03 – 01 – 2016 – بانوراما التأمين

الكويت – قطاع التأمين حصة مهمة بين القطاعات المنتجة داخل السوق المحلي، إلا أن هذا الأمر لا يعطي للشركات المدرجة فيه، سوى معاناة من التهميش تارة، وقصور «غير متعمد» يزيد الطين بلة تارة أخرى.

مشاكل وعوائق عديدة، تطل برأسها مع بداية كل عام، تدفع إدارات شركات التأمين إلى رفع الصوت عالياً، من دون أن تأتي النتائج كما تشتهي سفنهم، فتراهم يقبلون بالأمر الواقع على مضض، ويستمرون في مواجهة مشاكلهم الكثيرة باللحم الحي، محاولين التقليل قدر الإمكان من السلبيات التي تواجه القطاع.

صحيح أن شركات التأمين كغيرها من الشركات الموجودة في السوق المحلي لديها تطلعات، وعليها واجبات، إلا أنها لا تنفك ترفع صوتها عالياً كل فترة، شاكية من قصور في ما تطلق عليه «الوعي التأمين»، ومطالبة الجهات المعنية بحل هذه المعضلة ولو بشكل تدريجي.

هذا الأمر ليس همّ الشركات الوحيد الذي ينتقل معها من سنة الى أخرى، بل إنها تتطلع إلى تحقيق العديد من المتطلبات في إطلالة عام جديد، قد يكون أبرزها إنشاء هيئة للتأمين، تجمع شملها تحت سقف واحد، لتحمل همومها ولتبحث عن أو تضع حلولاً لمشاكها.

أصحاب الشركات يطالبون البنك «المركزي» بإعادة النظر في وقف التأمين على القروض، إلى جانب مطالبها المتكررة من سنوات بعيدة، بضرورة إعادة النظر في التأمين ضد الغير، الذي تؤكد أنه يعرضها للخسارة، وتبرر ذلك بأنه لا يجوز المساواة بين من تعرض لحادث أو أكثر، وآخر لم يتعرض لأي حادث خلال فترة التأمين. وشدد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «تآزر» للتأمين التكافلي، عبد الرزاق محمد الوهيب، على ضرورة إنشاء هيئة خاصة بقطاع التأمين، موضحاً أن الشركات تسمع منذ فترة طويلة عنها من دون أن تبصر النور، وآملاً استعجال الجهات المعنية بإنشائها، ما يساهم حتماً في تطوير القطاع. ورأى أن سوق التأمين يحتاج إلى تنسيق، إذ إن المنافسة موجودة لكنها بدون تنظيم، وهذه معادلة غير متطابقة، لافتاً إلى أنه لا بد من تنظيم السوق لتحقيق الأهداف الخاصة بهذا الأمر. وأضاف أن أسعار التأمين مازالت دون تغيير منذ فترة طويلة، ويتوجب تعديلها لتتناسب مع وضع السوق، مبيناً أن أحد الأسباب الخاصة بهذا الشأن أن مسؤولية التأمين غير محددة، وهو أمر يعرض شركات التأمين للخسارة، بينما في دول أخرى المسؤولية محددة، مشدداً على أنه لا بد من إعادة النظر بالأسعار لتتناسب مع حجم الحوداث التي تقع.

وتساءل الوهيب «هل يتساوى صاحب مركبة ليس لديه حوادث، مع شخص أخر لديه حادث أو أكثر علماً بأنهما يدفعان مبلغ التأمين ذاته والذي يبلغ 19 ديناراً؟»، منوهاً بأن أي زيادة في قيمة وثيقة التأمين يجب أن تكون بناء على أسس ولها مبررات، حتى يكون هناك فارق بين من ليس في سجله حوادث وآخر لديه حادث أو أكثر. ولفت الى أن شركات التأمين تبني اليوم ثقافة تتعلق بالاستخدام الأمثل للمركبة، موضحاً أن هناك أموراً أخرى عديدة ترتبط بقيادة السيارات.

وعبر الوهيب عن أمله بإعادة النظر في إيقاف التأمين على القروض، مشيراً إلى وجود نوع يطلق عليه التأمين على الديون، ويكون ضمن ضوابط، ما يشكل وسيلة أفضل من إلغاء هذا النوع من التأمين بشكل كامل.

وطالب اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع البنوك، لمخاطبة بنك الكويت المركزي لإلغاء هذا القرار، منوها بأن هذا الأمر سيكون ضمن خطط الشركات في العام المقبل.

وشدد على ضرورة التركيز في العام 2017، على نشر الوعي التأميني للارتقاء بالقطاع إلى الأفضل، مشيرا الى أنه منذ نحو 60 سنة مضت لا يوجد وعي تأميني عال، معتبراً أن هذا الأمر يقع على عاتق الشركات التي تتحمل مسؤولية نشر الوعي التأميني.

بقلم محمد الجاموس