27/03/2013 – بانوراما التأمين
طالب مستثمرون في قطاع التأمين بإيجاد هيئة عليا للاستئناف تبت بشكل تنفيذي في قضايا النزاع التي تقع بين شركة التأمين والعملاء لافتين الى أن قطاع التأمين يتوسع بشكل مطرد بينما لا تواكب الأنظمة والتشريعات هذا التوسع بالشكل المطلوب.
وشدّد المستثمرون على أن هناك قضايا نزاع تأمينية بمئات الملايين ما زالت معطلة لدى لجنة فض المنازعات في التأمين، والتي يرون أن قضايا النزاع أكبر من حجمها كلجنة تقع ضمن مؤسسة النقد، معربين عن خشيتهم من تراكم قضايا النزاع وتحولها الى ما يشبه المساهمات المتعثرة في العقار.
وأشاروا الى أن مؤسسة النقد أصدرت منذ صدور اللائحة التنظيمية الجديدة لشركات التأمين منذ 5 سنوات 11 لائحة نظامية وتعميماً، وهي في مجملها إيجابية إلا أنها لا يمكن أن ترقى الى مستوى حاجة المملكة في هذا القطاع الهام، وهي التي تملك واحداً من أكبر الاقتصاديات في العالم، كما لا يتناسب مع الفترة الطويلة التي عاشتها المملكة في ظل عدم وجود نظام وآليات عمل واضحة تسير عمل هذا القطاع، الأمر الذي جعل منه مرتعاً خصباً لعمليات الاحتيال والخداع التي تتم تحت مسمى (التأمين).
وشدد المستثمرون على أن هيئة الاستئناف المقترحة والتي يتعلق عملها الأساسي بالتأمين يمكن أن تكون لها صلاحيات تتجاوز صلاحيات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية الموجودة حالياً، والتي لا تملك الصلاحيات الكافية لمواجهة الكثير من القضايا التي ترفع اليها.
وأوضح عضو لجنة التأمين بغرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة شركة (أيس للتأمين) عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي أن من الأمور الايجابية التي يجب ان نثبتها لمؤسسة النقد وضع اللائحة التي أخرجت من سوق التأمين الشركات الوهمية التي كانت تتلاعب بحقوق المواطنين في السابق والتي كانت تستغل عدم وجود أنظمة فاعلة تسير قطاع التأمين ووجود ثغرات كبيرة وعدم رقابة على عمل هذه الشركات، حيث أوضحت اللائحة المنظمة لعمل الشركات والتي صدرت عام 2008م الشروط المطلوبة للعمل في قطاع التأمين وحقوق شركة التأمين وواجباتها تجاه العملاء، كما أوضحت القطاعات الأساسية للعمل بالقطاع والتي توسعت فيما بعد لتصل الى مجالات لم تكن مطروحة سابقا، المهم ان هذه اللائحة أوقفت الوضع السابق الذي كان يتضمن شركات إما وهمية أو أنها متلاعبة بحقوق الناس.
وأضاف «اليوم وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على النظام او اللائحة نرى أن التشريعات التي صدرت ليست كافية والدليل هو وجود قضايا النزاع المتراكمة لدى لجنة الفصل في المنازعات بمؤسسة النقد والتي لم يبت أصلاً في الكثير منها، ونحن نخشى أن تتراكم القضايا والأموال التي التي تضمها».
وقال نائب رئيس لجنة التأمين عماد الحسيني إن قطاع التأمين بالمملكة لا يزال حديث العهد رغم مرور 5 سنوات على اصدار النظام أو اللائحة المنظمة للعمل، ونحن نحتاج الى الكثير من الأنظمة والتشريعات وكذلك تعريفها وتوضيحها للعاملين والجمهور حتى لا يكون هناك لبس أو سوء تفسير للنظام أو اللائحة أو جزء منهما، وهو ما نقع فيه عادة، فيوقع الكثير من المنازعات التي يكون مصيرها لجنة الفصل في المنازعات التي باتت عاجزة عن حل الكثير من القضايا بسبب القضايا الكثيرة التي تقع في أدراجها، والتي تتجمد فيها حقوق لشركات التأمين أو العملاء.
وأضاف الحسيني «صحيح أن هناك مبلغا محددا يبلغ 250 ألف ريال في السنة لكل مؤمن، الا ان الاستغلال يتم من خلال تحديد هذا المبلغ، وبالرغم من وجود ممثل لشركة التأمين الا أن ذلك لا يمنع الأمور التي يبتكرها البعض في استغلال البوليصة. التأمين الطبي والذي يصل لدى بعض الشركات الى 370 ريالا سنوياً فقط بسبب المنافسة الشديدة».
ويرى مساعد مدير عام شركة الصقر للـتأمين وعضو لجنة التأمين بغرفة الشرقية ممدوح الشهراني أن تشريعات التأمين ما زالت قاصرة خاصة في مجال المنازعات التي يمكن أن تقع بين الأطراف، وكذلك في المجال الطبي وبعض مجالات تأمين المركبات والتأمين البحري ومجالات أخرى، ويشير الشهراني الى أن إصدار 11 لائحة فقط منذ اصدار النظام الحالي منذ 5 سنوات قليل جداً ويدل على قلة التشريعات قياساً بالمطلوب، وهنا يطالب الشهراني بإيجاد هيئة خاصة للتأمين على غرار الهيئات المنظمة لعمل بعض القطاعات بدل أن يكون مرتبطاً بمؤسسة النقد التي تنشغل بأمور كثيرة جداً من ضمنها أمور حساسة تتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس لجنة التأمين الأسبق بغرفة الشرقية عيد الناصر الى أن المطلوب لقطاع التأمين هو إيجاد برامج توعية وتثقيف للعاملين في سوق التأمين أولا، ومؤسسة النقد وضعت برنامجا لهذا الأمر وهو في بدايته على ما أعتقد. وكذلك ان تقوم الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية بتخصيص صفحات متخصصة لطرح مفاهيم التأمين وقضاياه المختلفة، ان يكون التأمين جزءا من المناهج التعليمية التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية وما بعدها.
وبخصوص آفاق التأمين المستقبلية أشار الناصر الى أن الآفاق ليست موحدة، على سبيل المثال، في الطبي هناك مشاكل كثيرة في توفير الخدمة المطلوبة على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.. ومن جهة شركات التأمين هناك تنافس لجمع الأقساط دون مراعاة المستوى النوعي للخدمة، ومن جهة المستفيدين من الخدمة هناك قلة الوعي بها التي عادة ما تؤدي الى مسألة التهاون والغش والتلاعب.
