19-10-2015 – بانوراما التأمين
قال علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" إن شركته تستهدف معدلات نمو سنوية تتراوح ما بين 10 الى %12 خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا الى أن حصيلة الأقساط المباشرة بلغت 432 مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى.
وأشار الزهيرى فى حواره لـ "المال" الى أن إجمالى تعويضات الشركة بلغ 230 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى فيما بلغ معدل تكاليف الإنتاج %9 ولم يتجاوز معدل الخسائر حاجز الـ %49 وارتفع فائض الاكتتاب التأمينى بنسبة %23.
وأضاف أن المؤشرات السابقة انعكست على المعدل المجمع لنتائج الأعمال حيث لم يتجاوز الـ %77، لافتا الى أن المعدل المجمع هو مؤشر لأربعة عناصر رئيسية أولها التكلفة الإنتاجية وثانيها معدل الخسائر وثالثها المصروفات ورابعها عمولات إعادة التأمين.
وأشار الزهيرى الى أن زيادة المعدل المجمع عن %100 مؤشر على وجود خلل سواء فى ارتفاع معدل الخسائر او زيادة تكاليف الإنتاج او انخفاض عمولات الإعادة او زيادة المصروفات، لافتا الى أن شركته تراجع المعدل المجمع بصورة شهرية وربع سنوية وسنوية لمعالجة اى خلل قبل انتهاء العام المالى.
وأضاف أن المجموعة العربية المصرية للتأمين تعتمد على مراجعة المعدل المجمع كمؤشر رئيسى وكاشف لنتائج الشركة ولا تكتفى بتطبيقه على الفروع العامة التى يتم الاكتتاب فيها ولكن يتم تطبيقه على كل فرع جغرافى وفروع التأمين داخل كل فرع جغرافى، إضافة الى عقد اجتماع دورى مع مسئولى الشركة لدراسة نتائج الأعمال ومعالجة اى خلل ففى حال ارتفاع معدل الخسائر قد تلجأ الشركة الى زيادة الأسعار لعمليات معينة خصوصا التى يرتفع فيها هذا المعدل، كاشفا عن تكبد فرع التأمين التكميلى للسيارات خسائر نسبية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الا أن المراجعة الدورية مكنت الشركة من محاصرة هذا الخلل وعلاجه وتحقيق فوائض اكتتاب تأمينى بلغت 3 ملايين جنيه.
ولفت الزهيرى الى أن استراتيجية "gig" ثابتة وتعتمد على تكوين محفظة متوازنة من المخاطر المكتتبة تتوافر فيها عناصر القوة والاستمرارية لضمان استقرارها ضد أى تقلبات مفاجئة، لافتا الى أن شركته تسعى لدعم قواعدها الرأسمالية بشكل عام لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية الأول: زيادة نسب الاحتفاظ بما ينعكس على معدلات النمو والثانى التوسع الأفقى والرأسى سواء فى أنشطتها التأمينية والاكتتاب فى الأخطار فى الكبرى او فى فروعها الجغرافية والثالث دعم تصنيفها الائتمانى، لافتا الى أن المعادلة الفنية بين الاكتتاب ورأس المال هى 1 الى 3 بمعنى ان كل جنيه فى رأس المال لابد أن يقابله من 2 الى 3 جنيهات فى الاقساط، مشيرا الى أنه فى حال زيادتها على تلك النسبة فمعنى ذلك ان هناك خللا وخطورة على الشركة يجب الإسراع بتداركه سواء بتقليص محفظة الأقساط او زيادة رأس المال.
وأضاف أن شركته ضاعفت رأسمالها بأكثر من %433 خلال السنوات العشر الأخيرة وتمويل تلك الزيادات من الأرباح المحققة بالكامل حيث ارتفع رأسمالها من 30 الى 160 مليون جنيه ومن المقرر ضخ 15 مليونا ليرتفع راس المال الى 175 مليون جنيه بعد موافقة الجمعية العمومية على طلب الزيادة والتى سيتم تمويلها من الأرباح المحققة اضافة الى توزيع جزء منها على المساهمين ودعم الاحتياطى القانونى والموافقة على التوزيعات النقدية وأرباح ومنح العاملين، لافتا الى أن رأسمال شركته هو الأكبر على مستوى السوق فى نشاط الممتلكات على مستوى شركات القطاع الخاص وهو توجه عام بالدعم المتواصل للقاعدة الرأسمالية خصوصا أنها تكتتب فى فروع ضخمة مثل البترول والطيران.
وكشف الزهيرى عن نجاح "gig" ممتلكات فى تكوين احتياطى إضافى بخلاف الاحتياطات المقررة قانونا، لافتا الى ان حجم الاحتياطى الاضافى بلغ 30 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهو مؤشر لقوة الشركة فيما يتعلق بالملاءة المالية.
ولفت الى أن حصة شركته من تأمينات البترول تلامس الـ%3 حيث بلغت 25 مليون جنيه من اجمالى أقساط السوق البالغة 900 مليون، واصفا تلك النسبة بالجيدة خصوصا فى ظل المنافسة السعرية الشرسة والتى لا تسعى "gig" لانتهاجها تحت اى ظرف وتسعى لزيادتها الى %10، مؤكدا ان شركته تراهن على الخدمة المقدمة سواء فى سرعة سداد التعويضات او الخدمات الفنية المرتبطة بالاكتتاب، مشيرا الى أنها سددت 10.2 مليون دولار تعويضات لتفجير خط الغاز بين مصر والأردن.
وحول فرع تأمين الطيران أكد الزهيرى أن حصة شركته فى هذا الفرع ضئيلة لأسباب لها علاقة بطبيعة هذا الفرع كانخفاض عملائه باستثناء عميل ضخم، لافتا الى انها نجحت فى جلب اغلب عملاء هذا الفرع الا ان الوزن النسبى لعملياتهم لا يؤثر فى اجمالى مؤشره.
وفى سياق متصل أوضح العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" ان حصة شركته السوقية من إجمالى اقساط نشاط الممتلكات بلغت %5 فيما تصل الى %10 من اجمالى أقساط القطاع الخاص فى نشاط الممتلكات، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن المؤشر الحقيقى لسوق التأمين او للشركات لا يرتبط بحصيلة الاقساط المباشرة او الحصة السوقية منها ولكن بفائض الاكتتاب اضافة الى الأقساط المحتفظ بها على مستوى السوق وهو ما يعبر عنه المعدل المجمع كمؤشر حقيقى للنمو.
وكشف العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين عن صدارة "gig" قائمة شركات تأمين الممتلكات على مستوى السوق تحقيقا لفوائض الاكتتاب خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ فى العام المالى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى 46 مليون جنيه ليتجاوز لأول مرة عائد الاستثمار والذى بلغ 42 مليون جنيه خلال نفس العام.
وأشار الى أن حجم استثمارات "gig" بلغ 520 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى ليرتفع الى 533 مليونا حتى الان، لافتا الى أن شركته سوف تستثمر 120مليون جنيه لإنشاء مبنى رئيسى للشركة بالتجمع الخامس وسيكون مقرا رئيسيا لها وللشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة "gig" باعتبار أن كلتيهما أذرع لمجموعة الخليج فى نشاطى الحياة والممتلكات.
وحول التوسعات الجغرافية للمجموعة العربية المصرية للتأمين أكد الزهيرى أن إنشاء وافتتاح أى فروع جديدة. مرتبط بانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تم اختيار شركته لإنشاء فرع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو أول تواجد رسمى لشركات التأمين فى تلك المنطقة إضافة الى أنه من المقرر افتتاح فرعها الجديد فى الإسماعيلية خلال شهر ليرتفع اجمالى عدد الفروع الى 16 على مستوى الجمهورية ومنها محافظات الصعيد فى اطار توجه الدولة لتنميته حيث تتواجد "gig" فى سوهاج والمنيا.
فى سياق آخر طالب الزهيرى الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد نظام تكنولوجى لتجهيز قاعدة بيانات عن السوق لقياس معدلات نموها والتى لا ترتبط فقط بحصيلة الاقساط ولكن بالعمليات الجديدة والوثائق المصدرة، لافتا الى أن معدلات النمو التى يتم الإعلان عنها قد لا تعبر بشكل كاف عن السوق خصوصا أن حصيلة الأقساط قد ترتفع نتيجة تغيير سعر العملة وصعود الدولار ومعدل التضخم، لافتا فى الوقت ذاته الى بعض الصعوبات التى قد يواجهها الاتحاد فى اعداد تلك البيانات ومنها عدم تعاون بعض الشركات فى امداده بالبيانات المطلوبة لغياب تلك الثقافة واعتقاد البعض بان تلك البيانات قد تستخدم لإشعال وتيرة المنافسة وخطف العملاء رغم وجود آليات جديرة بمحاصرة ذلك منها سرية البيانات.
ووصف الزهيرى سوق اعادة التأمين بانها مرن Soft على الأقل خلال الاربع سنوات الأخيرة خصوصا أن شركات الاعادة العالمية لم تواجه مخاطر كارثية تكبدها تعويضات ضخمة وأن الحادث الوحيد الذى واجه السوق العالمية ارتبط بزلزال نيبال ولم تتجاوز خسائره الـ 5 مليارات دولار معظمها غير مؤمن عليها، واصفا تلك المرحلة بالفرصة لأسواق التأمين المباشرة حيث تستطيع من خلالها الحصول على الشروط والمزايا التفضيلية، اضافة الى الحصول على عمولات تفضيلية فى إعادة التأمين بشرط تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال السياسة الاكتتابية المنضبطة.
ولفت الى ان المضاربات السعرية قد لا تؤثر فى تجديد اتفاقات إعادة التأمين فى حالة مرونة سوق الإعادة وتوافر الطاقات الاستيعابية الا أن خطورة تلك المضاربات تنعكس على السوق حيث ان الأقساط المحصلة نتيجة تلك المضاربات لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر للنمو حتى وإن ارتفعت تلك الحصيلة خاصة اذا تمت مقارنة مبالغ تأمين تلك الاقساط بمبالغ التأمين فى الماضى فمن الوهلة الأولى يتلاحظ زيادة عدد الوثائق دون أن يقابلها زيادة حقيقية فى الاقساط المباشرة وهو ما يضع سوق التأمين فى ازمة فى حالة تعرض سوق الاعادة لبعض الظروف التى تحول دفتها لتصبح سوقا متشددة Hard ففى تلك الحالة ستواجه شركات التأمين صعوبات فى زيادة اسعار التغطيات المتاحة للعملاء اثناء التجديد لان ذلك قد يخصم من رصيد الثقة فى شركة التأمين لدى العميل واعتقاده ان شركة التأمين ترتكب جريمة النصب رغم عدم حقيقة ذلك، مطالبا الشركات بضرورة اتباع الأساليب الفنية وضبط ايقاع المنافسة بهدف تحقيق فوائض فى الاكتتاب اضافة الى ضرورة تكوين احتياطات إضافية بخلاف المنصوص عليها فى القانون لمواجهة اى ظروف مستقبلية.
واستبعد الزهيرى ان تكون ضغوط المساهمين فى هياكل ملكية الشركات سببا فى ممارسة مسئولى وحدات التأمين اساليب المنافسة السعرية لتحقيق المستهدفات، لافتا الى ان المستثمر يسعى لتحقيق المؤسسة المساهم فيها لارباح، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة السوق والسعى لتحقيق الفوائض خصوصا وان تلك الثقافة سائدة فى الدول الاجنبية وتعمل بها شركات التأمين التى تعمل فى مصر برأسمال اجنبى والتى تركز على المعدل المجمع لأكثر من خمس سنوات مستقبلية.
واشار الى أن زيادة معدلات الاحتفاظ بسوق التأمين تمثل معيارا مهما وليس مساهمة القطاع فى الناتج الاجمالى والتى يعلن عنها بناء على حصيلة الأقساط رغم ان أغلبها يتم تصديره للخارج من خلال اتفاقات اعادة التأمين والتى يتم سدادها بالعملة الاجنبية اى أنها تمثل ضغطا على سوق النقد من جهة،اضافة الى انها تساهم فى دعم الناتج الاجمالى للاسواق التى يعاد فيها عمليات التأمين ولا يستفيد منها الاقتصاد المصرى.
واوضح الزهيرى ان زيادة حدود الاحتفاظ مرتبط بآليتين اولاهما زيادة راس المال مطالبا بضرورة زيادة الحد الادنى الى 120 او 130 مليون جنيه والثانية الالتزام بسياسة اكتتابية منضبطة تستهدف تحقيق فوائض فى الاكتتاب وهو ما يدعم من زيادة المساهمة فى الناتج القومى بشكل حقيقى اضافة الى استثمار الأموال المحتفظ بها وبالتالى زيادة مؤشر الربحية.
فى إطار مواز وعلى الرغم من تأكيد العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" بتأثر سوق التأمين نتيجة مخاطر العنف السياسى فى بعض البلدان العربية مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق حيث ترتفع معها أسعار بعض التغطيات مثل وثيقة العنف السياسى والتأمين البحرى الا انه يمكن الاستفادة من تلك الاحداث فى الدول العربية المستقرة سياسيا واقتصاديا مثل مصر حيث انها تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية خصوصا الاستثمارات الهاربة من الدول الساخنة وكذلك الاستثمارات الوافدة من الخارج والتى تبحث عن فرص استثمارية فى دول أكثر استقرارا خصوصا أن رأس المال بطبيعته جبان.
ولفت الزهيرى الى ان فرع التأمين الهندسى يمثل مولدا حقيقيا للنمو خلال الفترة المقبلة نظرا لطبيعة المشروعات الاستثمارية التى اعلنت الدولة عن انشائها خلال الفترة المقبلة فى القطاع العقارى والطاقة، اضافة الى التأمين البحرى كمولد آخر للنمو وثالثهما تأمينات البترول خصوصا مع الاكتشافات البترولية التى اعلن عنها، لافتا الى ان هناك فروعا تأمينية ستستفيد من نمو الهندسى والبحرى مثل الحريق والسطو.
وحول عدم توسع شركات التأمين المصرية فى زيادة قواعدها الرأسمالية من خلال الطرح للاكتتاب العام أكد الزهيرى أن طبيعة هياكل الملكية فى سوق التأمين يغلب عليها الاستثمار المغلق او الذى يسيطر عليها مساهم او اثنان بحصص ضخمة.
وأشاد الزهيرى بمعركة التصنيفات الائتمانية بين شركات التأمين وسعى أغلبها للحصول على تصنيف ائتمانى لافتا الى ان الحصول على التصنيف الائتمانى مرتبط بتوافر بعض الإجراءات والترتيبات الفنية والمالية وهو ما يدعم من ضبط إيقاع السوق وتحسن مؤشرات نموها بشكل حقيقى، اضافة الى أن التصنيف الائتمانى يساهم فى سهولة تجديد اتفاقات الإعادة وجذب العملاء الأجانب التى تضخ استثمارات فى السوق المصرية.
من ناحية أخرى أكد الزهيرى أن شركته تتعامل مع عدد كبير من شركات إعادة التأمين الأفروآسيوية ومن أبرزها "افريكا رى" و"جلف رى" و"امارات رى" و"ماليزيا رى" و"فريست كابيتال" و"اسيا كابيتال".
وحول تأثير طلب بعض الشركات بالتوسع فى التأمينات الالزاميةعلى مستوى المنافسة بين شركات التأمين اكد العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين أن التغطيات الالزامية مرتبطة ببعض العوامل منها فرض الحماية لشريحة معينة مثل تأمين المسئوليات بغض النظر عن المنافسة مثل تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير فى مناطق التجمع كالسينما والمولات التجارية اضافة الى المسئوليات المهنية ضد الأخطاء المهنية للأطباء والمهندسين فهى حماية للمجتمع قبل أن تكون عامل منافسة بين الشركات.
فى سياق آخر أكد الزهيرى أن مجموعة الخليج بصفة عامة وذراعيها فى مصر سواء فى تأمينات الممتلكات ممثلة فى شركته وتأمينات الحياة ممثلة فى المصرية للتأمين التكافلى حياة ستستثمر المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين من خلال وفد يضم 10 مسئولين وتم الترتيب لعقد 60 اجتماعا مع شركات إعادة التأمين منها "هانوفر ري" و"سويس ري" و"ميونخ ري" اضافة الى وسطاء إعادة تأمين من هيئة "اللويدز" اللندنية بهدف منافشة تدعيم التعاون والفرص الجديدة.
فى سياق مواز أكد الزهيرى استعداد شركته للمساهمة فى رأسمال شركة "مصر لإعادة التأمين" التى يجرى حاليا الترتيب لإنشائها لافتا الى ان قرار المساهمة من عدمه وتحديد الحصة فى حال إقرار المساهمة مرتبط بالاطلاع على دراسة الجدوى ومناقشتها مع مجلس الادارة، لافتا الى أن ضخامة رأسمال الشركة الجديدة والذى يصل الى 200 مليون دولار يتطلب وجود تمويل خارجى اضافة الى أن نجاحها مرتبط بتوافر الخبرة المطلوبة نظرا لخصوصية نشاط اعادة التأمين الى جانب ضرورة الحصول على تصنيف ائتمانى مقبول وتحديد الاسواق المستهدفة كنطاق عمل للشركة.
وانتهى الى قدرة شركات التأمين المصرية على تغطية رجال الجيش والشرطة تفعيلا لنصوص قانون الإرهاب الجديد سواء بشكل فردى أو عن طريق انشاء مجمعة تأمينية نافيا سرية بيانات الأفراد المستهدف التأمين عليهم حيث انها لا تتضمن درجاتهم الوظيفية او الرتب حسبما يتم توصيفهم وكذلك مناطق تمركزهم وان شركات التأمين تكتفى فقط بعدد الشريحة المؤمن عليها وهى لا تمثل سرا لأى أطراف خارجية.
