06-02-2014 – بانوراما التأمين
عمان – قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي جاء متوازناً، وسيسهم في تحقيق هدفين أساسيين، هما: تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان مستوى أعلى من الاستدامة المالية للنظام التأميني.
وأضاف في محاضرة ألقاها في الاتحاد الأردني لشركات التأمين بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وأدارها رئيس الجمعية د.علي الوزني وأمينها العام فواز العجلوني، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات، و هي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، مشيراً إلى أنها لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وتسعى إلى استكمال دراساتها حول هذا الموضوع، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وقال الصبيحي: إن صندوق الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة، وإن مظلة الضمان باتت تغطّي حالياً أكثر من (70% ) من المشتغلين، مؤكّداً أن المؤسسة ستواصل عملها في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان، أو ما يسمّى بظاهرة التهرب التأميني، التي تؤثر على حقوق الطبقة العاملة في المجتمع، وتُضعِف دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن توسّع شريحة العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظّم يعيق عملية شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.
واستعرض الصبيحي أبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مضيفاً، إن القانون الثاني الدائم عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت خمسة وثلاثين عاماً، مؤكّداً أنه سيحظى بقبول واسع في المجتمع، ولا سيما أنه قانون توافقي بامتياز.
