02-12-2014 – بانوراما التأمين
مصر – تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف الشهرالجارى المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان” الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة ، من خلال معهد الخدمات المالية. وتحت رعاية وزير الاستثمار .
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان للهيئة صباح اليوم أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى فى تزامنها مع الإنتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين. كما تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين والذى تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت إشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه .
ووفقا لسامى سيتناول المؤتمر عبر أربعة جلسات عددا من الموضوعات الحيوية ، يأتى فى مقدمتها ” إستراتيجية المنظمات الدولية فى تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة ” وإهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التى وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات والتى حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث فى أولى الجلسات . كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الإستثمار لتعظيم كفاءتها.
من جانبه أوضح د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشى وإجتماعى ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة. وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى. كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الإستثمارات.
وأضاف معيط أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التى تسهم فى تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والتأكد من استثمار أموالها فى قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية وإستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .
ويكتسب المؤتمر فى دورته السادسة أهمية خاصة فى كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعى بين الهيئة والمشاركين من ممثلى الصناديق على مستوى الجمهورية فى وغيرهم من الخبراء لإستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة فى إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأى بشأن كيفية الإرتقاء بدور الهيئة فى تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
