23-04-2013 – بانوراما التأمين
الرياض – كشف علي السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين احتمالية عزوف بعض شركات التأمين عن تقديم خدمات التأمين الصحي أو انسحابها نهائياً من القطاع، ما لم يتم وضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين الشركات ومقدمي الخدمات الصحية بما فيها آلية فاعلة للرقابة على أسعار الخدمات الطبية، وجودة الخدمة ودقة الفواتير والمطالبات والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في كبح جماح الاحتيال واساءة الاستخدام، معتبراً ذلك العامل الرئيس المسؤول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين.
وأضاف: أن هامش ربح التأمين الطبي آخذ في التضاؤل.
وقال، إن قطاع التأمين السعودي استهل العام الحالي 2013م متعثراً لعدة أسباب أهمها الزيادة الملحوظة في متوسط الحوادث المرورية وكلفة الإصلاح، إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية لدى موفري الخدمات الطبية بالسعودية.
وأردف تعليقاً على أداء القطاع ونتائج شركات التأمين خلال الربع الأول: إن عوامل كالتضخم والزيادة المفاجئة في تكلفة المطالبات الطبية خصوصاً بعد توقيع الاتفاقيات مع العملاء تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، وهو أمر لا بد أن ينعكس سلباً على نتائجها وعلى أسعار التأمين لاحقاً في محاولة من الشركات للتصحيح على المدى القصير والمتوسط، ولاسيما أن الشركات تحرص على المحافظة على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء وفق الوثيقة مع ضمان بقاء نوعية وجودة الخدمة المقدمة كما هي دون تغيير، مشيرا الى أنه وفي الوقت الذي يشهد فيه السوق انخفاضا متناميا لربحية هذا النوع من التأمين يلحظ أيضا ارتفاعات متوالية لأرباح المستشفيات.
وأشار إلى أن هذا الوضع يدفع شركات التأمين دفعاً إلى تطبيق زيادة مضطردة في الأسعار، لافتاً الانتباه إلى إبداء عدد من عملاء التأمين الطبي التعاون مع شركات التأمين في الحد من التلاعب وإساءة الاستخدام وذلك للسيطرة على المصاريف مع عدم تأثير ذلك على الخدمة المقدمة لمنسوبيهم أو مقدمي الخدمة ممن يحسنون استخدامها.
وقال السبيهين أن هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين بالسعودية بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24% عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى الى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر القادمة، موضحاً أنه من المؤكد أن الحركة المرورية على الطرقات في المدن الرئيسية قد زادت بنسبة كبيرة عن فترات سابقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للتعاونية أن المنافع الإضافية التي شملتها الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤوليات المركبة تجاه الطرف الثالث ساهمت في زيادة المطالبات التي تدفعها شركات التأمين حيث إن الوثيقة الجديدة هي تقريباً بلا استثناءات، كما كان لإرتفاع كلفة الديات 3 أضعاف ثقله على قيمة المطالبات التي دفعتها شركات التأمين منذ تطبيق القرار الجديد للديات العام الماضي وحتى اليوم، وفوق ذلك كله فما زالت أسعار تأمين الطرف الثالث للمركبات في السعودية تعد من أقل الأسعار في المنطقة.
وأعرب عن أمله بنجاح شركات التأمين في توفيق أوضاعها وتجاوز تلك الخسارة في الفترة المتبقية من العام الحالي بعد أن تكون قد اتخذت التدابير الازمة لمعالجة المشاكل التي تسببت فيها العوامل التي أشرنا إليها وكان لها تأثير مباشر على نتائج قطاع التأمين خلال فترة الربع الأول.
