يستلزم رؤوس أموال كبيرة». وأشار إلى «بدء الإجراءات الخاصة باندماج شركتي «التأمين الوطنية» و«التأمين العراقية» الحكوميتين»، موضحاً أن «الميل نحو تأسيس شركات قوية قادرة على التصدي لتقلبات السوق، يظل قائماً من خلال الإفادة من آليات الاندماج في كيانات جديدة، ذات قدرات أفضل لجهة الأداء وتوظيف رؤوس أموالها».
واعتبر أن اندماج اثنتين من أكبر شركات التأمين العراقية، «خطوة على الطريق الصحيح، لتوافر شروط الاندماج ومقوماته». إذ «تملك الشركتان ملاءة مالية عالية، ما يمنح الكيان الجديد القدرة على التغطية التأمينية اللازمة».
وكان ديوان التأمين أعلن بدء الإجراءات القانونية لاندماج الشركتين، ما من شأنه ترشيق قطاع التأمين الحكومي واختزاله بشركة حكومية واحدة للقيام بأعمال التأمين.
وعدّد الخبير في قضايا التأمين، سعدون مشكل، فوائد هذا الاندماج، لافتاً إلى أنه «يخفف الترهل في القطاع الحكومي، ما يعتبر خطوة جدية في إصلاح قطاع التأمين، الذي انخفض كثيراً منذ أكثر من عقدين». وأفاد بأن البعد الثاني لهذا الاندماج يتمثّل بـ «أرتفاع رأس المال في الشركتين، في شكل يعزز فرص منح التغطية التأمينية لا سيما منها التعويضات».
وذكر مشكل أن اندماج الشركتين «سيعطي حافزاً للشركات الاستثمارية للدخول إلى العراق والتأمين على مشاريعها، ما يتطلب إعادة النظر في فقرة التأمين في قانون الاستثمار الرقم 13 لعام 2006 وتعديلاته، ليتماشى مع أهداف الاندماج بين الشركتين».
ويضم قطاع التأمين في العراق 3 شركات تأمين حكومية: «التأمين الوطنية» و«التأمين العراقية» و«إعادة التأمين»، فضلاً عن 29 شركة أهلية وفرعين لشركات تأمين أجنبية.
ورأى مشكل أن فكرة اندماج الشركتين «ربما تشجع على اندماج عدد من شركات التأمين الخاصة، بما يعزز المنافسة بين شركات القطاع الخاص والشركة الجديدة».
وأكد الخبير في مجال التأمين، مصباح كمال، أن هذا الدمج «سيشكل شركة تأمين ضخمة من حيث حجم رأس المال والاستثمارات ودخل أقساط التأمين المكتتبة وعدد العاملين فيها، ويجعلها في وضع تنافسي قوي في مقابلة شركات التأمين الخاصة».
وقال: «بفضل القوة المالية للشركة الجديدة سيكون حجم أعمالها مصدر جذب لاهتمام معيدي التأمين في العالم، بما يفعّل سوق التأمين العراقية». ورجح أن «تكون إحدى نتائج هذا الوضع رفع قدرات شركات التأمين الخاصة، والدخول في مرحلة التنافس التي تخدم الاقتصاد الوطني».
