16 – 11 – 2016 – بانوراما التأمين
أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تسعى الى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجه استراتيجي مدعوم بإرادة حكومية.
وبينت ان توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وان المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.
وأضافت الروابدة خلال لقاء جرى اليوم مع مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات, ان مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياُ سيغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد الأسر غير المشمولة بتأمين صحي مقبول من قبل المؤسسة، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري، موضحةً أن المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد.
وعرضت لعدد من البدائل التي قامت المؤسسة بدراستها أمام مجلس إدارتها بهدف النقاش والعصف الذهني حولها بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، حيث يتمثل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل 10 بالمئة من الأجر الشهري للعامل "المشترك" موزعة على 3 بالمئة تقتطع من اجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً و5 بالمئة يتحملها صاحب العمل و2 بالمئة تتحملها الحكومة، فيما يتمثل البديل الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا البديل هي ذاتها بالنسبة للبديل الأول.
وفيما يتعلق بالبديل الثالث، بينت الروابدة أنه يتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 5ر13 بالمئة من الأجر الشهري للعامل، موزعة على 3 بالمئة يتحملها العامل وبسقف 50 دينارا مربوط بالتضخم سنوياً، و 6 بالمئة يتحملها صاحب العمل، و 5ر4 بالمئة تتحملها الحكومة.
ولفتت الى ان الإحصائيات دلت على أن نسبة الأردنيين غير المؤمنين صحياً تصل إلى 27 بالمئة فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 78 بالمئة.
وكان رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم اكد ان التأمين الصحي حق من حقوق العمال والمواطنين وواجب على الدولة تقديمه بهدف تقديم الافضل من الانتاج والطمأنينة, مبينا ان طرح البدائل جاء بهدف الاختيار الافضل الذي يتناسب وكافة فئات العمال والتجار والصناعيين .
