23-01-2013 – بانوراما التامين
بلغت الاموال التي اقرضتها الحكومة الاميركية لشركة آ.اي. جي AIG سنة 2008 كي تنتشلها من الافلاس 183 مليار دولار اميركي. وحصلت الحكومة الاميركية مقابل ذلك وكضمانة لاموالها على 80 بالمئة من اسهم AIG ، وذلك بالسعر المتدني الذي كان السهم قد بلغه وهو اقل من 2 دولارين للسهم الواحد، وكانت قيمته قبل الازمة تعادل 160 دولارا.
الخسائر التي نجمت عن تراجع قيمة السهم تحملها حملة اسهم آ اي جي AIG. والى ذلك اجبرت الحكومة ادارة آ اي جي AIG على بيع الشركات التابعة لها ومن بينها اميركان لايف ALICO واسطول الطائرات المعدة للتأجير.
حتى ان بعض اعضــــــــــــــــاء الكونغــــــــرس طالبــــــــــــــــوا في حينــــــــه باستقالــــــــة وزير الماليــــــــة تيموثي غايتنر TIMOTHY GEITHNER لانه اقدم على انقاذ شركة اساء رؤساؤها ادارتها وتقاضوا رغم ذلك مكافآت بلغت قيمتها 165 مليون دولار اميركي.
وكان عضو الكونغرس الجمهوري شارلز غراسلي CHARLES GRASLEY قد طلب الى رؤساء الشركة ومدرائها التنفيذيين سنة 2008 الاستقالة او الانتحار.
ومن بين الـ 183 مليار دولار التي دفعتها الحكومة الاميركية لانقاذ آ اي جي AIG تسلمت المصارف العالمية الآتية غولدمان ساكس GOLDMAN SACHS ودويتشه بنك DEUTSCHE BANK وباركليز BARCLAYS وسوسيته جنرال SOCIETE GENERALE وغيرها 90 مليار دولار اميركي كانت مستحقة في ذمة آ اي جي، ولو لم تستعد تلك المصارف المبالغ المستحقة لها في ذمة آ اي جي AIG لكانت هي ايضا قد سقطت في هاوية الافلاس.
وأسست آ اي جي AIG بما تبقى لديها من اصول شركة تأمين صغيرة اسمها تشارتيس CHARTIS لتعنى بمتابعة الاخطار العامة NON LIFE . وفي السنوات الاربع الماضية تابعت الحكومة الاميركية مراقبة حركة الاسهم واخذت تعرض اسهم آ اي جي AIG للبيع في البورصة على دفعات.
و باعت الحكومة الاميركية الدفعة الاخيرة من تلك الاسهم، وتبين انها استعادت كامل الاموال التي كانت قد سلفتها مع ارباح صافية بلغت 23 مليار دولار اميركي.
ولا تزال الحكومة الاميركية تحاول استعادة الاموال التي سلفتها لشركات اميركية اخرى خلال الازمــــــــــــة المالية عينها، ومن بينها جنرال موتورز GENERAL MOTORS وشركة تأجير السيــــــــــــــــارات اللاي فايننشال ALLY FINANCIAL وعدد من المصارف الصغيرة.
وبذلك انهت الحكومة الاميركية ارتباطها بشركة آ اي جي AIG واخرجت نفسها من ورطة كانت قد كلفتها انتقادات لاذعة من الكونغرس والشعب الاميركي، حيث اعتبر تدخلها لانقاذ الشركات الكبيرة انحيازا للرأسماليين الكبار، بينما كان المطلوب منها محاكمتهم وانزال العقاب بهم على استخفافهم بحقوق المساهمين وتقاضيهم مكافآت مالية BONUS هائلة على اداء تبين انه فاشل واودى بالشركات الى الهلاك.
